حواله عقدى است که به موجب آن، طلب شخصى، از ذمّۀ مدیون به ذمّۀ شخص ثالثى منتقل مى‌گردد.[1]
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه گفته و مال مورد حواله را «محال به» مى‌نامند.[2]
در بحث خیارات، گفته می‌شود تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه قابل اجراست، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.[3]
حال با توجه به اینکه حواله نیز از عقود لازمه به شمار می‌آید،[4] در شرایط و احکام عام، مانند سایر عقود بوده[5] و انواع خیارات (غیر از خیارات مذکور) در آن جاری می‌باشد.
مثلا اگر محیل مبلغی را به محتال بدهکار بود و طی عقد حواله، شرط شود که محال علیه آن مبلغ را در غالب ارز خاصی به محتال تحویل دهد، ولی محال علیه بر خلاف آن شرط عمل کند، در این صورت محتال دارای خیار تخلف از شرط خواهد بود. یعنی می‌تواند آن را قبول کند و یا حواله باطل بوده و به خود محیل رجوع کند.

---