1. این نوع شراکت تنها در اموالی صحیح است که در زمان ازدواج وجود داشته، نه اموالی که در آینده حاصل خواهد شد.
2. اگر در این شراکت، سهم هر شریک (به صورت مصداقی) مشخص نشده باشد، مالکیت هر یک از شرکا به صورت مشاع است و در مالکیت مشاع، استفاده شرکا در مال مشترک، باید با رضایت یکدیگر باشد.
3. هر چند زن اختیار دارد که از اموال خود در هر کجا که خواست استفاده نمایند، ولی در برخی موارد؛ مانند صدقه و نذر، باید با موافقت شوهر اقدام نماید.
در هر حال، زن و شوهر دارای زندگی مشترک بوده و جهت همدلی بیشتر، مناسب است در این‌گونه امور با آگاهی یکدیگر عمل نمایند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
حتی در فرض سؤال هم اجازه لازم است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
تصرف یکی از شرکا در ملک مشاع، بدون رضایت دیگری جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
مجرد گفتن شراکت، دیگری را شریک نمی‌کند و برای دیگری مجوز استفاده درست نمی‌کند مگر آنکه به وسیله عقد مانند هبه مشاع و یا چیز دیگری نظیر اختلاط دو جنس محقق شود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. اگر مقصود اموالی است که در همان زمان ازدواج وجود داشته است، این شریک قرار دادن در اموال که ظاهراً با بخشش سهمی از اموال به صورت مشاع انجام شده است، صحیح است و اگر مقصود اعم از اموالی است که در آن زمان وجود داشته است یا بعدها وی به دست خواهد آورد، این شریک قرار دادن فقط به میزان همان اموال موجود در آن زمان صحیح است و در اموالی که بعدها وی به دست می‌آورد، شرکتی تحقق پیدا نمی‌کند.
البته اگر نسبت به اموال غیر موجود در زمان ازدواج صرفاً تعهد به بخشش داده بوده نه این‌که همان زمان قصد بخشش داشته است، در این صورت واجب است به این تعهد عمل کند و هر مقدار که در آینده به این تعهد عمل کرد، در حقیقت به همان میزان شرکت تحقق پیدا کرده است.
2. در فرضی که شرکت در اموال به نحو صحیح تحقق پیدا کند، تصرف هر کدام از شرکا بدون اذن دیگری حرام است.
لینک به سایت استفتائات

---