بیع (خرید و فروش) در یک تقسیم بندی به چهار قسم ،کالی به کالی، نقد، نسیه و سلم (سلف) تقسیم می گردد. معامله کالی به کالی آن است که در آن ثمن و مثمن، در هنگام معامله دین هستند. (چنین معامله ای از نظر همه فقهاء حرام است).[1]

 معامله نقد آن است که در آن ثمن و مثمن، بدون فاصله زمانی بین طرفین رد و بدل می شود.[2]

 نسیه آن است که کالا (متاع) در حین عقد حاضر باشد و بلا فاصله بعد از معامله به مشتری تحویل داده می شود ولی پرداخت قیمت (ثمن) با یک فاصله زمانی مورد توافق طرفین پرداخت می شود.[3]

 سلم (سلف) آن است که قیمت (ثمن) در حین عقد پرداخت می شود ولی کالا (متاع) با یک فاصله زمانی مورد توافق طرفین تحویل خریدار می شود.

 بر اساس قاعده «للاجل قسط من الثمن» که یک قاعده عرفی مورد قبول شرع است در معامله نسیه و سلم ، مقداری از ثمن (قیمت پولی که خریدار باید بپدازد) در مقابل مهلت تعیین شده قرار می گیرد، به همین دلیل اگر قیمت اجناس در معامله نسیه بیشتر از قیمت آن در معامله نقدی باشد اشکالی ندارد. همچنین اگر قیمت اجناس در معامله سلم کمتر از قیمت آن در معامله نقدی باشد اشکالی ندارد.

 تفاوت بین قیمت نقد و نسیه به خاطر مدت زمانی است که ثمن با تأخیر به دست  فروشنده می رسد. به همین دلیل اگر شخصی کالا را در بیع نقدی مثلاً به 10 تومان بفروشد ولی همان کالا را به صورت نسیه به 20 تومان بفروشد، و خریدار هم به صورت نسیه آن کالا را بخرد، این بیع صحیح است.[4] دلیل چنین معامله ای قاعده «للاجل قسط من الثمن» است که یک قاعده عرفی است و در کتاب های فقهی به آن استناد شده است و معنای آن این است که: در معامله نسیه چون زمان دخالت دارد، برای همین یک مقدار از مبیع در مقابل ثمن قرار گرفته و مقداری از آن در مقابل زمان و شرط صحت آن، تعیین مدت است.[5] 

بنا بر این در بیع نسیه، مهلت و زمانی که سرمایه فروشنده در نزد خریدار باقی می ماند دارای ارزش است و باید بخشی از قیمت در قبال آن قرار گیرد. یکی از حکمت های صحت چنین بیعی آن است که فروشنده ضرری در قبال کالای خود نکند. برای همین در برابر زمان قسمتی از قیمت (ثمن) قرار می گیرد.

 [1]. جامع الشتات فی أجویة السؤالات(للمیرزا القمی)، ج‏2، ص: 145 "اما قسم دوم: که بیع کالى به کالى، است: پس آن باطل است بلا خلاف. و لکن اشکال در معنى آن است و آن چه متبادر از لفظ حدیث مى‏شود که فرموده‏اند که «لا یباع الدین بالدین» این است که ثمن و مثمن هر دو در حال بیع، دین باشند. نه این که به سبب بیع دین بشوند. پس هر گاه زید بفروشد پنج تومان طلبى [را] که از عمرو دارد به عمرو، در عوض پنج تومان طلبى که عمرو از بکر دارد. این جزما بیع دین به دین و کالى به کالى است.