«تشویش» مصدر باب تفعیل از ریشه «شوش» به معنای نابسامان کردن و بهم ریختن است.[1] مراد از تشویش اذهان عمومی، در معنای عام این است که انسان با گفتار، رفتار و یا نوشتار به صراحت یا به کنایه، سبب آشفتگی ذهنی جامعه نسبت به شخص یا اشخاص و گروه‌هایی شود که در نتیجه آبرو یا اعتبار آنان در جامعه خدشه‌دار گردد؛ چه آنکه آنچه نسبت داده شده، مطابق با واقع و راست باشد و یا آنکه دروغ باشد.
مبنای قانونی این جرم در ایران، ماده 698 قانون مجازات اسلامی می‌باشد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه ضربه محکوم شود».
اما مبنای شرعی این جرم در مفهوم و معنای کلی در آیه ذیل بیان شده است:
«کسانى که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکى براى آنان در دنیا و آخرت است و خداوند مى‏داند و شما نمى‏دانید».[2]
پروردگار متعال در مفهومی عام و کلی و بدون ذکر مصداق، اشاعه هرگونه امر ناپسند در جامعه را مذموم و عاملان آن‌را نیز به عذاب در دنیا و آخرت وعده داده است.
بر این اساس، دایره جرم «تشویش اذهان عمومی» و مصادیق آن از نگاه فقه گسترده‌تر و دایره و صادیق همین جرم از نگاه قانون می‌باشد. در ادامه به برخی از مصادیق فقهی و قانونی این جرم اشاره و رابطه منطقی میان آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم:
1. غیبت: یکی از مصادیق تشویش اذهان عمومی در شریعت، غیبت است که از نظر شرعی حرام[3] و پروردگار متعال از آن به صراحت نهی نموده است.[4]
2. تهمت و افتراء: افتراء در شریعت دو معنا دارد؛ گاه گستره معنایی آن وسیع بوده و حتی شامل کذب و انتساب یک امر ساختگی به دیگران نیز می‌شود، چنان‌که پروردگار متعال در آیه: «بگو آیا روزیهایى را که خداوند بر شما نازل کرده دیده‏‌اید، که بعضى از آن را حلال، و بعضى را حرام نموده‌‏اید؟!» بگو: «آیا خداوند به شما اجازه داده، یا بر خدا افترا می‌بندید (و از پیش خود، حلال و حرام می‌کنید؟!)».[5] انتساب امر ساختگی و خلاف واقع به خود از سوی برخی از مشرکان را افتراء نامیده است، و گاه دایره معنایی آن مضیق و فقط در مفهوم خاص که همان تهمت جنسی و نسبت روابط نامشروع باشد به کار می‌رود که در کتاب‌های فقهی از آن به قذف تعبیر می‌شود. خدای متعال حکم این نوع از افتراء را در آیه: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً». بیان نموده و می‌فرماید اگر فرد مفتری نتواند با چهار شاهد ادعای خود را ثابت نماید مستوجب 80 ضربه شلاق حدی خواهد بود.[6]، [7]
اما افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از: نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مشروط به این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضایی ثابت نشود.[8]
3. توهین: در فقه اسلامی توجه خاص به این موضوع شده است و به لحاظ احترام زیادی که اسلام برای اشخاص و مقام آنها قایل است، سب به معنای شتم و دشنام را که یکی از مصادیق توهین می‌باشد حتی نسبت به مشرکان نیز منع کرده است و در قرآن کریم می‌فرماید: «و شما مؤمنان بر آنان که غیر خدا را می‌خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها هم از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام دهند».[9]
در اصطلاح حقوقی، توهین یا اهانت کاری است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی در حیثیت فرد، نوعی وهن وارد می‌کند و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی، غالباً با استعمال الفاظ رکیک و فحش محقق می‌شود و مجازاتش تا 74 ضربه شلاق تعزیری و نیز جزای نقدی می‌باشد.
4. سخن چینی یا نمامی: «در اصطلاح فقهی عبارت است از نقل و بیان کردن سخن دیگران نزد فردی دیگر بدین گونه که فلانی درباره تو چنین و چنان گفته است».[10]
در پایان نتیجه می‌گیریم که بین تشویش اذهان عمومی در فقه و حقوق نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. بدین توضیح که تشویش اذهان عمومی در فقه عام و دارای گستره معنایی بیشتر و فراگیر بوده، ولی تشویش اذهان عمومی در قانون، گستره معنایی آن محدود است. از این‌رو هر چیزی که از نظر قانون مصداق تشویش اذهان عمومی باشد، از نظر شرع نیز مصداق تشویش اذهان عمومی خواهد، ولی برخی از امور – مانند سخن‌چینی - از نظر شرع و فقه، مصداق تشویش اذهان عمومی محسوب شده، ولی از نظر قانون تشویش اذهان عمومی بر آن صدق نمی‌کند.

---