نخست باید گفت؛ این موضوع واضح و بدیهی است که بسیاری از معتقدات شیعه و اهل‌سنت با هم مشترک‌اند و هر آنچه این گروه معتقدند، نزد گروه مقابل نیز پذیرفته شده است. اعتقاداتی؛ مانند یگانگی خدا، رسالت پیامبر(ص)، وحیانی بودن قرآن، نماز، روزه، حج، جهاد، انفاق و دست‌گیری از مستمندان و صدها موضوع دیگر کلامی، فقهی، اخلاقی، تاریخی.
با این وجود قاعده‌ای در علم اصول وجود دارد، مبنی بر این‌که «آنچه مخالف اهل‌سنت است را بپذیر: «خذ ما خالف العامه».
در همین راستا به استحضار پرسشگر محترم می‌رسانیم که این قاعده تنها در مورد برتری دادن یک روایت از میان روایات شیعی متعارض، کاربرد داشته و در هیچ موضوع دیگری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. شاید برخی افراد که تخصص چندانی در دانش دینی نداشته و یا قصد تفرقه‌افکنی را دارند، چنین وانمود نمایند که این قاعده عام الشمولی بوده که بر اساس آن، شیعیان هیچ حرف حقی را از اهل‌سنت نخواهند پذیرفت!
به هر حال، توضیح مختصری در مورد این قاعده ارائه می‌کنیم:
اندیشمندان اصول فقه شیعی، این قاعده را در باب مستقلی به نام «تعادل و تراجیح» بررسی می‌کنند. این قاعده مربوط به زمانی است که دو یا چند روایت - که در بیشتر موارد، هر دو از منابع شیعی نقل شده‌اند - با یکدیگر ناهمخوان باشند و ما بخواهیم یکی از آنها را انتخاب کرده و معیار عمل قرار دهیم. در این‌جا معیارهایی؛ نظیر سازگاری نداشتن محتوای روایت با قرآن و دیگر آموزه‌های مسلم دینی، قوّت سند و ... برای انتخاب روایت برگزیده وجود دارد. در این میان، معیار دیگری هم وجود دارد که اگر دو حدیث ناهمخوان شیعی که در تمام معیارها با هم مشترک‌اند، اما یکی از آنها مخالف نظر علماى اهل‌سنت بوده و دیگری موافق نظر آنان باشد، حدیث اول را می‌پذیریم. دلیلش هم وجود چنین امکانی است که روایت همخوان با نظر اهل‌سنت، در شرایطی صادر شده باشد که امامان معصوم(ع) در مجلسی حضور داشتند که با بیان نظر واقعی خود در آن مجلس، ممکن بود تهدیداتی متوجه آنان شود؛ بر این اساس با تقیه و نوعی اجبار معنوی، نظر پذیرفته‌شده توسط جمع حاضر را تأیید می‌کردند.[1]
این معیار، هم بر اساس عقل، قابل پذیرش بوده و هم در روایات بدان اشاره شده است[2] که یکی از آنها را نقل می‌کنیم:
«... آن دو حدیث (که هر دو از ما نقل شده) مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس هرکدام از آن دو که موافق کتاب و سنت پیامبر(ص) بوده اما مخالف نظر اهل‌سنت است، عمل شود و آن روایتى که مخالف کتاب و سنت بوده، اما اهل‌سنت، آن‌را پذیرفته‌اند مورد پذیرش قرار نگیرد». راوى می‌گوید: به حضرت گفتم: فدایت شوم! اگر هیچ‌کدام از آن دو روایت با صریح قرآن و سنت پیامبر(ص) همخوانی نداشته نباشند، کدام یک را بپذیریم؟! حضرت فرمود: «روایتى که مخالف با نظر اهل‌سنت است، بیشتر قابل پذیرش است...».[3]
البته درباره قاعده؛ «خذ ما خالف العامه» باید به نکاتی توجه داشت:
1. این قاعده به هیچ وجه به معنای مخالفت با هرآنچه اهل‌سنت معتقدند، نیست. پس نباید از حق و حقیقت چشم‌پوشی کرد، تنها به دلیل آن‌که مورد پذیرش گروه رقیب است! [4]
2. برخی از فقهای شیعی معتقدند که ناهمخوان بودن روایت با نظر اهل‌سنت، تنها یک نشانه و کمک برای درک این حقیقت است که روایت در مقام تقیه صادر شده است، اما اگر با قرائن دیگر متوجه شویم که تقیه‌ای وجود نداشته است، مخالفت با نظر اهل‌سنت به تنهایی دلیل بر ترجیح یک روایت بر روایت دیگر نیست.[5]
3. اساساً، بسیار نادر است که دو روایت ناهمخوان وجود داشته و هیچ معیاری برای گزینش یکی از آن دو وجود نداشته باشد، مگر معیار «مخالفت با اهل‌سنت».

---