پاسخ:

در فرض سؤال، اقدام شخص ثالث جایز نبوده و ولیّ دم مقتول دوم، حق قصاص آن شخص ثالث را دارند، مگر اینکه او با گمان مهدور الدم بودن قاتل اول، اقدام به قتل وی کرده باشد، که در این صورت حکم قتل شبه عمد را داشته و باید دیه پرداخت کند و طبیعتا اولیای مقتول اول نیز حق دریافت دیه از اولیای قاتل اول را دارند، مگر آنکه از ابتدا آنان نیز خواستار قصاص بودند.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

اگر با اعتقاد به مهدور الدم بودن وی مرتکب شده، قصاص منتفی است و حکم قتل شبه عمد را دارد.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی):

اولیای قاتل حق قصاص فرد ثالث را دارند و چنانچه اولیای مقتول خواهان قصاص بوده باشند، حق دریافت دیه از فرد ثالث را ندارند.

جهت آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانید به نمایه‌های زیر در همین سایت مراجعه نمایید:

( قصاص بخشی از عضو و دریافت دیه بخش دیگر )

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: شبیری زنجانی، علوی گرگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.