در این‌گونه اختلافات، موضوع باید صرفاً از طریق قانونی پی‌گیری شود. بله اگر به هیچ وجه امکان این امر فراهم نبود و فرد اطمینان به حقانیت ادعای خویش داشت، به عنوان تقاص، می‌تواند به مقدار حق شرعی خویش، از اموال کارفرما بردارد، مشروط بر اینکه این کار مفسده‌ای در پی نداشته باشد و بهتر است که در این زمینه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
اگر نسبت به مقدار حق الزحمه اختلاف دارید تقاص جایز نیست و باید از طریق قانونی اقدام نمایید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر راهی جز تقاص ندارید بنابر احتیاط مستحب از حاکم شرع اجازه بگیرید و به میزان طلبتان تقاص کنید.
حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی):
از خصوص مورد سوال اطلاعی ندارم به طور کلی هر شخصی باید بر طبق قرار داد بین خود و اجیر خود عمل کرده و حق الزحمه شرعی او را پرداخت کند و چنانچه ظلماً و عدواناً پرداخت نکند و اجیر طریقی را هم برای گرفتن آن نداشته باشد می‌تواند به مقدار حق شرعی خود از مال کارفرمای خود تقاص کند و احتیاطاً این تقاص باید با اجازه مجتهد جامع شرائط فتوی باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
از جزییات مسأله اطلاعی نداریم ولی به صورت کلی لازم است مدعی برای اثبات به محاکم قضایی مراجعه کند و چنانچه امکان آن نباشد استیفای حق از باب تقاص بلامانع است.

---