جستجوی پیشرفته
بازدید
13944
آخرین بروزرسانی: 1390/03/10
خلاصه پرسش
چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟
پرسش
چرا از نظر فقه اجرای حد بر عهده حاکم است؟
پاسخ اجمالی

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام(ع)،بر عهده امام معصوم (ع) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آنها نایبان عام هستند. آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است. ادله لزوم اجرای حدود توسط حاکم اسلامی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. سیره معصومین (ع)، 2. روایات، 3. حفظ نظم و امنیت جامعه، 4. اجماع مسلمین، 5. تخصصی بودن موضوع.

پاسخ تفصیلی

حد؛ عقوبتی است که میزان آن در قرآن و سنت مشخص شده است؛ مانند: تعیین صد ضربه شلاق برای زناکار، [1] و تعزیر آن است که تعیین عقوبت آن به عهده حاکم شرع است. حدود و تعزیرات؛ عقوبت هایی هستند که در اسلام برای تخلف از قانون قرار داده شده، و در حکم ضمانتی برای اجرای احکام است. همچنان‌که قوانین جزائی در سایر حکومت‌ها این نقش را ایفا می‌کند.

در اسلام نسبت به اجراى حد بسیار سفارش شده است. از جمله در روایات بسیاری آمده است که اجرای یک حدّ از چهل روز (یا چهل شبانه روز) باران سودمندتر است. البتّه تأکید شده است که اجرای حدود باید با دقت و اتقان باشد. [2]

اجرای حدود و کیفر نمودن متخلفان و مجرمان پس از محکوم شدن آنان، نوعى سلطه و ولایت بر اموال و نفوس دیگران مى‌باشد. و اصل و قاعده اولیه، عدم سلطه شخصی بر دیگرى است. لذا ثبوت چنین ولایت و سلطه‌اى براى کسى، نیاز به دلیل دارد و متیقّن از آیات و روایات، این پیامبر(ص) و امامان معصوم‌اند که پس از داشتن مقام قضاوت، حق اجراى حدود را نیز دارند و سیره پیامبران و امامان معصوم (ع) در اجراى حدود نیز شاهد بر وجود چنین حقى براى آنان است. اما ثبوت این سلطه براى دیگران و بدون اذن معصوم(ع)، مورد شک و تردید بوده و اصل عدم آن است، اما با اذن ایشان قابل انتقال به دیگران مى‌باشد، چنان که ولایت در قضاوت نیز قابل انتقال است. ولى توجه به این نکته ضرورى است که در صورت فرض عدم اذن صریح- به طور خصوصى_و عدم امکان دسترسى به امام معصوم (ع) (مانند زمان غیبت) حق اجراى حدود، برای حفظ نظام کشور و امنیت جامعه، فقط برای فقیه جامع الشرایط ثابت است. [3]

شیخ مفید (ره) در زمینه اختصاص داشتن اجراى حدود به معصومین (ع) گفتارى بدین مضمون دارد:

«اقامه حدود مربوط به سلطان اسلام است که از طرف خدا نصب شده باشد، و اینان ائمه هدى از آل محمد(ع) مى‌باشند. و نیز هر کس از امراء و قضات را که ایشان نصب کرده باشند، و رسیدگى به این مطلب را در صورت امکان به فقهاى شیعه تفویض نموده‌اند». [4]

و در حدیث «حفص بن غیاث» در این باره چنین آمده است: «من از امام صادق (ع) سؤال کردم که چه کسى مى‌تواند اقامه حدود کند، سلطان یا قاضى؟ امام فرمود: هر کس که حکومت در دست او است». [5]

همچنین در کتاب «اشعثیات» از حضرتشان چنین نقل شده است: «حکم (قضا) و اجراى حدود و اقامه نماز جمعه، مشروع نیست، مگر با وجود امام(ع)». [6]

از مجموع این احادیث معلوم می‌شود که ولایت در اجراى حدود و تعزیرات در مرحله اول به امامان معصوم (ع) اختصاص دارد. [7]

با بیانى روشن‌تر مى‌گوییم که خطابات قرآنى درباره حدود مانند: "الزّٰانِیةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ ..."، [8] و "وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما ..."، [9] . اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد شده است؛ یعنى همه افراد جامعه می توانند(و باید) اجرای حد کنند، ولى به طور قطع و یقین منظور آیات، عموم استغراقى که مستلزم هرج و مرج مى‌شود نیست، بلکه مراد عام مجموعى است؛ یعنى همه افراد، مکلف به این عمل -مانند نماز- نیستند، بلکه جامعه اسلامی موظف ‌است که حدود را اجرا کند یعنی، اولیاى امر با اجرا احکام و مردم با آمادگى و تمکین از حکومت اسلامى و همراهى کردن با آن.

ادله اجرای حکم توسط حکومت اسلامی عبارت است از:

الف. حفظ نظم: اگر اختیار اجراى حدود شرعى به دست عموم افراد قرار داده شود و افراد به تشخیص خود به اجرای حد بپردازند، جامعه به هرج و مرج، ناامنى، هتک ناموس، خونریزى و دیگر مفاسد اجتماعى دچار خواهد شد. لذا این‌ قبیل امور که به امنیت جامعه مربوط است، باید توسط حکومت و از طریق افراد خاصی انجام شود.

ب . تخصصی بودن موضوع: اثبات جرم و تشخیص حکم آن و اجرای صحیح حد، کار آسانی نیست و نیاز به تخصص دارد، به ویژه که این مسئله با آبروی افراد ارتباط دارد.

ج . سیره: روش عملى مسلمانان در زمان رسول اکرم (ص) و حاکمان اسلامی بعدی نیز چنین بوده که کیفر و مجازات متخلفان و گناه‌کاران زیر نظر حکومت اسلامى و ولى امر یا قضات، انجام مى‌شده است و افراد به طور مستقیم، حق اقدام به آن را نداشتند و تاریخ جز این را نقل نکرده است.

د. احادیث: احادیثی از معصومین در این باب وارد شده که برخی از آنها بیان شد.

هـ. اجماع: در کلمات جمعى از فقها، [10] به طور صریح اجماع عموم مسلمانان در این مسئله نقل شده است و مسئله اختصاص به شیعه ندارد. علماى اهل سنت نیز در این مسئله اتفاق نظر دارند، به عنوان مثال مولف کتاب «فقه السنّة» چنین می گوید: «عموم فقها اتفاق نظر دارند بر این که حاکم (اسلامى) یا نایب او فقط مى‌تواند حدود را اقامه (و اجرا) کند و افراد، داراى چنین ولایتى نیستند که از پیش خود عمل کنند. طحاوى از مسلّم بن یسار روایت کرده که مردى از اصحاب رسول خدا (ص) مى‌گفت (امر) زکات، حدود، فى‌ء، و نماز جمعه با سلطان است. وی مى‌گوید: در این مطلب هیچ مخالفى را از اصحاب سراغ ندارم». [11]



[1] «الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة»، سوره نور، آیه 2.

[2] خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (محشّى- امام خمینى)، ج 2، ص 815، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1424 ه‍ ق.

[3] برای مطالعه بیشتر: مشروعیت اجرایی ولایت فقیه و نظریه انتصاب، 9957؛ نسبت ولایت فقیه با ولایت پیامبر و امامان، 9294 (سایت: 9467) همچنین ر.ک: خلخالى، سید محمد مهدى، الحاکمیة فی الإسلام، ص 459، مجمع اندیشه اسلامى، قم، چاپ اول، 1425ق.

[4] عاملی، محمد حسن، وسائل الشیعة، ج 18، ص 338، ح 2، موسسة آل البیت، قم، 1409ق.

[5] وسائل الشیعة، ج 18، ص 338، ح 1.

[6] محدث نوری، مستدرک الوسائل، قطع رحلى، ج 3، ص220، ح 1، موسسه آل البیت، قم، 1408ق.

[7] خلخالى، سید محمد مهدى، الحاکمیة فی الإسلام، ص 433.

[8] نور، 2.

[9] مائده، 38.

[10] نک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 21، ص 386، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

[11] «اتّفق الفقهاء انّ الحاکم او من ینیبه عنه هو الّذى یقیم الحدود و انّه لیس للافراد ان یتولّوا هذا العمل من تلقاء انفسهم. روى الطحاوى عن مسلّم بن یسار انّه قال: کان رجل من الصّحابة یقول: الزّکاة و الحدود و الفى‌ء و الجمعة الى السّلطان. قال الطّحاوى لا نعلم فیه مخالفا من الصّحابة ...». فقه السنة، ج 2، ص 362 به نقل از: خلخالى، سید محمد مهدى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، مترجم، جعفر الهادى، ص 115-118، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1422 ق.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

  • چرا زن نمی‌تواند مرجع تقلید و قاضی باشد؟
    73146 اجتهاد و مرجعیت در اسلام 1387/04/03
    دانشمندان و متخصّصان دینی درباره‌ موضوعاتی؛ مانند مرجع تقلید، یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر، اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی‌آید. کسانی که می‌گویند زنان مرجع تقلید یا قاضی نمی‌شوند، به ادله‌ای؛ نظیر روایات و اجماع، تمسک کرده‌اند ...
  • چرا خداوند در مقابل درخواست رؤیت خدا توسط یهودیان، آنها را مجازات کرد؟
    8592 تفسیر 1392/01/26
    آنچه باید در این‌جا مورد دقت قرار گیرد، این عبارت در آیه است: « فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ». باء در «بظلمهم» معنای سببیت بوده و متعلق به «اخذتهم» است و معنا این‌گونه می‌شود که آنها را به جهت ستمی که روا داشته­‌اند، با صاعقه مجازات می‌کنیم. این عبارت نمایان‌گر ...
  • با در نظرگرفتن جمیع جوانب و مصالح، آیا ارجح نیست که مقام رهبری در قانون جمهوری اسلامی ایران دارای یک زمان و دوره مشخص باشد؟
    8512 System 1389/04/16
    دائمی بودن رهبری در ایران ناشی از رأی مردم به قانون اساسی بوده و دلیلی نیز وجود ندارد که در صورت از دست ندادن شرایط، زمان آن را محدود کرد. فساد موجود در حکومت ها بیشتر ناشی از خلق و خوی حاکمان ...
  • با توجه به آیات 103 و 104 سوره کهف، راه تشخیص کار نیک از بد و ناپسند چیست؟
    24104 تفسیر 1389/05/13
    آیات شریفه، به معرفى زیانکارترین انسان ها و بدبخت‏ترین افراد بشر مى‏پردازد. زیان واقعى و خسران مضاعف آنجا است که انسان سرمایه‏هاى مادى و معنوى خویش را در یک مسیر غلط و انحرافى از دست دهد و گمان کند کار خوبى کرده است، نه از این کوشش ها ...
  • آیا در اسلام، مسئله ای به نام وضوی ارتماسی داریم؟
    11356 Laws and Jurisprudence 1391/07/03
    وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد؛ اما براى این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، باید در شستن ارتماسى دستها، قصد شستن وضویى، هنگام بیرون آوردن ...
  • زنان عقیمی که بچه‌دار نمی‌شوند از دیدگاه قرآن چه جایگاهی دارند؟
    24597 تفسیر 1395/08/04
    گرچه پروردگار صلاح دیده برخی مردان و زنان، عقیم باشند[1] اما عقیم بودن و بچه‌دار نشدن به تنهایی نقصی معنوی - نه برای مردان و نه برای بانوان - نبوده و از مقام و ارزش انسانی هیچ کدام از آنها نمی‌کاهد. البته می‌شود برای ...
  • آیا در تحقیقات پزشکی، جایز است از جنین سقط شدهٔ انسان استفاده کرد؟
    7682 گوناگون 1393/02/25
    بیشتر فقها تشریح بدن انسان(جنین یا غیر جنین) را جایز نمی‌دانند، اما برخی از مراجع[1] در این‌باره می‌گویند، اگر این‌گونه تحقیقات در راستای کشف مطالب پزشکى جديد و مورد نیاز جامعه و نیز درمان بيمارى‌های تهدید کننده زندگى مردم باشد، جايز است؛ ولى تا ...
  • آیا گزارش غیر‌مسلمان مبنی بر نجاست چیزی که در اختیار اوست، مورد قبول است؟
    8833 اثبات نجاست 1393/02/03
    فقها در این زمینه فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نگذارده و می‌گویند، نجس بودن چیزى از سه راه ثابت مى‌شود، و باید بر آن ترتیب اثر داد: 1. آن که انسان خودش یقین به نجاست پیدا کند. 2. دو نفر عادل و یا حتّى یک نفر گواهى ...
  • معنای استدلال مباشر چیست؟
    19452 قیاس اقترانی و استثنائی 1391/12/06
    در مورد استدلال مباشر آنچه را که برخی از نویسندگان در این‌باره نگاشته‌اند، در این‌جا نقل می‌کنیم: بسیاری از منطق‌نگاران معاصر آنچه را در منطق نگاشته‌های پیشین با عنوان «احکام قضایا» یا «نسبت قضایا» مطرح بوده، قسمی از استدلال برشمرد‌ه‌اند و نام‌هایی؛ همچون استدلال «مباشر»، «بی‌واسطه» و «بسیط» ...
  • محدوده حرم مکه چقدر است؟
    9600 گوناگون 1396/10/23
    ابتدا باید دید منظور از حرم مکه چیست، آیا مراد، مسجد الحرام است؟ یا منطقه‌ای که زائرین خانه‌ی خدا بدون احرام، حق ورود به آن‌را ندارند و ورود کفار نیز به لحاظ شرعی در آن ممنوع است؟ در صورت نخست، پاسخ آن است که هر مکانی که در ...

پربازدیدترین ها