چنانچه تضییع حق، مالی بوده و این امر مربوط به غیر مسلمانی باشد که اموالش محترم است (مانند اهل ذمه و کسانی که با مسلمانان پیمان و قرارداد بسته‌اند) و او در دسترس نباشد، باید از طرف وی رد مظالم داد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر حق مالی باشد باید آن‌را به صاحبش برگردانید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
به «ادای حقوق مالی که بر گردن انسان است و امکان دسترسی به صاحبان آنها را ندارد»، رد مظالم گفته می‌شود که باید با اجازه حاکم شرع به فقیر داده شود. [و در این زمینه بین مسلمان و غیر آن، فرقی نیست].
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه محترم باشند نظیر کافر ذمی و یا معاهد پرداخت مظالم لازم است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که دسترسی به او به هیچ وجه نباشد، رد مظالم بدهید.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
تضییع اموال و حقوق فرد غیر مسلمانی که تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی می‌کند؛ مانند غیر مسلمانان در ایران، یا در طی قراردادها و معاهدات گوناگون، اموال و حقوقش محترم شمرده شده است؛ مانند غیر مسلمانان در کشورهای اروپایی، حرام است و ضمان دارد و اگر این فرد در دسترس نیست، باید معادل حقوق و اموال ضایع شده‌اش، با اذن مجتهد جامع الشرایط رد مظالم پرداخت شود.
لینک به سایت استفتائات

---