یکی از قواعد فقهی؛ قاعده «من ملک» است که اصل آن چنین است: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»‌؛ آن‌که مالک چیزی باشد اقرارش درباره آن مورد قبول است».^[1] این قاعده را در چند بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم:
پیشینه قاعده «من ملک»
متقدّمین از فقهاى امامیه، هر چند در نگارش آثار‌ خویش از «قاعده من ملک» بهره برده‌اند؛ ولى بحث مستقلى درباره آن ارائه نکرده‌اند. شهید اول (734 - 784 هـ.ق) در کتاب «القواعد و الفوائد» نخستین کسى است که صفحاتى از اثر خود را به این قاعده اختصاص داده و با توجه به فراگیر نبودن آن، چنین نوشته است: «کل من قدر على إنشاء شیئ قدر على الاقرار به».^[2] بعد از ایشان بود که رساله‌های مستقلی در این‌باره نوشته شد؛ از جمله شیخ مرتضی انصاری رساله‌ای را به عنوان «رسالة فى قاعدة من ملک» به رشته تحریر در آورده است.^[3] امروزه کتاب‌هایی که درباره قواعد فقه نوشته شده، معمولاً به این قاعده نیز پرداخته‌اند.
محتوا و مفهوم قاعده
قاعده مزبور می‌گوید: «من ملک شیئا ملک الإقرار به‌»؛ کلمه «شی‌ء»(چیز)، داراى مفهومى عام است و شامل همه اعیان و افعال می‌شود. حال باید دید آیا در عبارت قاعده نیز همین مفهوم مورد نظر است؟ پاسخ منفى است؛ زیرا به دلیل تناسب حکم و موضوع، مراد از شی‌ء منحصراً افعال و تصرّفات حقوقی است و نمی‌تواند شامل اعیان نیز باشد و منظور از مالکیّت شی‌ء، قدرت و اختیار انجام عمل است نه مالکیت چیز خارجى.^[4] بنابراین، معناى قاعده این است که؛ هر کس شرعاً و قانوناً اهلیت و اختیار انجام عملى را دارا باشد، اقرار وى نیز در خصوص مورد، معتبر و نافذ خواهد بود اگر چه معنا و فحوای اقرار به ضرر خود او نبوده و چه بسا به ضرر دیگران باشد.^[5]
مدرک حجیت قاعده
برای حجیت این قاعده به دلائل مختلفی  استناد شده است، از جمله:
الف. «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»؛ که معنا و مفهوم هر دو را یکی دانسته‌اند. البته با دقت در مصادیق دو قاعده می‌توان به اختلاف آن دو پی برد، چون به عنوان مثال اقرار صبی (بچه نابالغ) در ملک خودش را نمی‌توان با قاعده «اقرار العقلاء» ثابت کرد، ولی با قاعده «من ملک» قابل اثبات است؛ یا اقرار شخص عاقل و بالغ بر ارتکاب قتل با قاعده «من ملک» ثابت نمی‌شود؛ ولی با قاعده «اقرار العقلاء» قابل اثبات است. همچنین حجیت اقرار شخص بالغ در آنچه که مالک است را می‌توان از هر دو قاعده استفاده کرد. بنابراین، رابطه دو قاعده در مصادیقشان، رابطه عموم و خصوص من وجه است، پس یکی نمی‌تواند دلیل دیگری باشد.^[6]
ب. اجماع: بسیارى از فقها نسبت به قاعده «من ملک» ادعاى اجماع نموده‌اند.^[7]
ج. بنای عُقَلا: از این دلیل به عنوان عمده‌ترین دلیل حجیت این قاعده نام برده شده است؛^[8] زیرا اگر انسان نسبت به چیزی تسلط داشته باشد به گونه‌ای که در هر شرایطی بتواند در آن تصرّف کند؛ پس هر گونه اقرار نسبت به آن چیز از او مورد قبول است، و احتیاج به هیچ‌گونه دلیلی نیست؛ زیرا اختیار آن چیز به دستش است؛ مثلاً اگر در طلاق رجعی، که مرد می‌تواند و حق دارد رجوع کند، اگر مرد رجوع کرد از او پرسیده نمی‌شود چرا رجوع کردی؟ بنابراین، لازمه این سلطنت؛ پذیرش کلام اقرار کننده در امور مرتبط با او است.^[9]
مصادیق مورد استفاده قاعده «من ملک»
فقهاى شیعه در کتاب‌های خود، مسائل مختلفى را عنوان نموده‌اند که در مقام استدلال به قاعده «من ملک» استناد شده است؛ اینک به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
1.شیخ طوسى(ره) در کتاب مبسوط، باب اقرار، می‌گوید: «اگر عبدى از جانب مولایش اذن در تجارت نداشته باشد، اقرارش پذیرفته نمی‌شود، امّا اگر اذن داشته باشد ... در صورتى که مال اقرار شده مربوط به تجارت باشد، مانند ثمن مبیع و ارش معیب، اقرار او پذیرفته می‌شود» آن‌گاه در مقام استدلال می‌نویسد: «لأنّ من ملک شیئاً ملک الاقرار به».^[10]
2. اقرار مسلمانان به امان دادن کافر‌؛ اگر مسلمانى اقرار کند به مُشرکى امان داده است، هرگاه اقرار در زمانى صورت پذیرد که انشاى امان صحیح است (یعنی اقرار تا قبل از اسارت کافر باشد)، اقرارش پذیرفته می‌شود؛ زیرا مسلمان؛ قدرت و اختیار امان دادن به کافر را دارد.^[11]
3. اقرار ولىّ‌؛ هرگاه بین ولى و مُوَلّى‌ علیه (شخصی که بر او ولایت دارد) اختلاف حاصل شود که آیا ولى در حد متعارف، نفقه مولّى علیه را پرداخته و در فروش اموال او و سایر امور، رعایت مصلحت را نموده، یا نه؟ در این اختلاف، گفته ولىّ پذیرفته خواهد شد؛ زیرا ولیّ چنین اختیاری داشته است و اقرار او هم پذیرفته می‌شود.^[12]
4. مُقرّ (اقرار کننده) باید مکلّف، آزاد، دارای اختیار و جایز التصرف باشد. بنابراین، اقرار طفل، دیوانه، و مست قابل قبول نیست ... اما اگر اقرار طفل مربوط به امورى باشد که او حق انجام آن‌را دارد، مانند وصیت، چنین اقراری صحیح و معتبر خواهد بود.^[13]

---