حکم به لحاظ‌های گوناگون، به تکلیفی و وضعی؛ مولوی و ارشادی؛[1] اولی و ثانوی؛ واقعی و ظاهری؛[2] اضطراری و اختیاری؛ ولایی، قضائی و الهی تقسیم می‌شود.
در قانون اساسی تعبیر «حکم مصلحتی» نیامده است؛ ولی با ملاحظه روح حاکم بر قانون اساسی و نیز مفاد اصل‌هایی نظیر 45 و 110 می‌توان دریافت امکان صدور چنین حکمی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؛ هرچند قانون‌گذار بدان تصریح نکرده است.
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون وجود دارد که در این‌باره «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فقه و قانون اساسی»، سؤال 36176 را مطالعه کنید.
حکم مصلحتی(ولائی)[3]
حکم ولائی که برخی از آن تعبیر به «حکم حکومتی»[4] یا «حکم سلطانی»[5] می‌کنند، عبارت است از: از امر و نهی‌اى که امام معصوم(ع) یا نایب ایشان به عنوان متولّی امور مسلمانان(ولىّ امر)[6] مبتنی بر احکام کلی الهی[7] و با ملاحظه مصالح و مفاسد عمومى مسلمانان[8] و در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی،[9] در حوزه‌های مختلف سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و… صادر می‌کند. در مقابل حکم ولائی؛ حکم کلی الهی(فتوا) و حکم قضایى قرار دارند که در اولی، امام معصوم(ع) یا فقیه در مقام افتا از وجود یک جعل و اعتبار ثابت الهی در شرع مقدس خبر می‌دهد و در دومی، امام معصوم(ع) یا فقیه در مقام قضا براى فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد و مانند آن، یک حکم جزئى را مبتنی بر احکام الهی شرع انشاء می‌کنند.[10]
با عنایت به توضیحات پیش‌گفته به‌دست می‌آید که حکم مصلحتی نیز در واقع همان حکم ولایی یا حکومتی است؛ لکن در به‌کارگیری این عنوان، به حیثیت مصلحت اندیشی حاکم توجه می‌شود. به عبارت دیگر، حکم ولایی را از آن حیث که حاکم آن‌را طبق مصلحت صادر می‌کند، حکم مصلحتی می‌نامند.
حکم ثانوی
در یک تقسیم‌بندی احکام کلی الهی به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود.[11] خود احکام واقعی نیز بر دو دسته‌اند: احکام واقعی اولی و احکام واقعی ثانوی.[12]
منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامى ثانوی مى‏گویند که به خاطر عارض شدن حالتى؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینى؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوى) برای مکلف، جعل مى‏گردد؛[13] براى مثال، حکم روزه ماه رمضان وجوب است؛ ولى همین حکم نسبت به مضطر، مریض، پیر و... تغییر می‌کند.[14] از آن‌جا که یکی از رایج‌ترین موارد آن، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطرارى نیز گفته شده است.
تفاوت حکم مصلحتی(ولایی) و ثانوی
با توجه به مباحث پیش‌گفته مهم‌ترین تفاوت‌ها عبارت است از:
1. احکام ولایى، احکامى جزئى در راستای اجراى احکام کلّى الهى هستند؛ اما احکام ثانوى خود از مصادیق احکامى کلّى الهی هستند.
2. بحث از احکام ولایى، بحثى موضوعى است؛ زیرا احکام ولایى در مسیر تطبیق کبراى احکام کلی الهی (احکام اوّلى یا ثانوى) بر مصادیق آنها (موضوعات) صادر می‌شوند درحالى که بحث از احکام ثانوى بحثى موضوعى نیست، بلکه فقیه در این مقام به دنبال استنباط این نوع احکام به عنوان یک دسته از همان کبریات برمی‌آید.^[15]
حکم مصلحتی در قرآن
درباره حکم مصلحتی؛ می‌توان به آیه «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»[16] اشاره کرد. این آیه مستند فقها در استنباط قاعده «لا حرج» است که بنابر نظر برخی از ایشان، مفاد آن قاعده، یک حکم ولائی است.[17]
همچنین آیه «فَإِذا لَقیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِکَ وَ لَوْ یَشاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لکِنْ لِیَبْلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذینَ قُتِلُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمالَهُم»[18] بر وجود حکم مصلحتی در قرآن مجید دلالت می‌کند. در حقیقت  حاکم اسلامی بر اساس مصالح و مفاسدی که تشخیص می‌دهد به عنوان ولی امر مسلمین به قتل کافران و مشرکان اسیر حکم می‌کند یا در قبال پرداخت مبلغی به آزادی ایشان حکم می‌کند.

---