اگر شرط نشده باشد، که ترجمه را خودِ مترجم اول انجام دهد، این کار اشکالی ندارد و او می‌تواند با قراردادی جدید (مانند جعاله یا اجاره) مترجم دیگری را به این کار بگمارد.
البته برخی از فقها[1] در این باره می‌گویند، در اجاره‌ی اشخاص برای کاری معین (مثل ترجمه)، شخصِ اجیر، تعهد به انجام کار می‌دهد و این تعهد، قائم به شخص بوده و او نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار نماید، مگر این که چنین امری را در ضمن عقد، شرط کرده باشد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر از باب جعاله باشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر انجام کار توسط خود او شرط نشده باشد، مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر مراد اینست که خود مترجم که اجیر است شخص دیگری را اجیر کند چنانچه شرط مباشرت در اجاره نشده باشد مانعی ندارد ولی مترجم اول مالک همان مبلغی است که با صاحب اثر قرار گذاشته است اما اگر بخواهد به مال الاجاره کمتر به دو نفر دوم واگذار کند باید مقداری از کار را خودش انجام داده باشد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. قراردادهای ترجمه در عرف بازار، عقد اجارۀ اشخاص برای انجام کار معین است که یک عقد لازم است و اجیر به انجام و اتمام ترجمه تعهد می‌دهد و از آنجا که این تعهد، قائم به شخصِ اجیر (مترجم) است، او نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند؛ البته اگر در قرارداد به صورت مذکور یا ارتکازی بیان شده باشد که «انجام مستقیم کار ترجمه توسط خود مترجم مورد نظر نیست، بلکه هدف تحقق کار ترجمه در سطحی است که خود آن مترجم یک کار ترجمه را در آن سطح انجام می دهد» در این صورت سپردن کار ترجمه به مترجم دیگر مانعی ندارد. در حقیقت در این فرض مترجم مزبور برای عمل «ترجمۀ مستقیم» اجیر نشده است، بلکه برای اعم از «ترجمۀ مستقیم یا نظارت و تأیید ترجمۀ دیگران» اجیر شده است.
2. اگر قرارداد بین کارپذیر و شخص سفارش دهندۀ ترجمه، قرارداد «تعهد به کار» باشد، می‌تواند اصل کار ترجمه و حتی نظارت و تأیید آن را به دیگری واگذار کند؛ زیرا آنچه در این نوع قرارداد مورد نظر است، انجام یافتن آن کار توسط متخصص در یک سطح مشخص، است و انجام آن کار لزوماً توسط شخصِ کارپذیر مورد نظر نیست به ویژه اینکه گاهی کارپذیر نه یک شخص، بلکه مؤسسات ترجمه هستند که طرف مستقیم قرارداد قرار می گیرند و کار را به مترجمانشان واگذار می‌کنند.
3. اگر بند 1 یا 2 در فرض سؤال رعایت شود، درآمد حاصل از ما به التفاوت حلال است.
 لینک به سایت استفتائات