در فرض مذکور، مشتری می‌تواند وصول چک را مشروط به تنظیم سند کرده و خریدار چک نیز به جهت عدم وصول آن، می‌تواند بیع دین را فسخ نماید و چک را برگرداند.
ضمن اینکه برخی از فقها،[1] اساساً خرید و فروش چک را باطل می‌دانند.
ضمائم:پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[i]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
1. اشکال ندارد.
2. حق فسخ دارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
جواب در هر دو مثبت است.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
1 و 2. بلی.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
1. به طور کلی چنانچه ضمن معامله شرط شود در تاریخ مقرر سند باید به نام خریدار گردد، تخلف از آن موجب خیار فسخ برای  مشتری بوده و در صورت فسخ می‌تواند چک را پرداخت نکند.
2. در فرض فسخ معامله توسط خریدار، معامله چک باطل خواهد بود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
الف. خرید و فروش دین، چه بین دائن (بدهکار) و مدیون (طلب‌کار) و چه بین دائن و شخص ثالث؛ خواه دین واقعی باشد و خواه صوری، جایز نیست و معامله باطل است.
ب. شرط مزبور در حقیقت یک تعهد طرفینی است که در ضمن عقد بیع انجام شده است. فروشنده تعهد کرده است که سند مالکیت را مثلاً در فلان تاریخ به نام خریدار تنظیم کند و در مقابل خریدار تعهد داده است که بعد از تنظیم سند باقی ثمن را تسلیم فروشنده کند (چک را وصول کند). این تعهد، مشروع و نافذ و الزام آور است و در صورتی که یک طرف تعهد، تخلف کند، طرف دیگر نیز ملزم به انجام متعهدٌ به (امر تعهد داده شده) نیست و به جهت تخلف شرطی که صورت گرفته است، می‌تواند معاملۀ بیع را فسخ کند. بنابراین:
1. خریدار ملک تا وقتی که تنظیم سند انجام نشده است، ملزم به وصول چک نیست، بلکه می‌تواند بیع را فسخ کند.
2. واضح شد که بیع دین اساساً باطل است و فروشندۀ دین، ضامن مبلغی است که از خریدار دین بابت فروش دین گرفته است و خریدار ملک در این خصوص مسؤولیتی ندارد.