لطفا صبرکنید
15411
- اشتراک گذاری
اساسا ازدواج ـ چه دائمی و چه موقت ـ یک نوع تجویز أعمال جنسی از جانب شرع است؛ ولی با ضوابط دینی که شارع مقدس، وضع نموده است.
ازدواج موقت(متعه) دارای شروط متعددی است که یکی از آنها این است که زن در عقد و عده مرد دیگری نباشد.
در کتاب شریف «تهذیب الاحکام» و در دیگر منابع روایی شیعی به هیچ وجه عقد کردن زن شوهردار جایز شمرده نشده است. آن چه در منابع آمده است مربوط به احکام کنیز (أمه) است که ازدواج موقت با کنیز به اذن صاحبش جایز است و البته آن هم به شرطی است که شوهر نداشته باشد.
در این نوع عقد (متعه)، تعیین زمان و مدت ازدواج در اختیار زن است و پس از اتمام وقت تعیین شده، این دو برهمدیگر نامحرم شده و مرد هیچ سلطه مطلقی بر زن ندارد و نمی تواند تا هر موقعی که دلش بخواهد، زن را در اختیار داشته باشد.
توجه به این نکات نیز مناسب است که اولا: تمام عقود و ایقاعاتی در چند جمله خلاصه شده است و این اختصاصی به عقد متعه ندارد و نمی توان این را اشکالی بر عقد موقت تلقی کرد. ثانیا: در عقد موقت اگر نیازی به شاهد نیست در عقد دائم نیز نیازی به شاهد نیست پس این اختصاصی به عقد موقت ندارد.
بله در عقد موقت نفقه ای بر عهده مرد نیست؛ زیرا در این نوع از نکاح بنای بر آسان بودن و سهل المؤونه بودن است علاوه اگر قرار باشد تمام شرایط عقد دائم در این عقد نیز وجود داشته باشد، این همان عقد دائم خواهد بود و عقد جدیدی نخواهد بود و فلسفه ای که در تشریع ازدواج موقت وجود دارد حاصل نخواهد شد. با این همه، زن می تواند نفقه را در مهریه لحاظ کند و بدون نفقه راضی به عقد موقت نشود.
از هدفهای ازدواج موقت کنترل غریزه جنسی است که یکی از نیرومندترین غرائز انسانی به حساب میآید و باید همچون دیگر غرایز طبیعی انسان به صورت صحیحی بدان پاسخ داده شود؛ زیرا غرایز طبیعی را نمیتوان از بین برد. اگر هم بتوانیم آنها را سرکوب کنیم، چنین اقدامی عاقلانه نیست، بلکه مبارزه با قانون آفرینش است؛ بنابراین راه صحیح آن است که غرائز را از طریق معقولی اشباع کرد و آن از راه ازدواج شرعی است. [1] بنابراین ازدواج یک نوع تجویز أعمال جنسی از جانب شرع مقدس با شرایط و ضوابطی خاص است.
این نکته مسلم است که در تشریع ازدواج موقت هیچ اختلافی نیست. اهل سنت نیز که قائل به نسخ حکم جواز متعه شدهاند، هم در اینکه ناسخ چیست و هم در زمان نسخ بسیار با هم اختلاف دارند. از طرفی تعداد زیادی از صحابه و تابعین قائل به حلیت نکاح متعه شدهاند و این حکم را عاری از نسخ دانستهاند. [2] در حال حاضر برخی از علمای اهل سنت، به نوعی ازدواج موقت را پذیرفتهاند [3] که در ظاهر به شکل دوام و در باطن و حقیقت به شکل نکاح موقّت است و تنها تفاوت آن با متعه این است که در متعه تعیین مدت علاوه بر نیت، در خطبه صیغه نیز ذکر میشود ولی در نکاح مسیار، مدت زمان فقط در نیت مرد هست و صیغه به صورت دائم خوانده میشود. [4]
در منابع روایی و تفسیری اهل سنت از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که: ما در زمان پیامبر اسلام (ص) و در زمان خلافت ابوبکر متعه میکردیم، اما عمر پس از رسیدن به خلافت گفت: دو نوع متعه در زمان رسول الله بوده که من آن دو را ممنوع میکنم و برای آنها مجازات قرار میدهم: متعه نساء و متعة حج. [5]
شیعه با توجه به اصل تشریع متعة نساء(آیة 24 از سورة مبارکة نساء) و جواز آن در زمان رسول الله(ص) و رد نسخ آن از طرف خلیفة ثانی و با توجه به اخبار متواتر از ائمة اطهار (ع) مبنی بر جواز متعة نساء [6] آن را جایز میداند. [7]
و اما این که فرمودید : "مرد میتواند با ادای صیغه ازدواج که در دو کلمه خلاصه شده و احتیاج به ..." باید گفت که تمام عقود و ایقاعات، اینگونه اند که در دو جمله خلاصه می شوند و این امر اختصاص به عقد موقت ندارد [8] بله در عقد موقت نیازی به شاهد نیست هم چنان که در عقد دائم نیز نیازی به شاهد نیست.
و اما این که نفقه ای در این نکاح وجود ندارد لازم است به این نکته توجه شود که برای پاسخ گویی به غریزه جنسی و پیشگیری از مفاسدی که احیانا دامنگیر جامعه اسلامی و انسانی می شود این ازدواج تشریع شده است و بنای این ازدواج بر آسان بودن و سهل المؤونه بودن آن است. با وجود این، زن می تواند نفقه را در مهریه لحاظ کند و بدون آن راضی به عقد موقت نشود.
آنچه مهم به نظر می رسد این است که برای چنین ازدواجی از طرف شارع مجوزی داشته باشیم. بعد از ثبوت چنین اجازه ای تمام شرایط نیز پذیرفته خواهد شد (در این مورد به نمایه شماره 915 همین سایت مراجعه فرمایید).
اما این که فرمودید: "او میتواند با حفظ سلطه مطلق برای خود، هزار زن را با این نوع ازدواج در زیر سقف واحدی گرد آورد"، در پاسختان بیان می کنیم:
اولا: این اشکال در قضیه کنیز که به اتفاق و اجماع مسلمانان هیج محدودیتی از نظر تعداد وجود ندارد، نیز وجود دارد، در آنجا چه پاسخی می توانید ارائه کنید؟
ثانیا: این محال عادی است که کسی بتواند با هزار نفر ازدواج کند و به همه آنها نیز رسیدگی کند و بر فرض توانستن باید توجه داشت که این عقد بین الاثنینی (دو نفره) است و باید هزار نفر زن عاقل راضی شوند تا با یک نفر ازدواج موقت نمایند.
ثالثا: بر فرض تحقق چنین شرایطی با رضایت این تعداد از خانمها، اشکال کار در کجاست و چه منعی وجود دارد؟
البته عقد موقت یا متعه نساء نیز مانند دیگر احکام الهی، دارای شرایط و ضوابط خاصی است که یکی از آنها رضایت طرفین عقد است؛ ازاینرو تعیین مدت زمان عقد و مقدار مهریه، با رضایت طرفین باید صورت گیرد و چنان نیست که زمان و مدت ازدواج در اختیار مرد باشد و تا هر زمانی که خواست زن را در اختیار داشته باشد.
از دیگر شرایط مهم ازدواج موقت، این است که زن شوهر نداشته و در عده مرد دیگری هم نباشد به این معنا که حداقل چهل و پنج روز از ازدواج قبلیاش گذشته باشد. [9]
اما آن چه از «تهذیب الاحکام» نقل شد که در روایات شیعی حتی متعه با زن شوهردار نیز جایز شمرده شده است، به هیچ وجه صحت ندارد؛ بلکه در تهذیب، صریحاً ازدواج دائم یا موقت با زن شوهر دار حرام دانسته شده است. [10]
شاید منشأ اشتباه، جواز ازدواج با أمه(کنیز) به شرط رضایت صاحبش است. و این حکم در صورتی است که 1. کنیز شوهر نداشته باشد و الا اگر شوهر داشته باشد بر مولایش نیز حرام است؛ 2. صاحبش با او مراوده نداشته باشد که در این صورت نیز جایز نخواهد بود. این حکم شرعی موافق صریح آیه شریفة «و أنکِحُوهنّ بإذن أهلهنّ و آتوهنّ اُجورهنّ» [11] است. چنان که پیداست این مسأله هیچ ربطی به متعه کردن زنی که شوهر دارد، ندارد.
[1] . اقتباس از سوال 709 (سایت: 807).
[2] . اقتباس از سوال 844 (سایت: 915).
[3] . از این نکاح به نکاح «مسیار» تعبیر آورده می شود.
[4] . نک: سایت اطلاع رسانی دارالإفتاء حوزه علمیه اهل سنت زاهدان.
[5] . صحیح البخاری، کتاب التفسیر،ح 43 و137 ؛ صحیح مسلم، کتاب النکاح ح11-17 ؛ سنن الترمذی ح822-824 ؛ مسند احمد1: 52 ؛ السنن الکبری7:206 ؛ تفسیر الرازی10: 52-53 ؛ الدر المنثور2: 487 ؛ تفسیرالطبری5: 9 ؛ کنزالعمال16: ح45715.
[6] . نک: رساله المتعه للشیخ المفید، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید،
[7] . نک: سوال شماره 844 (سایت: 915).
[8] . برای آگاهی از تاثیر همین دو سه جمله در حلیت روابط زناشویی، نک: سؤال 1445 (سایت: 1469)، نمایه: فلسفه خطبه ی عقد.
[9] . نک: سوال شماره 1238 (سایت: 1225).
[10] . شیخ طوسی، تهدیب الاحکام، کتاب النکاح، باب من أحل الله نکاحه من النساء و حرم منهن...، ج7، ص272، دار الکتب الاسلامیه.
[11] . نساء، 25.