لطفا صبرکنید
11873
- اشتراک گذاری
احکام و دستورات الاهی بر دو قسم اند؛ تأسیسی و امضایی.
الف. احکام تأسیسی: احکامی را که اسلام برای موضوعات تشریع می کند گاهی آن موضوع، جدید است و قبلاً در میان مردم معمول و مرسوم نبوده؛ مانند پرداخت زکات و خمس که برای مشروعیت این دسته باید دلیل اثباتی و خاص از قبیل آیات، روایات یا اجماع و... اقامه گردد.
ب. احکام امضایی: گاهی آن موضوع در بین مردم، رواج داشته؛ نظیر خرید و فروش، اجاره، ازدواج، رباخواری و... در این گونه امور یا اسلام آن را رد کرده، مثل ربا،[1] قهراً عدم مشروعیت آن با رد کردن شارع مقدّس، ثابت می شود؛ یا آن را رد نکرده، بلکه سکوت فرموده که با نفس رد نکردن از سوی شرع مقدس، مشروعیت آن ثابت می شود. البته، مشروط بر این که مانعی برای شارع و معصوم برای رد کردن وجود نداشته باشد.[2] و یا آن را تأیید و امضاء می نماید؛ مثل قبول خبر شخص عادل و عمل بر طبق آن، البته در مواردی نیز اوّل آن را اصلاح نموده و بعد تأیید کرده؛ مانند خرید و فروش که فرموده بیع ربوی صحیح نیست، ولی دیگر انواع آن صحیح است.[3]
اجاره نیز از اموری است که قبل از اسلام در میان مردم معمول بوده و نه تنها اسلام آن را رد نکرده، بلکه دلیل خاص نیز بر مشروعیت آن وجود دارد.
برخی از فقهاء بیان داشتند[4] دلیل بر ثبوت و مشروعیت اجاره در شریعت، قرآن[5]، روایت[6] و اجماع است، به گونه ای که نزد معصومین(ع) اصل ثبوت اجاره در شریعت و مشروعیّت آن مسلّم و قطعی بوده؛ به همین جهت از انواع اجاره و شرایط و احکام متفرع بر آن سخن فرمودند. لازم به ذکر است روایات زیاد و متعدّدی در باب اجاره وارد شده است. جهت کسب اطلاع بیشتر به کتاب انوارالفقاهه مرحوم کاشف الغطا در باب اجاره مراجعه شود.
[1] "الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَواْ لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئکَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ"، بقره، 275.
[2] مظفر، محمّدرضا، اصول الفقه، ج 2، ص67-68، چاپ سوم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، مطبعه مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ق.
[3] "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ"، بقره، 275.
[4] نجفى، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، انوار الفقاهه – کتاب الاجاره، ص 1، چاپ اول، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف- عراق، 1422 ق.
[5] "قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمینُ"، قصص. 26؛ "یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود"، مائده، 1.
[6] "نهى رسول الله صلى الله علیه و آله أن یستعمل أجیر حتى یعلم ما اجرته"، شیخ حر عاملى، محمد بن حسن ،وسائل الشیعة، محقق، مصحح، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ج 19، ص 105، ح 24248، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1409ق.
: ما هي أدلة مشروعیة الإجارة ؟
