برای روشن شدن پاسخ لازم است این روایات از دو جهت سند و محتوا بررسی شود:

الف) بررسی سند

حدیث اول: این حدیث از حیث سند ضعیف است؛ چون "مرفوعه" است؛ یعنی واسطۀ بین ابی یحیی الواسطی و امام ذکر نشده و معلوم نیست چه کسانی این حدیث را برای ابی یحیی نقل کرده‌اند؛ لذا نمی‌توان به این حدیث اعتماد کرد، ولی شیخ صدوق(ره) در مورد احادیثی که در کتاب من لایحضره الفقیه آورده، فرموده است: من طبق روایات این کتاب فتوا می‌دهم.[1]

حدیث دوم: سند این حدیث خوب و از نظر بعضی از علمای رجال "صحیح" است؛[2] یعنی تمام راویان آن موثق و شیعه امامی هستند و سند منتهی به معصوم(ع) است. و بعضی دیگر مثل علامۀ مجلسی(ره) و محقق حلی(ره) سند حدیث را حسن دانسته‌اند.[3] پس در هر صورت این حدیث معتبر و قابل اعتماد است، به ویژه اگر روایات دیگری در تأیید آن وجود داشته باشد.

حدیث سوم: سند این حدیث دقیقا همان سند قبلی است.

ب) بررسی محتوا

در متن حدیث دوم، اختلافی با متن حدیث اول و سوم دیده می‌شود؛ زیرا در حدیث دوم(حدیث کافی) آمده است: «ففیها الدیة»؛ یعنی "دیه‌ی آن یک دیه‌ی کامل (دیه‌ی یک انسان) است". ولی در حدیث اول و سوم(حدیث کافی) آمده است: «ففیها ثلثا الدیة»؛ یعنی "دیه‌ی آن دو سوم دیۀ یک انسان است". می‌توان گفت که این اختلاف در حقیقت یک اختلاف نسخه - بین کتاب کافی از یک‌سو و تهذیب و من لایحضره الفقیه از سوی دیگر- بیش نیست که با توجه به وضعیت کتابت و نوشتن و چاپ کتب به ویژه کتب احادیث در زمان‌های گذشته امری طبیعی بود و فقهاء و محدثین ما نیز همواره به آن توجه داشته‌اند. به همین جهت در کتاب الوافی[4] و وسائل الشیعة[5] هم با آن‌که روایت را از کافی نقل کرده‌اند؛ اما دیۀ بیضۀ چپ را مطابق با آنچه که در تهذیب آمده است(دو سوم دیۀ کامل) گفته‌اند. همچنین هیچ‌یک از فقهاء مطابق نسخۀ کافی فتوا نداده‌اند که دیۀ بیضۀ چپ دیۀ کامل یک انسان باشد؛ لذا می‌توان گفت کلمۀ «ثلثا» در نسخه‌ی کافی جا افتاده است. همان‌گونه که علامه مجلسی دربارۀ این اختلاف نسخه فرموده است: در نسخۀ کافی که نزد ما است چنین آمده: «ففیها الدیة» و در تهذیب «ففیها ثلثا الدیة» آمده و اکثر علما روایت را موافق آنچه در تهذیب آمده نقل کرده‌اند. و به جهت همین به نقل در تهذیب، استدلال کرده‌اند که نظر شیخ طوسی(ره) هم همین بوده و مؤید این نقل روایت من لایحضره الفقیه است.[6]

البته در بین فقها اختلافی نیست که دیۀ هر دو بیضه با هم، دیۀ کامل یک انسان است، ولی در این‌که دیۀ بیضۀ چپ و راست هر یک نصف باشد، یا با هم فرق داشته باشند، اختلاف است.[7] برخی علما دیۀ هر یک از بیضه‌ها را نصف دیۀ کامل می‌دانند، و برخی دیگر دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم می‌دانند.

کسانی که معتقدند دیۀ هر یک از بیضه‌ها، نصف دیۀ کامل است دو دلیل آورده‌اند:

1. مضمون روایاتی که دلالت بر دو سوم دارد، با یافته‌های علمی تطابق ندارد؛ زیرا فرزند تنها از بیضۀ چپ نیست و این یافته‌های علمی بر خلاف تعلیل موجود در روایت است.[8]
2. مضمون این روایات بر خلاف عموم روایات مشهوره است که فرموده‌اند: آنچه در بدن جفت است دیۀ هر یک از آنها نصف دیۀ کامل است.[9]

در جواهر الکلام نیز بحث مفصلی در این باره وجود دارد. صاحب جواهر فرمود: "نظر مشهور در بین علما این است که برای هر یک از بیضه‌ها نصف دیۀ کامل واجب می‌شود. و برخی دیگر مثل شیخ صدوق(ره) در کتاب الهدایة و شیخ طوسی در کتاب الخلاف و برخی دیگر نظرشان عمل به روایاتی است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم دیه‌ی کامل انسان می‌دانند. نظر خود صاحب جواهر(ره) هم همین است و می‌فرماید: در مقابل این حدیث امام صادق‌(ع)، سخن پزشکانی که می‌گویند نطفه تنها از بیضه‌ی چپ نیست، قابل قبول نیست.[10]

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیلة فرمود: نظر درست‌تر این است که دیۀ بیضۀ چپ دو سوم و دیۀ بیضۀ راست یک سوم باشد، ولی احتیاط در این است که دیۀ چپ را دو سوم و دیۀ راست را نصف در نظر بگیریم، اگر فرد جانی در دو مرحله این عمل را انجام دهد؛ یعنی یک‌بار به بیضه راست آسیب برساند و بار دیگر به بیضه چپ یا بر عکس.[11]

بنابراین، اختلاف نسخه بین کتب حدیثی امری طبیعی بوده و کار فقیه این است که با شناسایی نسخه‌ی صحیح و حل اختلاف نسخه‌ها و با توجه به احادیث و ادله‌ی دیگری که می‌تواند در مسئله تأثیر داشته باشد حکم شرعی را استنباط کند.

[1]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 1، ص 2 – 3، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق. "صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِیدِ لِئَلَّا تَکْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِع‏...".

[2]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 43، ص 270، بیروت، ‌دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق؛ نرم افزار درایة النور.

[3]. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق، مصحح، رسولی، سید هاشم، ج 24، ص 95، تهران، ‌دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1404ق؛ محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق، مصحح، بقال، عبد الحسین محمد علی، ‌ج 4، ص 252، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق. «حسن سندی است که حداقل یک نفر از سلسلۀ راویان سند، امامی ممدوح، توثیق نشده باشد و سایر افراد آن سند امامی عادل و موثق باشند و سند به معصوم منتهی گردد».

[4]. فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی، ج 16، ص 697 – 698، اصفهان، کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی(ع)، چاپ اول، 1406ق.

[5]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 29، ص 283، ح 35625، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ فُقِأَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ (فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَةِ) قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ فَقَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَةِ الْیُسْرَى.

[6]. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 24، ص 96.

[7]. لنکرانى، محمد فاضل موحدى‌، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة- الدیات‌، ص 197، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام‌، چاپ اول، 1418ق.

[8]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 57، ص 377، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق؛ علامۀ مجلسی در توضیح این روایت کلام شهید ثانی قدس سره را آورده که فرموده است: انحصار التولد فی الخصیة الیسرى قد أنکره بعض الأطباء و نسبه الجاحظ فی حیاة الحیوان إلى العامة و لو صح نسبته إلیهم ع لم یلتفت إلى إنکار منکره انتهى. و أقول هذا شی‏ء لا یمکن العلم به غالبا إلا من طریق الوحی و الإلهام و التجربة قاصرة عنه مع أنه یمکن أن یحمل على أن الیسرى أدخل فی ذلک.

[9]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 43، ص 270.

[10]. همان.

[11]. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 583، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.