لطفا صبرکنید
52822
- اشتراک گذاری
از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامۀ ولایت امامان معصوم (ع) است؛ یعنی در عصر غیبت امام معصوم(ع)، مسئولیت ادارۀ امور جامعه اسلامی بر عهدۀ فقیهان خواهد بود و این شأن برای همۀ فقیهان ثابت است، اما زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی فقیهان دیگر، ملزم به اطاعت از او هستند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت مداخله کرده و برای ولی فقیه ایجاد مزاحمت کنند. از طرفی میبایست بین اعلمیت در "ولایت فقیه"، با اعلمیت در مرجعیت تفکیک قائل شد. به تعبیری دیگر، مقصود از اعلم در "ولایت فقیه"، اعلم در مرجعیت نیست، بلکه مقصود از اعلم در اینجا کسی است که علاوه بر مقام اجتهاد، به اوضاع کشور و جهان هم، آگاهی کامل داشته باشد. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و بتواند در وقت مناسب، تصمیمگیری نماید. از این جهت حضرت آیت الله العظمی خامنهای به دلیل احراز این شرایط، از سوی اکثریت قاطع اعضای خبرگان، به عنوان بهترین و شایستهترین فردی که قدرت و توانایی رهبری نظام را دارد تعیین شده است.
"ولایت" در زبان عربى از مادّۀ "وَلى" گرفته شده که این مادّه، به اعتراف لغتشناسان بزرگ عرب، یگانه و داراى معناى واحدى است. معناى "وَلى" نزدیکى و قرب است.[1] در زبان عربى، براى کلمۀ ولى سه معناى: دوست، دوستدار، یاور، و براى لفظ "ولایت"، افزون بر آنها،[2] دو معناى: سلطنت و چیرگى رهبرى و حکومت ذکر شده است.[3] در زبان فارسى، براى لفظ ولىّ معانى متعدّدى از قبیل دوست، یار، صاحب، حافظ، آنکه از جانب کسى در کارى تولیت دارد و براى ولایت معناى حکومت کردن، بیان شده است.[4]
از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامۀ ولایت امامان معصوم(ع) است، همانگونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم(ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعۀ اسلامی و در مقام مدیریت کلان آن، باید یک اسلامشناس قرار گیرد که اگر معصوم (ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. این دیدگاه از نتایج پذیرش این نکته است که وظیفۀ اصلى حکومت از دیدگاه اسلام بسط ارزشها و احکام الاهى در جامعه بوده و براى تحقّق چنین آرمانى نیاز است در بالاترین مصدر تصمیمگیرى شخصى آگاه به دین قرار گیرد.[5] البته بدون شک این شخص باید از اوضاع خارجى نیز مطلع و توانایى ادارۀ جامعه را نیز دارا باشد.[6]
شیخ صدوق، با سند معتبر از اسحاق بن یعقوب نقل میکند: از محمد بن عثمان عمری(دومین نائب خاص امام عصر(عج) در غیبت صغرا)خواستم تا نامهای را که در آن برخی مسائل مشکل را پرسیده بودم به امام عصر(عج) برساند، در پاسخ من این توقیع با خط مولای ما امام زمان(عج) آمده بود که از جمله در آن آمده است: "...و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیکم..."؛[7] اما در باره رویدادهایی که پیش میآید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم.[8]
محقق کرکی میگوید: همهی شیعیان اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امین، جامع الشرائط در فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر میشود، از طرف ائمۀ هدا(ع) در زمان غیبت، در جمیع آنچه که نیابت در آن مدخلیت دارد، نیابت دارند.[9]
در پاسخ به بخش دوم و سوم سؤال شما لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
مرجعیت در فرهنگ شیعی، آمیزهای از شأن افتا و ولایت بوده و مراجع عظام، هم در احکام کلی الاهی مردم را ارشاد میکردند و هم در مسائل جزئی اجتماعی زعامت آنها را بر عهده داشتند. و گاه حتی به قضاوت نیز میپرداختند.[10] همچنین در بحث تفکیک مرجعیت از رهبری لازم است روشن گردد که فقیه برای ادارۀ جامعۀ اسلامی بر اساس معیارها و ارزشهای دینی متصدی مقام رهبری میگردد، ولی "مرجعیت" به معنای فتوا دادن، امر دیگری است.
با این وصف، نکتۀ مرجعیت فقیه، تخصص او در فقه و توانایی او بر استنباط احکام الاهی از منابع شرعی است. در حالیکه نکتۀ رهبری افزون بر این امر، توانایی در ادارۀ جامعه بر اساس معیارها و ارزشهای اسلامی است.
از اینرو، امکان دارد کسی به دلیل توانایی بیشتر فقهی، در مرجعیت بر فقیه دیگر ترجیح داده شود،[11]ولی به جهت توانایی آن دومی بر ادارۀ جامعه، او در امر رهبری بر این شخص رجحان داشته باشد.[12]
در نظام اسلامی برای مسئلۀ رهبری و ولایت فقیه دو شیوه متصور است:
اوّل آنکه ولایت و رهبری جامعه اسلامی توسط عدهای از فقها به صورت شورایی انجام شود، این حالت در صورتی است که همۀ شرایط رهبری در یک فقیه جمع نباشد.
اما در صورت دوم، اگر همۀ شرایط در یک نفر از فقها جمع باشد؛ یعنی علاوه بر فقاهت، سایر شرایط رهبری را نیز دارا باشد، ولایت و رهبری به صورت فردی خواهد بود.
از آنجا که مسئلۀ رهبری و ادارۀ جامعه اسلامی با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیمگیری در آن موجب اغتشاش میشود و از سویی اطاعت از رهبر بر همگان، حتی سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا میکند، رهبر یکی باشد، بویژه که سرزمین و کشور از دید اسلام تعددی ندارد و سرزمین اسلام یگانه و کشور واحد تلقی میشود.[13]
همچنین باید توجه داشت که منصب حکومت، که همان حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس است، به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است، ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او هستند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت مداخله کرده و برای ولی فقیه ایجاد مزاحمت کنند. دلیل این مطلب آن است که حاکم اسلامی، خدا و قانون او است و شخص پیامبر(ص) نیز به دستور خداوند، مأمور اجرای قانون الاهی است، چنانکه خدای سبحان خطاب به او میفرماید: "لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّه"[14]؛ تو مبعوث شدهای تا در بین مردم حکومت کنی، ولی نه به میل خود، بلکه به آنچه خداوند از طریق وحی به تو نشان داده است؛ از اینرو در نظام اسلامی مردم یک "ولیّ" بیشتر ندارند که همان خدا و دین او است و هیچکس نمیتواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر ادارۀ کشور حکومت میکند، شخص فقیه حکومت نمیکند، بلکه شخصیت فقیه که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبر بودن و شرایط برجستۀ رهبری است، حکومت میکند.[15]
اما در پاسخ به این قسمت از سؤال شما که گفتهاید: با وجود این همه مراجع چرا حضرت آیت الله خامنهای ولی فقیه باشند؟ باید گفت بین اعلمیت در ولایت فقیه، با اعلمیت در مرجعیت باید تفکیک قائل شد، به تعبیری دیگر، مقصود از اعلم در ولایت فقیه، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت على(ع) میفرماید: "ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر، أقواهم علیه و أعلمهم بامرالله فیه"؛ ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر(حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قویتر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه، آگاهتر باشد".[16]
بنابراین، مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست، بلکه اعلم فی هذا الامر است؛ یعنی به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الاهی، بهتر بتواند احکام متناسب با شرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، تصمیمگیری نموده و به نحو شایسته اقدام کند.
طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی: "پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است". مجلس خبرگان که از افراد خبرۀ اسلامشناسِ منتخب مردم تشکیل شده است، وظیفۀ شناسایی فقیه جامع الشرائط برای رهبری را دارد.[17]
منتخبان این مجلس در هر مقطع زمانی و دورههای مختلف، ممکن است شرایط رهبری را در شخص خاصی محرز بدانند، اما در این مقطع زمانی بر اساس تشخیص اکثریت قاطع خبرگان رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنهای(مدظله العالی)، به دلیل دارا بودن شرایط لازم برای رهبری و احراز این شرایط، به عنوان بهترین و شایستهترین فردی که قدرت و توانایی رهبری نظام را دارد، شناسایی و به مردم معرفی شدند.
علاوه بر آن تأکید امام خمینی بر شایستگی ایشان برای رهبری نظام که توسط حجة الاسلام هاشمی رفسنجانی، از قول امام و در جمع اعضای خبرگان رهبری نقل شده: "در میان شما کسی است که شایستۀ رهبری است و شما در بن بست قرار نخواهید گرفت".[18]
و سخن امام(ره) که از قول مرحوم حجة الاسلام سید احمد خمینی نقل شده است که فرمودند: ایشان (آقای خامنهای) شایسته رهبری است. را نمیتوان نادیده انگاشت.
به جهت رفع اشکال شما در بارۀ فتوای حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)، توضیحی کوتاه در بیان تفاوت مفهوم "فتوا" و "حکم" لازم است:
فتوا عبارت است از: مراجعۀ مجتهد به منابع دین برای استنباط حکم جهانشمول دین در یک زمینه که حکم مزبور صرفاً در اختیار مقلدان قرار میگیرد.
اما حکم زمانی است که رهبر با توجه به احکام کلی الاهی و نظامهای اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود، وظیفهای را نسبت به مسئلهای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص میکند.
از نگاه شارع، اطاعت از فتوای فقیه جامع الشرائط، مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم و مشروع است، با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع است، در حالیکه همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند.[19]، [20]
[1]. ر. ک: مقائیس اللغة، ج 6، ص 141، واژهی "ولی"؛ القاموس المحیط، ص 1732، واژهی "ولی"؛ المصباح المنیر، ج 2، ص 396، واژهی "ولی"؛ الصحاح، ج 6، ص 2528، واژهی "ولی"؛ تاج العروس، ج 10، ص 398، واژهی "ولی".
[2]. برخى از محقّقان وجود معناى دوستى یا یارى را براى ولایت انکار کرده و آنرا تنها به معناى سلطنت یا رهبرى دانستهاند. ر. ک: المنتظرى، حسینعلی، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، ص 55، قم، دار الفکر، چاپ اول، 1411ق.
[3]. ر. ک: القاموس المحیط، ص 1732؛ تاج العروس، ج10، ص 398؛ المصباح المنیر، ج 2، ص 396.
[4]. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 64، قم، خانه خرد، چاپ سوم، 1381ش.
[5]. ر. ک: همان، ص 94- 95، مبحث ادلۀ ولایت فقیه، دلیل عقلى.
[6]. ر. ک: همان، ص 117- 120، مبحث شرایط ولىّ فقیه.
[7]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 140، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
[8]. برای اطلاع از مباحث پیرامون این روایت، ر. ک: ولایت و دیانت ص 94- 102.
[9]. به نقل از، کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص 68.
[10]. ولایت و دیانت، ص 138.
[11]. همان، ص 141.
[12]. همان، ص 140- 141.
[13]. همان، ص 142.
[15]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 256- 257، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، 1379ش.
[16]. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، محقق، صبحی صالح، ص 247 – 248، قم، هجرت، چاپ اول، 1414ق.
[17]. ولایت فقیه، ص231.
[18]. هاشمی رفسنجانی، اکبر (گفتگو) روزنامه کیهان، (دوشنبه 20/11/82).
[19]. ولایت و دیانت، ص 139- 140.
[20]. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: امام خمینی، ولایت فقیه؛ تهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی؛ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه؛ ممدوحی، حسن. حکمت حکومت فقیه؛ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت؛ «لزوم اطاعت از ولی فقیه»، 7245؛ « بهترین راه انتخاب ولی فقیه»، 4453؛ «ولی فقیه و عصمت»، 920؛ «شرایط ولی فقیه»، 4072.