[1]. البته در برخی موارد آن، عدم جواز خرید و فروش، بنابر احتیاط است.

[2]. خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (محشّٰى - امام خمینى)، ج‌2، ص 198 و 957، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424ق؛ بهجت، محمد تقى، استفتاءات، ج‌3، ص 156، س 3899، دفتر حضرت آیة الله بهجت، قم، اول، 1428‍ق؛ امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل، ص 615، م 2747، چاپ اول، 1426ق؛ گلپایگانى، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج‌2، ص 13، دار القرآن الکریم، قم، چاپ دوم، 1409ق.