1. مرد می‌تواند در غیاب همسرش وی را طلاق دهد،[1] ولی نفقه آن زن تا موقع وضع حمل بر عهده شوهر است.[2]
2. طلاق زن باردار صحیح است، اما عدّه‌اش وضع حمل [یا سقط جنین] است.[3]
3. انجام سه طلاق در یک مجلس مانعى ندارد، اما اگر بین آنها فاصله نشود(به این معنا که یک مرتبه طلاق دهد و بعد زن، لفظاً یا عملاً رجوع کند و بعد طلاق دهد و باز رجوع کند و بعد از رجوع، طلاق سوم را بدهد)، محکوم به یک طلاق است و طلاق بائن به شمار نمی‌آید.[4]

در هر حال پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این سؤال چنین است:

امکان سه طلاق در یک مجلس وجود ندارد و اگر شرایط کامل محقق باشد، فقط یک طلاق واقع می‌شود. البته حضور زن جزء شرایط طلاق نیست.   لینک به سایت استفتائات

[1]. ر. ک: نمایه «شرایط طلاق»، سؤال 8148.

[2]. شیخ بهایی، محمد بن حسین و ساوجى، نظام بن حسین، جامع عباسى و تکمیل آن، ص 650، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1429ق؛ طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج 3، ص 207، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1418ق.

[3]. گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج ‌5، ص 12، س 12، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، 1409ق؛ بهجت، محمد تقى، استفتاءات، ج 4، ص 233، س 5435، قم، نشر دفتر حضرت آیة الله بهجت، چاپ اول، 1428ق؛ جمعى از پژوهشگران، زیر نظر هاشمی شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 1، ص 86، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، 1426ق.

[4]. مجمع المسائل، ج ‌5، ص 54، س 102.