لطفا صبرکنید
بازدید
5503
5503
آخرین بروزرسانی:
1396/03/29
کد سایت
fa76212
کد بایگانی
93132
نمایه
رعایت نکردن مصلحت موکله در اجرای عقد ازدواج
طبقه بندی موضوعی
گوناگون
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
اگر زنی به فردی وکالت دهد تا با سنجیدن مصلحت، همسری را برای او عقد کند و وکیل نیز مردی را به عقدش درآورد، اما بعدها این زن متوجه شود که رعایت مصلحتش نشده و به همین دلیل عقد ازدواج را نپذیرد، آیا این عقد باطل است؟ اگر در این میان، فرزندی متولد شده باشد، آیا حلال زاده است؟
پرسش
چنانچه عقدی به وکالت حاصل شود، و بعد از 5 ماه موکله متوجه شود که در وکالت رعایت مصلحت او نشده و لذا از این باب عقد نکاح فضولی محسوب گردد، در صورت عدم تنفیذ (رد) از سوی موکله وضعیت شرعی زوجیت آنها در طول مدت 5 ماه مذکور چه خواهد بود. و آیا اولاد احتمالی ناشی از این زوجیت مشروع است یا خیر؟
پاسخ اجمالی
اگر وکیل در انجام عقد، موظف به رعایت شرایطی بوده و بر خلاف آن عمل کرده باشد، عقد باطل است، ولی چنانچه زوجه بعد از آگاهی از این موضوع تمکین نموده و خود را در اختیار زوج قرار داده باشد، عمل وی، تنفیذ عقد بشمار میآید. در هر حال ارتباط جنسی آنان در طول این مدت، وطی به شبهه بوده و اگر نطفهای منعقد یا فرزندی متولد شده باشد، ولد الزنا نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اگر فقط وکالت در اجرای عقد داشته عقد صحیح است و نیاز به رعایت مصلحت نیست، لکن اگر علاوه بر اجرای عقد، وکالت در انتخاب زوج با خصوصیات معینی را داشته و بر خلاف وکالت عمل کرده، ولى زوجه بعد از اطلاع و با قصد امضای عقد فضولی، خود را در اختیار زوج قرار داده، عقد صحیح است و الا حکم وطی به شبهه بر آن مترتب است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در فرض سوال، هرچند عقد باطل است اما از آنجا که مرد به توهم صحت آن اقدام به نزدیکی نموده فرزند آنان ولد شبهه و حلال زاده است. البته در مورد سؤال، رعایت مصلحت واقعی ملاک نیست و همین که آنچه در نظر موکل مصلحت است رعایت شود، کافی است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بطور کلی چنانچه وکیل بر خلاف نظر موکل و یا موکله عقد نکاحی انجام دهد، چنانچه موکل یا موکله آن را امضاء نکند عقد مردود است و ارتباط فیمابین وطی به شبهه و اولاد حلال زاده خواهند بود، ولی سؤال مجمل است و مشخص نیست آیا عدم رعایت مصلحت نسبت به مهریه بوده و یا امر دیگری میباشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه وکیل برخلاف وکالت انجام داده، عقد باطل است و اگر آنها نمیدانستند، فرزندشان مشروع است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
این عقد با تمکین زن از شوهر تنفیذ شده و صحیح است و نیازمند تنفیذ به زبان نیست؛ هر چند بعد از آن معلوم شود که مصلحت وی رعایت نشده است. بنابراین فرزند احتمالی ولد زنا نیست و احکام ولد زنا را ندارد.
لینک به سایت استفتائات
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
اگر فقط وکالت در اجرای عقد داشته عقد صحیح است و نیاز به رعایت مصلحت نیست، لکن اگر علاوه بر اجرای عقد، وکالت در انتخاب زوج با خصوصیات معینی را داشته و بر خلاف وکالت عمل کرده، ولى زوجه بعد از اطلاع و با قصد امضای عقد فضولی، خود را در اختیار زوج قرار داده، عقد صحیح است و الا حکم وطی به شبهه بر آن مترتب است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در فرض سوال، هرچند عقد باطل است اما از آنجا که مرد به توهم صحت آن اقدام به نزدیکی نموده فرزند آنان ولد شبهه و حلال زاده است. البته در مورد سؤال، رعایت مصلحت واقعی ملاک نیست و همین که آنچه در نظر موکل مصلحت است رعایت شود، کافی است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
بطور کلی چنانچه وکیل بر خلاف نظر موکل و یا موکله عقد نکاحی انجام دهد، چنانچه موکل یا موکله آن را امضاء نکند عقد مردود است و ارتباط فیمابین وطی به شبهه و اولاد حلال زاده خواهند بود، ولی سؤال مجمل است و مشخص نیست آیا عدم رعایت مصلحت نسبت به مهریه بوده و یا امر دیگری میباشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه وکیل برخلاف وکالت انجام داده، عقد باطل است و اگر آنها نمیدانستند، فرزندشان مشروع است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
این عقد با تمکین زن از شوهر تنفیذ شده و صحیح است و نیازمند تنفیذ به زبان نیست؛ هر چند بعد از آن معلوم شود که مصلحت وی رعایت نشده است. بنابراین فرزند احتمالی ولد زنا نیست و احکام ولد زنا را ندارد.
لینک به سایت استفتائات
[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات