روایاتی وجود دارد که همکاری با حاکمان عادل را ضروری دانسته و از همکاری با حاکمان ظلم - جز در موارد استثنائی - نهی کرده است:
امام صادق(ع) در مورد اقسام ولایت می‌فرمایند:
1. ولایت حاکمان عادل و کسانی که بر اساس سلسله مراتب از سوی او مسئولیتی را به عهده دارند؛
اگر حاکمی بر اساس عدل و دستورات خداوند حکومت نمود، در این صورت حاکمیت او، کار کردن با او و یارى نمودن او، مورد تأیید شرع خواهد بود و کسب و معامله با چنین حکومتى حلال است؛ زیرا پیروی از او سبب زنده شدن حق و عدالت و نابودی ستم و فساد است و افرادی که چنین زمام‌داری را یاری نمایند در حقیقت خداوند و دین او را یاری نموده‌اند.
2. حاکمیت حاکمان ستم‌کار و کسانی که بر اساس سلسله مراتب از سوی فرد ظالم، مسئولیتی را به عهده دارند؛
 هر نوع همکاری با آنان از گناهان کبیره است و عذابی سخت به دنبال خواهد داشت؛ زیرا همکاری با آنان سبب از بین رفتن حق و زنده شدن باطل می‌گردد؛ از این‌رو جز در مواقع ضرورت، یاری رساندن به آنان جایز نیست».[1]
در این‌باره باید گفت؛ همکاری با حکومت ظالمان را می‌توان از نگاهی دیگر نیز مورد ارزیابی قرار داد. در این ارتباط باید گفت که بسیاری از پست و مقام‌های حکومتی، علاوه بر آن‌که در یک نگاه، تقویت نظام و حکومت ظالمانه است، اما در نگاهی دیگر می‌تواند دارای منفعت عمومی برای جامعه باشد. بر همین اساس، هر فرد باید تشخیص دهد که در شغلی که او تصمیم به تصدّی آن‌را گرفته است، آیا جنبه منفعت برای جامعه در آن می‌چربد و یا جنبه تقویت دولت ظالم؟ که در صورت اول، حضور او در دستگاه ظلم مانعی ندارد.
در همین راستا، روایاتی وجود دارد که حضور افراد مؤمن در دستگاه ظلم را با شرایطی مورد تأیید قرار می‌دهد:
1. امام صادق(ع) فرمودند: «کفّاره کار دولتى برآوردن حاجات برادران ایمانى است‏».[2]
2. از حضرتشان نقل شده است: «هیچ ستمکاری نیست مگر آن‌که در دربار او افرادی از دوستان ما حضور دارند که به سبب آنان خداوند بلایا را از دوستان ما دفع می‌نماید. این‌گونه افراد ثواب و بهره زیادی در قیامت خواهند برد».[3]
3. هنگامی که علی بن یقطین از امام کاظم(ع) اجازه خواست تا از دستگاه حکومتی خارج شود، آن‌حضرت اجازه ندادند و فرمود: این خدمت تو آسایشی برای ما و عزتی برای برادرانت می‌باشد و چه بسا خداوند با وجود تو شکستی را جبران نماید و آتش کینه مخالفان را خاموش نماید ...».[4]
سیره عملی امامان معصوم(ع) نیز در همکاری با ستمکاران، یکسان نبوده و در مواقعی به جهت مصلحت خود نیز با ستمکاران همکاری می‌نمودند.[5]
بر این اساس، در مواردی که جنبه «منفعت اجتماعی و دینی» تصدی یک پست بر جنبه «کمک به دستگاه جور» آن بچربد، برخی فقها حکم به وجوب یا استحباب تصدی چنین پستی داده‌اند:
1 . اگر ورود بعض علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود که از مفسده‌ها و منکراتى جلوگیرى شود، پذیرفتن آن امر واجب است.[6]
2 . اگر شخصی یقین کند و یا گمان غالب پیدا کند که در صورت پذیرفتن منصب در دستگاه سلطان جور، موفق به امر به معروف و نهى از منکر، تقسیم اخماس و صدقات در بین مستحقین و دستگیرى و یارى از برادران دینى خود خواهد شد، بدون آن‌که قبیحى را مرتکب شده و واجبى را بشکند، ایراد ندارد، بلکه مستحب است آن‌را بپذیرد.[7]
 

---