تصرف در اموالی که قطعاً از دزدی به دست آمده جایز نیست و باید آن اموال به صاحبانش برگردانده و یا به شکلی رضایت آنها جلب شود، ولی تا یقین به دزدى بودن اموال مورد ابتلا نباشد، استفاده از آنها اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
تا یقین به دزدى بودن اموال مورد ابتلا نداشته باشید، استفاده شما با رضایت ایشان مانعى ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
هر مالی که یقین داشته باشید غیر مشروع است استفاده از آن جایز نیست، ولی اگر شک داشته باشید، استفاده مانعی ندارد هر چند توبه واقعی زمانی است که شخص اموال دزدی را به صاحبانشان برگرداند یا رضایت آنها را جلب کند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، تصرف در آنها جایز نیست و در صورت امکان معادل حق صاحبان آنها  را باید به دستشان برساند، یا به شکلی با هم مصالحه کنند، و اگر این کار ممکن نیست توسط شخص ثالث، یا بوسیله حواله بانکی، یا توسط پست برایشان ارسال نماید. و چنانچه به آنها  دسترسی ندارد به نیتشان به فقرا صدقه دهد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
تصرف در مواردی که به عینه می‌دانید از راه دزدی بدست آمده جائز نیست.

---