این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:
الف: امتیاز زمین، بدون شرط و قید متراژ در آن فروخته شود (مثلاً می‌گوییم این زمین را به تو می‌فروشم)، در این صورت، برخی از مراجع تقلید می‌گویند معامله صحیح بوده و حق فسخی وجود ندارد.[1] اما برخی دیگر، در صورت کشف غبن و ضرر، حق فسخ را برای مغبون جاری می‌دانند.[2] 
ب: امتیاز زمین؛ با شرط متراژ یا ویژگی خاص دیگری در آن فروخته شود، در این صورت اگر کشف خلاف شود، مغبون و متضرر می‌تواند قیمت ما به التفاوت را مطالبه کند،[3] اما برخی از فقها، در اینجا نیز حق فسخ را برای مغبون جاری دانسته‌اند.[4] 
به هر حال، فروشنده (مغبون)  اگر هنگام فروش، خیار غبن را ساقط نکرده باشد، جهت فسخ یا مطالبه‌ی ما به التفاوت، می‌تواند تنها به خریدار اول مراجعه نماید، نه خریداران بعدی.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[5]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر احراز شود که مغبون شده مى‌تواند معامله را بهم بزند و از شخص خریدار آن را مطالبه کند و شخص خریدار نیز به خریدار دوم مراجعه نماید.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
هرگاه شرط متراژ کرده‌اید (250 متر) می‌توانید اضافه را بگیرید و اگر زمین را با مشاهده و بدون قید متراژ فروخته‌اید هر گاه در آن زمان مغبون بوده‌اید و خیار غبن را اسقاط نکرده‌اید می‌توانید معامله را فسخ کنید و الا جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر زمین موجود را خریده باشد نه 250 متر، اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه به نحو قطعه فروخته شده باشد قابل فسخ نیست ولی اگر به نحو متراژ فروخته شود بعد از کشف خلاف فروشنده می‌تواند مطالبه قیمت متراژ اضافه را از خریدار بنماید.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر زمین مشخصی بر اساس مشاهده یا مشخصات ابراز شده، خرید و فروش شود، معامله صحیح است؛ هر چند متراژ دقیق زمین در هنگام معامله معلوم نبوده باشد. ولی اگر پس از آگاهی از متراژ دقیق، معلوم شود که قیمت زمین فروخته شده، در بازار همان زمان فروش، خیلی بیشتر از مبلغ مورد معامله بوده است به گونه‌ای که در عرف مغبون (کسی که در معامله فریب خورده است) به حساب آید، خیار فسخ دارد؛ یعنی می‌تواند معامله را به هم بزند.
 
لینک به سایت استفتائات

---