گاهی در بیان احکام شرعی یا گفت‌وگو‌های عرفی؛ علتی مطرح می‌شود که در صورت بودن مقتضی و نبودن مانع، می‌توان در موارد مشابه نیز همان حکم را سرایت داده و اجرا نمود؛ یعنی آن علت باعث عمومیت و شمول حکم به دیگر موارد می‌شود. از طرفی هم، علت بیان شده، مواردی را که شامل می‌شود تخصیص زده و دیگر موارد را از دائره حکم خارج می‌کند. به عنوان نمونه به این دو مثال عرفی و شرعی توجه نمایید:
گاهی پزشک به مریض مى‏گوید: لیمو نخور چون ترش است؛ معناى تعمیم علت این است که هر چیزی که ترش است نخور؛ زیرا علت نخوردن لیمو، ترش بودن آن است نه این‌که چون لیمو است نخور؛ بنابراین، علت، که همان ترش بودن است، به حکم، عمومیت می‌دهد و می‌گوید: هر چیزی که ترش است نباید خورده شود.
از طرفی، همین علت(ترش بودن) می‌تواند تخصیص بزند؛ یعنی آیا چون پزشک گفته: لیمو نخور؛ هیچ‌گونه لیمو را نمی‌توان مصرف کرد؟ جواب می‌دهیم: خیر! فقط لیموی ترش نباید خورده شود؛ زیرا علت، خوردن لیمو را تخصیص می‌زند به لیموی ترش، به عبارت دیگر؛ لیموی ترش نباید خورده شود و منعی برای استفاده از لیموی شیرین نیست.^[1]
در مثال شرعی؛ معصوم(ع) فرموده: «الخمر حرام لانه مسکر»؛ شراب حرام است و نباید مصرف شود. چون مست کننده است. «العلة‏ تعمم»‏ یعنی این‌که کلّ مسکر حرام(هر مست کننده‌ای حرام است).^[2]
البته در این بین باید اطمینان حاصل کرد آنچه به عنوان علت بیان شده است، واقعاً علت باشد. چیزی که در احکام شرعی به ندرت یافت می‌شود. معمولاً در احکام شرعی و تعبدی اگر چیزی هم در لباسِ علت ظاهر می‌شود، چه بسا واقعاً علت نبوده و به قول معروف در بین فقها، حکمتِ حکم باشد. در مثال شرعی که بیان شد، علت، یعنی مست کننده بودن شراب، واقعاً علت نیست بلکه حکمتی است که بیان شده و فرقش با علت آن است که نمی‌توان از آن چنین استنباط کرد و گفت: شراب اگر مست کننده باشد حرام است و اگر مست کننده نباشد یا به مقداری مصرف شود که مست کننده نباشد، حرام نیست!! چنین نتیجه‌ای قابل قبول نیست؛ زیرا مست کننده بودن؛ علت حکم نیست بلکه یکی از حکمت‌های اعلام حرمت شراب است، پس در صورتی که شراب حرام مست کننده باشد و یا به هر علت؛ مست کننده نباشد ولی صدق عنوان شراب بر آن بشود، حرام است.
همین دست یابی سخت و دشوار به «علت احکام» است که بین علمای اصول در شیعه با اهل سنت، در موضوع «قیاس مستنبط العلة» اختلاف ایجاد کرده است.^[3] آنان که در لابلای بحث «قیاس مستنبط العلة» و به طور ضمنی به موضوع «العلة تعمم» اشاراتی کرده‌اند، علت‌گیری از کلام شارع را سخت و دشوار دانسته‌اند؛ لذا عده‌ای گفته‌اند: «اگر عقل، علیّت را از کلام شارع استنباط نماید، تنها در صورتی که استنباط باشد، چنین استنباطى حجّت است».^[4] در مقابل عده‌ای گفته‌اند: «چنین قیاسی در شیعه حجت نیست؛ زیرا طرفداران چنین قیاسى براى دسترسى به ‏علّت، شش راه ذکر مى‏کنند که هیچ‏کدام‏ مفید فایده نیست، و آن شش طریق عبارت‏اند از: 1. مناسبت؛ 2. مؤثر؛ 3. تشبیه؛ 4. طرد؛ 5. سبر و تقسیم؛ 6. دوران».^[5]
پس اگر دلیل قاطعی بر علت بودن آنچه در کلام شارع آمده است؛ وجود داشته باشد می‌توان به آن اعتماد کرده و آن‌را دلیل واقعی دانست و در این‌جا است که می‌گوییم «العلة تعمم و تخصص» ولی اگر در فرایند علت گیری از بیانات شارع به دنبال تشبیه(قیاس فقهی)، مناسبت و .. برویم همان می‌شود که امام صادق(ع) فرمود: که اگر در دین قیاس(تشبیه و تمثیل) راه پیدا کند، دین نابود می‌شود.^[6]

---