آیۀ شریفۀ «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد...»،[1] از قوانین اسلامى در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالى است. لذا فقهاى اسلام در مسائل معاملات به آن استدلال مى‏ کنند.

جملۀ «إلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» در آیۀ مزبور، استثنای منقطع از قانون کلى سابق است؛ به این بیان که هر گونه تصرف در اموال دیگران که به صورت باطل و ناروا و غیر شرعی باشد، باطل و حرام است، مگر این که از راه تجارت (تملّک با عقد) و آن هم با رضایت دو طرف عقد معامله باشد؛ بنابراین، تمام مبادلات مالى و انواع تجارت ‏ها چنانچه از روى رضایت طرفین صورت گیرد و از راه شرعی باشد، از نظر اسلام صحیح است.[2]

تفاوت در تعبیر میان «أموالکم بینکم» و «تراض منکم»، به جهت این است که در تجارت؛ رضایت که یک امر نفسی و باطنی بوده از طرفین معامله صادر می شود، به همین دلیل "منکم" آمده است[3] که به نوعی صدور این رضایت را می رساند، و این که، جمله «لاتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ»، مقیّد به «بینکم» شده، بر نوعى جمع شدن دور یک مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد،[4] لذا تعبیر به واژۀ «بین» شده تا به این نکتۀ لطیف اشاره شود.