اگر ضربه‌ی منجر به مرگ، از روی عمد باشد، ضارب قصاص می‌شود و اگر غیر عمد باشد، دیه بر عهده او خواهد آمد؛ پس چنانچه تا قبل از مرگ قطعی، هزینه‌ای بابت بیمارستان صرف شود، گروهی از مراجع[1] آن‌را بر عهده جانی دانسته‌اند و برخی فقها[2] نیز در مورد آن گفته‌اند لازم است در این‌باره مصالحه شود.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر ضربه منتهى به مرگ می‌شود تنها همان مجازات را دارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
خود مرگ مغزی دیه نفس را موجب می‌شود، و مرگ بعدی دیه مستقلی ندارد، زیرا جنایت واحد دو دیه را موجب نمی‌شود، و اگر مخارج زنده نگه داشتن وی بیش از دیه نفس باشد احتمال وجوب پرداخت آن بر جانی می‌رود. پس احتیاط آن است که با ولیّ مجنی علیه مصالحه کند
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در فرضی که عرفاً مرگ محقق نشده باشد، مخارج حفظ لازم هم بر عهده ضارب است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه در اثر ضربه مذکور جراحتی در شخص مصدوم حاصل نشود دیه‌ای متوجه ضارب نیست و اگر در اثر ضربه مذکور مصدوم بمیرد چنانچه ضربه عمدی باشد قصاص خواهد شد و اگر قتل شبه عمد باشد دیه دارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
هزینه را باید بپردازد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در فرض سؤال علاوه بر دیه هزینه‌های زنده نگه داشتن و علاج وی نیز بر عهده ضارب است.
 

---