"الحریة الاقتصادیة" أساس من الأسس الاقتصادیة فی الإسلام، فلکل فرد أن یمارس فعالیته الاقتصادیة شریطة أن یکون عمله ضمن دائرة الحدود الشرعیة الإسلامیة و مراعاة المقررات الشرعیة. و مع أن الحریة الاقتصادیة اصل من أصول الاقتصاد الإسلامی إلا أنها مؤطرة بحدود الله و قوانینه، و هذا أمر منطقی و عقلانی لأن الإنسان یصل إلى رشده و تکامله عندما یعیش فی فضاء الحریة مما یساعد على تنامی ملکاته و مواهبه کما ینبغی. و من جهة أخرى فإن قصور الإنسان عن تشخیص مصالحه و مصالح الآخرین بشکل دقیق، فإن إعطاءه الحریة من دون تحدیدها بضوابط الدین و الشرع فمن الممکن أن تحمله الرغبة فی الحصول على المنافع العاجلة إلى تدمیر أسس السعادة لنفسه و لمجتمعه، و ذلک من خلال سعیه للتسلط على الآخرین و الاستئثار بالموارد بعیداً عن کل قیم الأخلاق المعنویة.

و کذلک فإسلام یخالف الشیوعیة من جهة مصادرة الحریة الاقتصادیة بشکل کامل بالنسبة للفرد اعتقاداً منها بالإضرار بالمجتمع، و لا هو کالرأسمالیة التی تعطی کامل الحریة للأفراد دون قید أو شرط فی ممارسة نشاطهم الاقتصادی، مما یسهل على الإنسان ممارسة أسالیب لا أخلاقیة فی دائرة الفساد و الإفساد. و کما یقول الشهید الصدر فإن الإسلام سلک طریقاً وسطاً، یعطی الحریة إلا أنه ینقیها و یراقبها و یصقلها، لیصنع منها وسیلة لصلاح الإنسانیة و خیرها.[1]

فی الاقتصاد الرأسمالی فإن القیمة فی السوق یحددها العرض و الطلب حیث یعتقد الاقتصادیون الرأسمالیون أن إعطاء الحریة الکاملة دون أن توضع علیه القیود و الشروط حتى من قبل الدولة یؤدی إلى أن یصل إلى قیمة عادلة من خلال عرض صاحب السلعة و طلب الربح من جانب، و طلب المشتری و مقدار احتیاجه للسلعة، و حیث إن هدف الرأسمالیة تأمین الحد الأعلى من الربح فإن هذه القیمة تؤمن الهدف.

و مع أن الإسلام یقر مبدأ العرض و الطلب فی تعیین قیمة السلع إلا أنه یحدد ذلک بجملة قوانین شرعیة ثابتة و أخرى حکومیة متغیرة تحدد الدولة و نظامها الاقتصادی و من الطبیعی أن یکون للدولة الحق فی تعیین أسعار بعض السلع إذا ارتأت أن فی ذلک تحقیق لمصالح الإسلام و المسلمین و أن المراد من القیمة لا بد و أن یکون منسجماً مع مصالح الإسلام و المسلمین و القوانین الخاصة بذلک. و علیه فإن ارتفاع الأسعار بسبب احتکار السلع أو انخفاضها بسبب الاستیراد العشوائی المضر بالسلع الوطنیة أمران غیر مرادان و لا مسموح بهما فی النظام الاقتصادی الإسلامی[2].

کما أن النظریة التی تقول أن للحاکم الشرعی أن یحدد قیمة المواد و السلع فی إطار شروط خاصة تلقى تأییداً من قبل مجموعة من الفقهاء منهم: الشیخ المفید فی المقنعة[3]، الشهید الأول فی اللمعة، الثانی فی شرحها[4]، الإمام الخمینی فی تحریر الوسیلة[5]، ولده السید مصطفى فی شرحها[6] و آیة الله الگلپایگانی فی شرح وسیلة النجاة[7]...[8].