لطفا صبرکنید
بازدید
37254
37254
آخرین بروزرسانی:
1395/11/27
خلاصه پرسش
وقف چیست و چه شرایطی دارد؟
پرسش
وقف و شرایط آن چیست؟
پاسخ اجمالی
وقف از جمله عقود است و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای موقوف علیهم است. عقد وقف از چند رکن که شامل: واقف؛ موقوف علیهم(یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است)؛ موقوف(مال وقف شده) تشکیل شده است. هر کدام از این ارکان دارای شرایطی است.
پاسخ تفصیلی
«وقف»؛ از عقودی است که ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن (برای موقوف علیهم) است.[1] این عقد فقط با لفظ «وقفتُ؛ وقف کردم» تحقق مییابد، اگر چه امکان دارد برخی دیگر از الفاظ را نیز با قرینهای که در کلام وقف کننده میآید برای افاده معنای وقف قبول کرد.[2]
عقد وقف از چند رکن تشکیل شده است:
1. «واقف»: به شخصی که مالی را وقف کرده است؛ واقف میگویند. در واقف شرط شده است که دارای بلوغ، جایز التصرف (مثلاً مجنون نباشد) و عاقل باشد.[3]
2. «موقوف»: یعنی مالی که وقف شده است. مال وقف شده باید اولاً: عین باشد؛ یعنی وجود خارجی داشته باشد، پس اگر از کسی طلبکار بود، آن طلب فی الذمه را نمیتواند وقف کند.
ثانیاً: آنچه وقف میشود باید به مِلک در آید، برای نمونه؛ برخی از اموال که به ملکیت مسلمانان در نمیآید مانند؛ خوک، سگ، و مشروب را نمیتوان وقف کرد.
ثالثاً: از آن چیز انتفاع حاصل شود؛ بدون آنکه اصلش از بین برود.
رابعاً: به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمیتواند آنرا به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمیباشد.[4]
3. «موقوف علیهم»: یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب میآید:
الف. باید موجود باشند و حضور داشته باشند، به این معنا که نمیتوان ابتداءً برای عدهای که وجود خارجی ندارند، وقف کرد. بله! اگر برای عدهای مثلاً اشخاصی که حاضرند و وجود دارند وقف شود و چنین گفته شود که این وقف برای فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آنان (تا زمانی که فرزندی دارند یا آنکه مثلاً تا هفت نسل بعد خود یا ...) که هنوز وجود خارجی ندارند چون به تبع حاضرین و موجودین چنین وقفی تحقق یافته است، اشکالی ندارد.
ب. معیّن باشند؛ یعنی کسانی که میخواهند از وقف استفاده کنند باید مشخص شده باشند، بهطور مثال نمیتوان چنین وقف کرد: «فلان مقدار از اموال را وقف برخی از فرزندان پسر خود میکنم»؛ زیرا موقوف علیهم مشخص نیست.
ج. در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً مسلمان؛ نمیتواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان خمر وقف کردم!»، یا مسلمانی برای کافران حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست.[5]
4. وقف کردن مسلمان مالى را برای کافر حربى باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد[6] ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفتهاند که جایز است اگر چه بیگانه باشد.[7] و برخی دیگر گفتهاند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست.[8]
وقف مسلمان بر کافر مرتد غیر فطری(ملی) صحیح است.[9] اما برای مرتد فطری محل تأمل است.[10]
5. وقتی که شرایط بالا تحقق یافت؛ حال میتوان وقف کرد که خود وقف نیز دارای شرایطی است. در وقف شرط شده است که:
1. دوام داشته باشد؛ پس اگر بگوید: «وقف کردم این باغ را بر فقرا تا یکسال» از حیث وقف باطل است.[11]
2. وقف منجّز باشد؛ یعنی وقف بر چیزی معلّق نکند؛ مانند اینکه بگوید: «وقف کردم فلان مال را اگر اول ماه بیاید».[12]
3. اقباض: یعنی از ملکیت خود خارج کردن و به موقوف علیهم پرداخت کردن و قبض مال موقوفه توسط آنان.[13]
عقد وقف از چند رکن تشکیل شده است:
1. «واقف»: به شخصی که مالی را وقف کرده است؛ واقف میگویند. در واقف شرط شده است که دارای بلوغ، جایز التصرف (مثلاً مجنون نباشد) و عاقل باشد.[3]
2. «موقوف»: یعنی مالی که وقف شده است. مال وقف شده باید اولاً: عین باشد؛ یعنی وجود خارجی داشته باشد، پس اگر از کسی طلبکار بود، آن طلب فی الذمه را نمیتواند وقف کند.
ثانیاً: آنچه وقف میشود باید به مِلک در آید، برای نمونه؛ برخی از اموال که به ملکیت مسلمانان در نمیآید مانند؛ خوک، سگ، و مشروب را نمیتوان وقف کرد.
ثالثاً: از آن چیز انتفاع حاصل شود؛ بدون آنکه اصلش از بین برود.
رابعاً: به قبض دادن آن جایز باشد؛ یعنی اگر چیزی را وقف کند که مالک آن نیست، نمیتواند آنرا به ملک دیگران در آورد. پس وقف چنین مالی نیز صحیح نمیباشد.[4]
3. «موقوف علیهم»: یعنی کسانی که مال مذکور برای آنان وقف شده است. آنان نیز باید دارای شرایطی باشند که به ترتیب میآید:
الف. باید موجود باشند و حضور داشته باشند، به این معنا که نمیتوان ابتداءً برای عدهای که وجود خارجی ندارند، وقف کرد. بله! اگر برای عدهای مثلاً اشخاصی که حاضرند و وجود دارند وقف شود و چنین گفته شود که این وقف برای فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آنان (تا زمانی که فرزندی دارند یا آنکه مثلاً تا هفت نسل بعد خود یا ...) که هنوز وجود خارجی ندارند چون به تبع حاضرین و موجودین چنین وقفی تحقق یافته است، اشکالی ندارد.
ب. معیّن باشند؛ یعنی کسانی که میخواهند از وقف استفاده کنند باید مشخص شده باشند، بهطور مثال نمیتوان چنین وقف کرد: «فلان مقدار از اموال را وقف برخی از فرزندان پسر خود میکنم»؛ زیرا موقوف علیهم مشخص نیست.
ج. در موقوف علیهم شرط شده است که وقف برای آنان صحیح باشد؛ مثلاً مسلمان؛ نمیتواند برای راهزنان وقف کند و بگوید: «این مال را جهت راهزنان فلان منطقه وقف کردم!». یا بگوید: «این مال را برای شاربان خمر وقف کردم!»، یا مسلمانی برای کافران حربی؛ مالی را وقف کند؛ همه این موارد جایز نیست.[5]
4. وقف کردن مسلمان مالى را برای کافر حربى باطل است اگر چه با واقف خویشاوندى داشته باشد[6] ولى درباره وقف کردن مسلمان بر کافر ذمّى برخی از فقها گفتهاند که جایز است اگر چه بیگانه باشد.[7] و برخی دیگر گفتهاند بر کافر ذمی بیگانه صحیح نیست.[8]
وقف مسلمان بر کافر مرتد غیر فطری(ملی) صحیح است.[9] اما برای مرتد فطری محل تأمل است.[10]
5. وقتی که شرایط بالا تحقق یافت؛ حال میتوان وقف کرد که خود وقف نیز دارای شرایطی است. در وقف شرط شده است که:
1. دوام داشته باشد؛ پس اگر بگوید: «وقف کردم این باغ را بر فقرا تا یکسال» از حیث وقف باطل است.[11]
2. وقف منجّز باشد؛ یعنی وقف بر چیزی معلّق نکند؛ مانند اینکه بگوید: «وقف کردم فلان مال را اگر اول ماه بیاید».[12]
3. اقباض: یعنی از ملکیت خود خارج کردن و به موقوف علیهم پرداخت کردن و قبض مال موقوفه توسط آنان.[13]
[1]. محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق و مصحح: بقال، عبد الحسین محمد علی، ج 2، ص 165، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق.
[2]. ر.ک: همان.
[3]. همان، ص 167.
[4]. همان، ص 166 - 167.
[5]. همان.
[6]. علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، محقق، مصحح، یوسفی غروی، محمد هادی، ص 126، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1411ق؛ ابن فهد حلّی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق، مصحح، عراقی، مجتبی، ج 3، ص 57، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
[7]. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 126؛ المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 3، ص 57؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 71، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1379ش.
[8]. قطّان حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم، ج 1، ص 554، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، چاپ اول، 1424ق.
[9]. علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج 2، ص 392، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق؛ بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین، کلمة التقوى، ج 6، ص 137، قم، نشر سید جواد وداعى، چاپ سوم، 1413ق؛
[10]. تحریر الوسیلة، ج 2، ص 71.
[11]. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مترجم: اسلامی، علی، ج 3، ص 115، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و یکم، 1425ق.
[12]. برخی از فقها چنین وقفی را احتیاطاً باطل دانستهاند. ر.ک: تحریر الوسیلة (ترجمه)، ج 3، ص 118.
[13]. شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.
نظرات