قبل از پاسخ به سؤال لازم است ابتدا خود سؤال را توضیح دهیم.

مفاد ادلّه ولایت فقیه، ولایت مطلقه را براى فقیه جامع شرایط اثبات می‌کند. حال اگر در کشورى حکومتى با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسى با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده‌هاى مشخصى براى دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه‌هاى دیگر حکومتى بر عهده کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظماى فقیه پذیرفته شود، این پرسش‌ها مطرح خواهد شد:

1. آیا فقیه مزبور می‌تواند در محدوده‌اى گسترده‌تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟
2. آیا می‌تواند خود این قانون را تغییر دهد؟
3. ارزش چنین قانونى در نظام ولایت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریه انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟[1]

پاسخ به دو پرسش اول: در محدوده اختیارات[2] ولى فقیه مطرح می‌شود که اگر وى با توجّه به ضوابط معیّن شرعى حکمى را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‌اى از احکام الهى و ولایى محسوب می‌شود که احکام ولایى آن براى شرایط معیّنى، وضع می‌گردد و مادامى که آن مصالح وجود دارد، هیچ‌کس نمی‌تواند با آن مخالفت کند، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامى که قانون - به دلیل بقاى مصالح اقتضا کننده آن - به اعتبار خود باقى است، فقیه می‌بایست در محدوده آن عمل کند، مگر در مواردى که گرفتار تزاحم بین اجراى قوانین یا بین قانون و احکام شرع یا بین احکام شرعى شود. البته این امر در صورتى است که در قانون مزبور به عدم دخالت فقیه در خارج از محدوده تعیین شده در قانون، تصریح شده باشد. اما اگر برخى امور مستقیماً به فقیه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل یک‌صد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اتفاق افتاده است و امورى به دیگر نهادها و بخش‌هاى حکومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقیه در خارج آنچه در قانون به آن تصریح شده، نشده باشد فقیه به استناد ولایت مطلقه خود می‌تواند در امورى که در قانون مسئولیت آنها را به ارگان یا شخص خاصى واگذار نکرده، مستقیماً دخالت کند.[3]

اگر مصالح مقتضى یک حکم، به تشخیص فقیه، یا مشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجود قانون دیگرى، ضرورت پیدا کند، فقیه می‌تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسى جدید، به‌جاى قانون اساسى پیشین، یا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نماید. پس از وضع قانون جدید، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون یا تحقق امرى به شکل تعیین شده در قانون با مصالح نظام یا احکام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پیدا شود، فقیه می‌تواند اجراى قانون یا تحقق آن امر به شکل معین شده در قانون را براى مدتى که مشکل مزبور وجود دارد، تعطیل کند.[4]

پاسخ به پرسش سوم:

پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است که به یک نکته توجّه کنیم:

در یک کشور، هنگامى که حکومت اسلامى، به رهبرى فقیه جامع الشرایط تشکیل شود، همواره گروهى که ولایت فقیه را، اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته‌اند و یا در محدوده ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا می‌شوند. این اقلیّت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخى از آنها، نمی‌بینند؛ ولى وجود یک «میثاق ملّى» را امرى التزام‌آور براى تمام افراد کشور می‌شمارند و اگر چنین قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن می‌دانند. قانون اساسى که به آراى عمومى مردم گذاشته می‌شود، می‌تواند مصداقى از این میثاق ملّى باشد و در واقع چنین چیزى خود یکى از مصالحى است که وجود قانون اساسى را در یک کشور اقتضا می‌کند. به این ترتیب، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می‌شود. از سوى دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونى که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندى بر پشتوانه مردمى نظام و تعلق اراده ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.[5]

[1]. این مطلب همان است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اتفاق افتاد و سپس پرسش‌هایى مشابه آنچه آمد، مطرح و منشأ بحث‌هاى گسترده شد.

[2]. ر. ک: «اختیارات ولایت فقیه»، سؤال 31.

[3]. اقدام حضرت امام خمینى(ره) در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق همین امر محسوب می‌شود.

[4]. شکل‌گیرى دادگاه ویژه روحانیت از مصادیق همین تصرّف ولایى محسوب می‌شود که در پاسخ حضرت امام خمینی(قدس سره) به برخى نمایندگان مجلس در آن زمان نیز این نکته بیان شده بود.

[5]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.