لطفا صبرکنید
بازدید
5632
5632
آخرین بروزرسانی:
1396/02/02
کد سایت
fa33047
کد بایگانی
40071
نمایه
مبنای دادرسی امام علی(ع)
طبقه بندی موضوعی
رفتار امام علی ع
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
دادرسیهای پیامبران و امامان بر مبنای احقاق حق بود و یا تنها در راستای فصل خصومت؟ به عبارتی، آیا تمام قضاوتهای آن حضرات بدان میانجامید که حق به صاحبان حق برسد و یا آنکه تنها پرونده قضایی مختومه میشد؟!
پرسش
آیا مبنای دادرسیهای امام علی(ع) احقاق حق بود، یا گاه فصل خصومت هم بود؟
پاسخ اجمالی
با آنکه این امکان برای خدا وجود دارد که دانش غیب را در اختیار افراد برگزیده خویش قرار داده تا آنان بر اساس چنین دانشی به قضاوت پرداخته و همواره صاحبان حق واقعی را به حق خودشان برسانند، اما پروردگار به دلیل مصالحی خواسته تا قضاوت در این دنیا تنها بر اساس روشهایی چون گواه گواهان، اقرار و سوگند باشد و احقاق حق واقعی در قیامت انجام شود. بر این اساس میتوان فرض کرد که در پروندهای که یک فرد معصوم نیز قاضی رسیدگیکننده آن است، شاکی به حق خود نرسد! با این وجود، پیشوایانی چون امام علی(ع) با توجه به زیرکیها و تواناییهایی که حتی بدون استفاده از دانش غیب از آن برخوردار بودند، در بیشتر قضاوتهای خود که با روشهای عادی نیز انجام میشد، صاحبان حق را به حقشان میرساندند.
پاسخ تفصیلی
برای روشن شدن مبنای دادرسی پیامبران و امامان ابتدا لازم است معنای «احقاق حق» و «فصل خصومت» و رابطه میان آن دو روشن شود.
الف. احقاق حق
در برخی آیات قرآن به «احقاق حقّ» اشاره شده است: «رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقّ»،[1] « فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق»،[2] «وَ اللهُ یَقْضی بِالْحَقِّ».[3] رفتارهای خداوند تماماً حق بوده و به بندگان خود نیز دستور میدهد تا در راستای «احقاق حق» تلاش کنند. یکی از توصیههای پروردگار به برگزیدگان و پیشوایان دینی آن است که در قضایای مربوط به قضا و قضاوت میباشد به حق کنند و در اینگونه توصیهها مراد آن نیست که آن حضرات از علم غیب خود برای شناخت و اعمال حق بهره جویند بلکه مقصود آن است که قضاوت از راههایی مانند شاهد و بیّنه باشد که شرع مقدس تعیین کرده است.
ب. فصل خصومت
فصل خصومت، به معنای حکم و قضاوت نمودن میان خلایق است.[4] معمولاً فقها این مسئله را در «کتاب القضاء» نسبت به «حکم قضایى حاکم» مورد بحث قرار دادهاند. فصل خصومت در این دیدگاه به معنای حل مشکل مورد نزاع میان دو نفر(طرفین دعوی) و بستهشدن پرونده قضایی میان آنان بوده و به معنای آن نیست که لزوماً حق به صاحب حق برسد.[5]
ج. رابطه میان احقاق حق و فصل خصومت
اساس دستگاه قضایى در دعاوى بایستى کشف حقیقت و احقاق حق براساس راههای معین شده شرعی باشد نه صرفاً فصل خصومت و در این مورد تفاوتى میان دعاوى حقوقى و کیفرى وجود ندارد. بله در دعاوى کیفرى کشف حقیقت یک مسئله اساسى و محورى است و نمیتوان از آن چشمپوشى کرد ولى در دعاوى حقوقى چنانچه حقیقت کشف نشد بایستى به گونهاى نزاع و درگیری را پایان داد. و بدان جهت است که فقها در تعریف «قضاء» گاهى با فصل خصومت و در برخى موارد به احقاق حق اشاره کردهاند[6] و تفاوتى بین دعاوى حقوقى و کیفرى نگذاشتهاند.
به هر حال؛ احقاق حق؛ حکم کردن براساس راههایی است که در باب قضاوت و دادرسی معین شده است، که گاهی مطابقت با واقع پیدا میکند و گاهی اینگونه نیست و تنها منجر به فصل خصومت میشود، و احقاق حق در این صورت، در حدّ ظاهر است نه واقع! در ادامه به برخی روایاتی که به این واقعیت میپردازند، اشاره خواهیم کرد.
مبنای دادرسی امام علی(ع)
امامت در فرهنگ شیعى به رهبرى سیاسى جامعه خلاصه نمیشود بلکه حکومت تنها یکى از شاخههاى امامت است. برخی شاخههای مهم دیگر، عبارت است از مرجعیّت دینى در تشریع و تبیین احکام و احقاق حق و فصل خصومت(قضاوت) و نیز مقام ولایت معنوى بهعنوان انسان کامل و حجّت خدا در زمین.
به دیگر سخن؛ تصرف فعلی یا قولی پیامبر خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)، از چند طریق است: 1. از راه تبلیغ و تبیین شریعت، 2. از راه ولایت و امامت، 3. از راه قضاء و فصل خصومت با روشهای بیّنه یا سوگند یا اقرار.[7]
در این راستا، مبنای دادرسی امام علی(ع)؛ حقمحورى، به عنوان مظهر صداقت سیاسى است. حقگرایى و حقمدارى، در جاى جاىِ حکومت کوتاه امام علی(ع)، به روشنى پیداست. آنحضرت جز به حق نمیاندیشد و آهنگى جز احقاق حق ندارد:
«ذلیل [و ستمدیده] نزد من عزیز و ارجمند است تا آنگاه که حقّ او را از ظالم بازستانم، و زورمند [و ستمگر] نزد من ناتوان است تا حقّ مظلوم را از او پس بگیرم».[8]
با این وجود وگرچه امام با آن تواناییها و زیرکیهای ویژه خود، حتی بدون استفاده از دانش غیب نیز در موارد بسیاری از قضاوتهای خود – و شاید تمام آنان – به حق واقعی حکم داده، اما از لحاظ مبانی عقیدتی نیازی نیست که این احقاق حق در همه موارد به معنای مطابقت با حق واقعی باشد، بلکه حضرتشان – و نیز قضات منصوب توسط ایشان - موظف بودند که تنها با توجه به بیّنه و شاهد و دیگر راههای مشروع دادرسی به قضاوت بپردازند که طبیعتاً این امکان نیز همواره وجود داشت که حکم نهایی منطبق با حق واقعی نباشد.
اینکه نتیجه قضاوتهای معصومان ممکن است مطابق با واقع بوده و نیز ممکن است که تنها در حد فصل خصومت و احقاق حق ظاهری باشد در روایاتی مورد اشاره قرار گرفته است:
1. پیامبر اکرم(ص): «میان شما با بیّنه و سوگند، داورى میکنم. و بعضى از شما در استدلالش، قویتر از دیگرى است. بنابراین، هر مردى که من [با توجّه به گواه و سوگند] چیزى از مال برادرش را به نفع او حکم کنم [و او بداند که حقّش نیست و بگیرد]، در حقیقت، تکّهاى آتش در اختیار او گذاردهام».[9]
2. امام صادق(ع): «داوود پیامبر(ع) از خدا خواست: پروردگارا! حق واقعی را نشانم ده تا قضاوتم بر اساس آن باشد! خداوند فرمود: تو توانش را ندارى. داوود پافشارى کرد. بعد از آن بود که فردی به شکایت نزد داوود آمد. خدا به او وحى کرد که این شاکى، پدر فردی که طرف شکایتش است را کشته و مالش را ربوده است! داوود دستور داد تا شاکى را بکشند و مالش را گرفته و در اختیار فردی بگذارند که از او شکایت شده بود! مردم شگفت زده شده و به گفتگو در مورد این قضاوت عجیب داوود پرداختند تا آنجا که سخنانشان داوود را آزرده خاطر کرد و از خدا خواست تا این توانایی را از او بردارد. خداوند چنین کرد و به او فرمود که: اکنون با استفاده از گواهان، میان مردم قضاوت کن و از آنان بخواه که به نام من سوگند بخورند».[10]
در پایان بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که شیخ طوسى و سید مرتضى مسئله احقاق حق را یکى از انگیزههاى امیرمؤمنان(ع) از ورود در شورا ذکر کرده و گفتهاند: «صاحب حق میتواند از هر راه مشروع و پسندیده، حق خویش را باز ستاند؛ بهویژه اگر حق، تکلیف شرعى او باشد؛ زیرا در این صورت دستیابى به آن حق و تحمل سختیها در راه آن، واجب خواهد بود، مانند حق امامت و رهبرى».[11]
الف. احقاق حق
در برخی آیات قرآن به «احقاق حقّ» اشاره شده است: «رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقّ»،[1] « فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق»،[2] «وَ اللهُ یَقْضی بِالْحَقِّ».[3] رفتارهای خداوند تماماً حق بوده و به بندگان خود نیز دستور میدهد تا در راستای «احقاق حق» تلاش کنند. یکی از توصیههای پروردگار به برگزیدگان و پیشوایان دینی آن است که در قضایای مربوط به قضا و قضاوت میباشد به حق کنند و در اینگونه توصیهها مراد آن نیست که آن حضرات از علم غیب خود برای شناخت و اعمال حق بهره جویند بلکه مقصود آن است که قضاوت از راههایی مانند شاهد و بیّنه باشد که شرع مقدس تعیین کرده است.
ب. فصل خصومت
فصل خصومت، به معنای حکم و قضاوت نمودن میان خلایق است.[4] معمولاً فقها این مسئله را در «کتاب القضاء» نسبت به «حکم قضایى حاکم» مورد بحث قرار دادهاند. فصل خصومت در این دیدگاه به معنای حل مشکل مورد نزاع میان دو نفر(طرفین دعوی) و بستهشدن پرونده قضایی میان آنان بوده و به معنای آن نیست که لزوماً حق به صاحب حق برسد.[5]
ج. رابطه میان احقاق حق و فصل خصومت
اساس دستگاه قضایى در دعاوى بایستى کشف حقیقت و احقاق حق براساس راههای معین شده شرعی باشد نه صرفاً فصل خصومت و در این مورد تفاوتى میان دعاوى حقوقى و کیفرى وجود ندارد. بله در دعاوى کیفرى کشف حقیقت یک مسئله اساسى و محورى است و نمیتوان از آن چشمپوشى کرد ولى در دعاوى حقوقى چنانچه حقیقت کشف نشد بایستى به گونهاى نزاع و درگیری را پایان داد. و بدان جهت است که فقها در تعریف «قضاء» گاهى با فصل خصومت و در برخى موارد به احقاق حق اشاره کردهاند[6] و تفاوتى بین دعاوى حقوقى و کیفرى نگذاشتهاند.
به هر حال؛ احقاق حق؛ حکم کردن براساس راههایی است که در باب قضاوت و دادرسی معین شده است، که گاهی مطابقت با واقع پیدا میکند و گاهی اینگونه نیست و تنها منجر به فصل خصومت میشود، و احقاق حق در این صورت، در حدّ ظاهر است نه واقع! در ادامه به برخی روایاتی که به این واقعیت میپردازند، اشاره خواهیم کرد.
مبنای دادرسی امام علی(ع)
امامت در فرهنگ شیعى به رهبرى سیاسى جامعه خلاصه نمیشود بلکه حکومت تنها یکى از شاخههاى امامت است. برخی شاخههای مهم دیگر، عبارت است از مرجعیّت دینى در تشریع و تبیین احکام و احقاق حق و فصل خصومت(قضاوت) و نیز مقام ولایت معنوى بهعنوان انسان کامل و حجّت خدا در زمین.
به دیگر سخن؛ تصرف فعلی یا قولی پیامبر خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)، از چند طریق است: 1. از راه تبلیغ و تبیین شریعت، 2. از راه ولایت و امامت، 3. از راه قضاء و فصل خصومت با روشهای بیّنه یا سوگند یا اقرار.[7]
در این راستا، مبنای دادرسی امام علی(ع)؛ حقمحورى، به عنوان مظهر صداقت سیاسى است. حقگرایى و حقمدارى، در جاى جاىِ حکومت کوتاه امام علی(ع)، به روشنى پیداست. آنحضرت جز به حق نمیاندیشد و آهنگى جز احقاق حق ندارد:
«ذلیل [و ستمدیده] نزد من عزیز و ارجمند است تا آنگاه که حقّ او را از ظالم بازستانم، و زورمند [و ستمگر] نزد من ناتوان است تا حقّ مظلوم را از او پس بگیرم».[8]
با این وجود وگرچه امام با آن تواناییها و زیرکیهای ویژه خود، حتی بدون استفاده از دانش غیب نیز در موارد بسیاری از قضاوتهای خود – و شاید تمام آنان – به حق واقعی حکم داده، اما از لحاظ مبانی عقیدتی نیازی نیست که این احقاق حق در همه موارد به معنای مطابقت با حق واقعی باشد، بلکه حضرتشان – و نیز قضات منصوب توسط ایشان - موظف بودند که تنها با توجه به بیّنه و شاهد و دیگر راههای مشروع دادرسی به قضاوت بپردازند که طبیعتاً این امکان نیز همواره وجود داشت که حکم نهایی منطبق با حق واقعی نباشد.
اینکه نتیجه قضاوتهای معصومان ممکن است مطابق با واقع بوده و نیز ممکن است که تنها در حد فصل خصومت و احقاق حق ظاهری باشد در روایاتی مورد اشاره قرار گرفته است:
1. پیامبر اکرم(ص): «میان شما با بیّنه و سوگند، داورى میکنم. و بعضى از شما در استدلالش، قویتر از دیگرى است. بنابراین، هر مردى که من [با توجّه به گواه و سوگند] چیزى از مال برادرش را به نفع او حکم کنم [و او بداند که حقّش نیست و بگیرد]، در حقیقت، تکّهاى آتش در اختیار او گذاردهام».[9]
2. امام صادق(ع): «داوود پیامبر(ع) از خدا خواست: پروردگارا! حق واقعی را نشانم ده تا قضاوتم بر اساس آن باشد! خداوند فرمود: تو توانش را ندارى. داوود پافشارى کرد. بعد از آن بود که فردی به شکایت نزد داوود آمد. خدا به او وحى کرد که این شاکى، پدر فردی که طرف شکایتش است را کشته و مالش را ربوده است! داوود دستور داد تا شاکى را بکشند و مالش را گرفته و در اختیار فردی بگذارند که از او شکایت شده بود! مردم شگفت زده شده و به گفتگو در مورد این قضاوت عجیب داوود پرداختند تا آنجا که سخنانشان داوود را آزرده خاطر کرد و از خدا خواست تا این توانایی را از او بردارد. خداوند چنین کرد و به او فرمود که: اکنون با استفاده از گواهان، میان مردم قضاوت کن و از آنان بخواه که به نام من سوگند بخورند».[10]
در پایان بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که شیخ طوسى و سید مرتضى مسئله احقاق حق را یکى از انگیزههاى امیرمؤمنان(ع) از ورود در شورا ذکر کرده و گفتهاند: «صاحب حق میتواند از هر راه مشروع و پسندیده، حق خویش را باز ستاند؛ بهویژه اگر حق، تکلیف شرعى او باشد؛ زیرا در این صورت دستیابى به آن حق و تحمل سختیها در راه آن، واجب خواهد بود، مانند حق امامت و رهبرى».[11]
[1]. انبیاء، 112.
[2]. ص، 26.
[3]. غافر، 20.
[4]. طیب، سید عبد الحسین، کلم الطیب در تقریر عقاید اسلام، ص 685، کتابخانه اسلام، چاپ چهارم، 1362ش.
[5]. ر.ک: محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، ج 3، ص 241، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406ق.
[6]. نک: موسوی خوئى، سید ابوالقاسم، مبانى تکملة المنهاج، ج 41 موسوعه، ص 5؛ نجفى، محمّد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 4، ص 82، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، چاپ هفتم، بیتا.
[7]. تربتى شهابى، محمود بن عبد السلام، ادوار فقه، ج 1، ص 516، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ پنجم، 1417ق.
[8]. شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق، صبحی صالح، ص 81، قم، هجرت، چاپ اول، 1414 ق.
[9]. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج 7، ص 414، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[10]. همان، ص 414 – 415.
[11]. شریف مرتضى، تنزیه الأنبیاء، ص 179، قم، الشریف الرضی، چاپ اول، 1377ش؛ طوسی، محمد بن الحسن، تلخیص الشافى، ج 2، ص 154، قم، انتشارات المحبین، چاپ اول، 1382ش.
نظرات