«الجمع مهما امکن‏ اولى من الطّرح»‏^[1] یک قاعده اصولی است. معناى این قاعده این است؛ تا زمانی ‏که بین دلالت دو دلیل امکان جمع عرفى باشد، لازم است آن جمع صورت گیرد؛ یعنی اگر میان دو روایت، در نگاه اولیه تعارض و تفاوت‌هایی مشاهده شود، اگر بتوانیم بین آنها جمعی عرفی ایجاد می‌کنیم، و این بهتر از آن است که یکی از آن دو و یا هر دویشان را از مقام استناد خارج کنیم.
بحث در دو مقام است:^[2] الف. دلیل قاعده؛ ب. شمول و عدم شمول آن نسبت به جمع تبرعى.
الف. قاعده مزبور دلیلى غیر از حکم عقل ندارد؛ زیرا زمانى دو دلیل با هم تعارض خواهند کرد که شرایط حجیت در هر دو (از نظر سند و دلالت) کامل باشد. بنابراین، در فرض تعارض تنها مانعى که متصور است تکاذب دو دلیل نسبت به همدیگر است، و با فرض امکان جمع دلالى، بین دو دلیل تکاذبى در کار نخواهد بود. پس مقتضى بدون مانع است. در نتیجه راهى براى حکم به تساقط هر دو یا یکى از آن دو باقى نمی‌ماند.^[3]
ب. قاعده مذکور شامل جمع تبرّعى[4] نمی‌شود: به‏ دلیل آن‌که برگشت جمع تبرعى به تأویل کیفى است، که نه عرف اهل محاوره با آن مساعد است، و نه شاهدى از دلیل سوم برآن وجود دارد، طبعاً باید گفت: قاعده مزبور شامل جمع تبرعى نمی‌شود. و گرنه موردى براى دو دلیل متعارض باقى نمی‌ماند.
بنابراین قدر متیقن از این قاعده، جمع عرفى است؛ زیرا تعبد به دو امر متنافى محال است. در نتیجه باید یا هر دو را رها کرد، یا در انتخاب یکى از آن دو مخیّر بود، یا به مرجحات سندى و غیر آن متوسل شد، و چون در مورد جمع عرفى دو دلیل متنافى وجود ندارد، بنابراین عمل به هر دو دلیل محال نخواهد بود.
مثال جمع عرفى:
مانند این‌که در دلیلی آمده: سود گرفتن در قرض صحیح نیست و در دلیل دیگر آمده قرضی که دارای منفعت و سود باشد اشکالی ندارد. در نگاه اولیه بین این دو روایت تعارض وجود دارد ولی برای این‌که یکی از آن دو یا هر دو را کنار نگذاریم، بلکه بتوانیم به هر دو روایت عمل کنیم بین آنها جمع عرفی می‌کنیم و می‌گوییم: روایتی که می‌گوید سود گرفتن در قرض جایز نیست ناظر به جایی است که قرض دهنده شرط سود گرفتن نماید و اما روایتی که می‌گوید منفعت و سود در قرض اشکالی ندارد ناظر به جایی است که بدهکار با رضایت خود و بدون پیش شرط از سوی قرض دهنده مبلغی را هنگام پرداخت اصل قرض به طلبکار بپردازد. بنابراین به هر دو روایت عمل نمودیم.
برخی از موارد کاربرد جمع عرفی عبارت است از:
1. وقتى یکى از دو دلیل نص، و دلیل دیگر ظاهر باشد؛ مثلاً یکى خاص یا مقیّد، و دیگرى عام یا مطلق باشد. جمع بین آن دو این است که به خاص یا مقید عمل کنیم.
2. جایى که یکى از دو دلیل ظاهر و دیگرى اظهر باشد، اظهر بر ظاهر مقدم است؛ مثل این‌که‏ یکى عام و دیگرى خاص با دلالت ظنى باشد. مثلاً در یک مورد می‌گوید: اساتید را احترام کن(أکرِم) و در مورد دیگر می‌گوید: سزاوار است(ینبغی) احترام اساتید مبتدی؛ چون ظهور «ینبغى» در استحباب قوی‌تر از ظهور «اکرم» در وجوب است، پس ینبغى بر اکرم مقدم می‌شود، و جمع بین این دو، وجوب احترام علماى عادل و استحباب احترام علماى فاسق است.
3. در جایى که یکى از دو دلیل «حاکم» و دیگرى محکوم، یا یکى وارد و دیگرى مورود باشد، «حاکم» و «وارد» مقدم بر محکوم و مورود است.
4. هرگاه دو دلیل از نظر ظهور مساوى باشند، اما از نظر عرف هریک از دو دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر باشد. جمع بین آن دو در این است که در هر دو دلیل تصرف کنیم. به تعبیر دیگر هرگاه در یک یا هر دو دلیل قدر متیقن وجود داشته باشد و لکن فهم قدر متیقن از لفظ نبوده بلکه از خارج باشد.
مثال: در جایى می‌‏گوید: پول گرفتن براى مدفوع باطل است، و در جاى دیگر آمده فروش مدفوع ایرادى ندارد.^[6] قدر متیقن دلیل اول مدفوع انسان است، همان‌گونه که قدر متیقن دلیل دوم مدفوع حیوان حلال ‏گوشت است. طبعاً با حمل هر دلیل بر قدر متیقن خودش رفع تعارض خواهد شد.^[7]

---