«عاریه» آن است که انسان مال خود را به شخص دیگری بدهد تا از آن استفاده کند، بدون این‌که از او هزینه‌ای دریافت کند.[1] «ودیعه» به معنای امانت گذاشتن چیزی نزد شخصی دیگر است تا از آن نگهداری کند.[2]

در عاریه و ودیعه، اگر شخص امینی که کالا پیش او به عاریه و ودیعه گذاشته شده، در حفظ و نگهداری آن کالا کوتاهی کرده باشد، ضامن است و باید خسارت به وجود آمده را جبران کند؛ اما اگر در محافظت آن کوتاهی نکرده باشد، ولی آن کالا از بین برود یا سرقت شود، ضامن نخواهد بود؛ یعنی مالک اصلی نمی‌تواند از او خسارت بگیرد.[3]

حال اگر مالک اصلی هنگام عاریه دادن و یا ودیعه گذاشتن شرط کند که در هر صورت(چه از طرف مقابل قصور صورت گرفته باشد و چه صورت نگرفته باشد)، طرف مقابل ضامن باشد، حکم این مسئله متفاوت خواهد بود:

1. شرط ضمان در عاریه: اگر در عقد عاریه شرط شود شخصی که کالایی پیش او است، حتی اگر کوتاهی نکرده باشد، ضامن خواهد بود، این شرط صحیح بوده و شخص امین ضامن خواهد بود. همچنین اگر چیزی که عاریه کرده است، طلا و نقره باشد، در هر صورت ضامن خواهد بود، حتی اگر کوتاهی نکرده باشد و شرط هم نشده باشد.[4]
2. شرط ضمان در ودیعه: اگر در ودیعه شرط ضمان شود، این شرط باطل خواهد بود.[5] به گفته شیخ طوسی همه فقها به جز عبدالله عنبری که شرط را صحیح دانسته، قراردادن چنین شرطی را باطل دانسته‌‌اند.[6] در توضیح علت این حکم، گفته شده است، شخصی که در نزد او ودیعه قرار داده شده است(مستودع) به مالک آن کالا خدمت‌ رسانی می‌کند، وضع چنین شرطی، تناسب ندارد؛ به خصوص در مواردی که ودیعه بدون اجرت است. آنها آیه قرآن «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ»؛[7] (تکلیفی بر افراد نیکوکار نیست)، را دلیلی دیگر برای اثبات این حکم معرفی کرده‌‌اند.[8]

در نتیجه، اگر شما تلفن همراه و یا هر چیز با ارزش دیگری را به دوست خود بدهید تا از آن استفاده کند و برگرداند، می‌توانید شرط کنید که او در هر صورت - حتی بدون تفریط- ضامن باشد؛ اما اگر وسیله قیمتی خود را تنها برای نگهداری نزد او بگذارید -در این صورت، او حق استفاده از آن‌را نخواهد داشت-، و در این صورت، دیگر نمی‌توانید شرط کنید که او حتی اگر در نگهداری امانت کوتاهی نکرده باشد، باز هم ضامن خواهد بود، چون او فایده‌ای از این نگهداری نبرده و تنها زحمتی را بر عهده خواهد گرفت!

[1]. خمینی، سید روح ‌الله، توضیح المسائل (محشی)، ج 2، ص 441، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، 1424ق.

[2]. همان، ص 431.

[3].  همان، ص 434-435 و ص 443.

[4]. همان، ص 443.

[5]. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج 4، ص 171، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407ق.

[6]. همان.

[7]. توبه، 91.

[8]. ولی پوری، حسین، شرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه، ص 144، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 42، دوره 15، دی 1398.