در ابتدای پاسخ، توجه به این نکته ضروری است که در فقه اسلامی، علاوه بر احکام اولیه، احکام ثانویه، همچنین احکام حکومتی وجود دارند که بر حسب صلاحدید حکومت اسلامی مورد عمل قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه، بر اساس حکم اولی، هر شخصی می تواند در ملک خود، انواع تصرفات را انجام دهد، از جمله آن که ساختمانی با هر اندازه ارتفاع در آن بنا نموده و همچنین از تصرفات دیگران جلوگیری کرده و حتی اجازه رفت و آمد را در آن ندهد، اما حکومت اسلامی می تواند با وضع قوانینی، مقدار مجاز ارتفاع ساختمان را به او اعلام نموده و حتی قسمتی از ملک او را؛ جهت رفاه عموم به خیابان تبدیل نماید. حکومت اسلامی، چنین اختیاری را نسبت به اموال عمومی، همچون مساجد، دانشگاه ها، پارک ها و ... نیز خواهد داشت. با این مقدمه، به بررسی بخش های مختلف پرسش خواهیم پرداخت:

1. واژه "حرم"در قرآن کریم، تنها برای شهر مکه استفاده شده[1] که به آن حرم الله نیز می گویند،[2] پیامبر اکرم (ص) نیز شهر مدینه را به عنوان حرم خود اعلام نموده است.[3] در مراحل بعد و در منابع اسلامی و شیعی، این اصطلاح، برای محل زندگی و شهادت و دفن سایر امامان اهل بیت (ع) نیز به کار رفته است.

کوفه، حرم امیرالمؤمنین (ع)،[4] کربلا حرم امام حسین (ع)[5] و ...، اما دلیلی نداریم که استفاده از این واژه، منحصر به موارد فوق باشد، بلکه هر محدوده مورد احترامی را، هر چند محدوده ای جغرافیایی نیز نباشد، می توان "حرم" نامید، همان گونه که خانواده هر مردی، حرم او نیز نامیده می شود.[6]

تعابیری همچون "حرمسرا" و "محرم" و "نامحرم" نیز برگرفته از همین ریشه لغوی است.

"ماه های حرام" که محدوده هایی زمانی است را نیز می توان در همین راستا دانست. براین اساس، نمی توان ادعا نمود که از لحاظ شرعی، باید واژه "حرم" را منحصرا در مراقد مقدسه معصومان (ع) استفاده نماییم و همچنین ادعای اجماع عرفی جامعه اسلامی در این زمینه نیز قابل اثبات نخواهد بود؛ زیرا مشاهده می نماییم که برای مرقد امام زادگانی که گاه چندین نسل با امام معصوم فاصله دارند و نیز برای مزار شهیدانی؛ چون میثم، عمار و حر ریاحی، این واژه مورد استفاده متدینان قرار می گیرد. به همین دلیل، نمی توان استفاده از واژه "حرم" را در ارتباط با محل دفن شهدای گمنام و حتی افراد صالح و پرهیزگاری که با مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، شرعا ممنوع دانست، هر چند می توان از واژه های دیگری، همانند "مرقد" یا "مزار" نیز استفاده نمود.

2 و 3. بر اساس آموزه های اسلامی، پیکر مسلمانانی که با شهادت و یا حتی با مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، همانند افراد زنده، از ارزش و احترام برخوردار بوده و هرگونه هتک و توهینی نسبت به آنان روا نیست، اما اسلام نسبت به این که دقیقا چه موضوعاتی، هتک و توهین به شمار می آید، نظر خاصی ارائه ننموده و تشخیص آن را بر عهده عرف عمومی نهاده است. به عبارتی، اگر عموم و یا اکثریت قاطع مردم، مسئله ای را موجب هتک به شهدا و اموات ارزیابی نمایند، باید از آن اجتناب نمود و در غیر این صورت، رفتاری که از دیدگاه بیشتر افراد جامعه، توهین آمیز تلقی نمی شود، از لحاظ شرعی هم ممنوع نخواهد بود، هر چند اندکی از مردم، آن را هتک حرمت بپندارند. به عنوان نمونه، می توان گفت که دفن اشخاص در میان بیمارستانی که به بیماران روانی اختصاص دارد، نوعی توهین به آنان است، اما در باور عمومی، دفن آنان در گوشه کوچکی از مکان های مقدس و یا حتی در فضای سبز پارک های بزرگ، نه تنها هتک حرمت به شمار نمی آید، بلکه نوعی پاسداشت و احترام نسبت به آنان تلقی خواهد شد. براین اساس، نمی توان به صورت قطعی اعلام داشت که دفن شهدا در هر مکان عمومی، موجب توهین است، بلکه در این زمینه، باید با نظرسنجی از مردم، از دفن پیکر شهیدان در مکان نامناسب خودداری شود.

4. پاسخ این بخش از پرسش را باید از خانواده های محترم آنان جویا شوید، اما به هر حال، بدیهی است که تعیین محل دفن شهیدانی که پیکر آنان مورد شناسایی قرار گرفته است، در مرحله اول بر عهده خانواده آن عزیزان است، اما مورد پرسشتان در ارتباط با شهیدانی است که گمنام بوده و به همین دلیل، متولی خاصی در ارتباط با تدفین آنها وجود ندارد و ظاهرا این گونه هم نیست که تمام خانواده های شهدای گمنام، با دفن فرزندانشان در یکی از این مکان های عمومی مخالف باشند. براین اساس، حاکم شرع (حکومت اسلامی) تعیین کننده محل تدفین آن عزیزان بوده و از این بابت، مشکلی شرعی وجود نخواهد داشت.

5. امام خمینی (ره) در ارتباط با دفن در مسجد بیان می فرمایند: جواز دفن در مساجد؛ با فرض عدم مزاحمت و ضرر برای نمازگزاران مسلمان، مورد اختلاف اندیشمندان اسلامی است و احتیاط قوی، مجاز نبودن چنین دفنی است.[7] با نگاهی در فتاوای دیگر مراجع نیز این اختلاف نظر را مشاهده می نماییم. به عنوان نمونه در فتوای دیگری می خوانیم: اگر ضرری متوجه مسلمانان نشده و برای نمازگزاران نیز مزاحمتی ایجاد نشود و همچنین در صورت آلوده نشدن مسجد، ظاهر امر این است که دفن مردگان در مسجد، ایراد و اشکالی نداشته باشد، هرچند که ترک آن به احتیاط نزدیک تر است.[8] فقهای شیعه، مستندات معتقدان به جواز و منع دفن در مساجد را در کتب تفصیلی خود بیان نموده اند.[9]

با توجه به چنین اختلاف نظری، سزاوار است که از دفن شهدای گمنام در مساجد خودداری شود. البته بیان دو نکته در این ارتباط، ضروری است:

الف. مطلب بیان شده، بر فرض موردی است که حکمی حکومتی در این ارتباط وجود نداشته باشد، و گرنه اگر معتقد باشیم که حکومت اسلامی، به دلیل مصالح مهم تری بتواند اساس مسجد را ویران نموده و آن را تبدیل به خیابان و یا سایر نیازهای جامعه نماید،[10] طبیعی است که در صورت صلاحدید، بتواند اجازه دفن شهیدان گمنام را در آن صادر نماید.

ب. تمام اختلاف نظرها در ارتباط با محدوده واقعی مسجد است که صیغه وقف در آن محدوده جاری شده و احکام خاص مساجد را دارد، اما دفن در حیاط برخی مساجد که از لحاظ شرعی، جزئی از مسجد به شمار نمی آید، ایرادی نخواهد داشت و در این مورد، باید به وقفنامه هر مسجدی مراجعه شود.

6. در ارتباط با این قسمت از پرسش شما باید بیان داشت که بخشی از پاسخ که مرتبط با هتک و توهین به شهدا در صورت دفن در این مکان ها بود، در قسمت دوم پاسخ ها مورد بررسی قرار گرفت، اما در مورد بخش دیگری که ناظر به تعارض ایجاد مزار شهدا در مکان های عمومی با حقوق مردم است، باید دانست که مطابق با فتوای حضرت امام (ره)، دفن در زمین های غصبی مجاز نیست و همچنین دفن در زمین هایی که به انگیزه های دیگری غیر از دفن، وقف شده اند و زمین هایی که دیگران در آن، حق و حقوقی دارند، نیز در حکم دفن در زمین های غصبی خواهد بود.[11]

شاید با این فتوا، چنین به نظر آید که دفن شهدا در مناطقی؛ مانند دانشگاه ها و پارک ها و ... کاملا غیر مشروع باشد، اما از طرفی، مشاهده می نماییم که در سراسر جهان، مدیران و متولیان اماکن عمومی متعلق به مردم، اقدام به ایجاد بناها و تأسیساتی می نمایند که به نوعی با فرهنگ جامعه آنان همخوانی دارد و چنین موضوعی به خودی خود، هیچ ایراد قانونی و عرفی ندارد و در حیطه صلاحیت متولیان ارزیابی می شود. نصب نمادهای مختلفی، همچون تابلوهای هنری، بناهای یادبود و حتی مجسمه سربازان گمنام، گواهی بر این مطلب است. حال، اگر برخی افراد با دفن شهدای گمنام در اماکن عمومی مخالفت نموده و دلیل آن را تعارض با حقوق عمومی اعلام نمایند، به نظر می رسد که چنین مخالفتی بیش از آن که جنبه قانونی و شرعی داشته باشد؛ زاییده انگیزه های دیگری است که ارتباطی با پرسش شما نخواهد داشت. براین اساس، متولیان مکان های عمومی در همان حدی که عرفا مجازند بناها و نمادهای مختلفی را در مکان های عمومی تحت مدیریت خود به وجود آورند، خواهند توانست با دفن شهدای گمنام نیز موافقت نمایند، البته با توجه به این مهم که این موضوع، نباید موجب ایجاد محدودیت در استفاده های اولیه معمول و مشروع از آن مکان عمومی شود و باید در نظر داشت که حتی در صورت عدم اجازه متولیان نیز، با استفاده از حکم حکومتی[12] می توان رأسا اقدام به چنین امری نمود.

بنابراین، اگر اجازه متولی و یا حکومت که هر دو ناشی از صلاحدید و اختیارات آنان است، وجود داشته باشد، موضوع غصبی بودن محل دفن که در فتوای حضرت امام (ره) وجود داشت، شامل این مورد نخواهد شد.

7. همان گونه که بیان شد، در مرحله اول، اجازه صاحبان و متولیان زمین در دفن افراد لازم است، اما در صورت وجود دستور العملی از جانب حکومت اسلامی، این افراد نمی توانند به مالک و متولی بودن خود در جلوگیری از دفن شهدای گمنام، استناد نمایند.

جلب رضایت همسایگان و اهالی محل نیز؛ به خودی خود در مشروعیت دفن تأثیرگذار نخواهد بود؛ زیرا طبیعی است که به صورت معمول در چنین مواردی، نمی توان رضایت یکایک همسایگان را به دست آورده و اساسا، آنها نمی توانند در ارتباط با تدفین در محلی که متعلق به آنان نیست، ابراز نظر نمایند، اما با این وجود، اگر حکومت اسلامی، نقطه مشخصی را جهت تدفین اعلام ننموده و انتخاب آن را بر عهده متصدیان این امر نهاده باشد، سزاوار است، مکان هایی انتخاب شوند که اهالی آن، نگاهی مثبت به دفن این شهدای عزیز در مجاورتشان داشته باشند و یا دست کم، چنین دفنی موجب حساسیت های شدید منفی نشود تا خدای ناخواسته، هتک حرمتی نسبت به این بزرگواران به عمل نیاید.

در نهایت، باید گفت که ممکن است سلایق مختلفی در ارتباط با چگونگی تدفین شهدای گمنام وجود داشته باشد، اما به هر حال، صلاحیت اظهار نظر نهایی در این مورد بر عهده حکومت اسلامی است که نظرات مختلف را بررسی نموده و با انتخاب موارد بهتر، آن را به عنوان دستور العمل اجرایی اعلام نماید.