بر اساس ادلّه‌اى که درباره ولایت فقیه بیان شده است، کسى می‌تواند زمام امور را در جامعه اسلامى به دست گیرد که به مقام فقاهت رسیده باشد و بتواند احکام الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نماید. البته در روایات از این شخص به «راویان حدیث یا سنّت امامان معصوم(ع)» یاد شده است. واضح است کسى می‌تواند حدیث یا سنّتى را حدیث یا سنّت امامان معصوم(ع) معرّفى کند که فقیه؛ یعنى مجتهد، باشد و از معارض و حل تعارض و نحوه جمع ‏دلالى و اعتبار سندى و امورى از این قبیل، به تفصیل آگاهى داشته باشد. شاید دلیل تعبیر به «راویان حدیث و سنّت امامان معصوم(ع)» در روایات این باشد که اصطلاح «فقیه» یا «مجتهد» در آن زمان به معناى مصطلح امروزى آن شناخته شده نبود، یا شاید علت آن این بود که فقهاى آن روزگار در بین راویان بودند، هر چند تمام راویان فقیه نبودند.
به هر حال، یکى از شرایط زمام‌دار جامعه اسلامى در عصر غیبت «فقاهت» است و مراد از آن «اجتهاد مطلق» می‌باشد؛ یعنى شخص بتواند حکم هر مسئله‌اى را از منابع دینى استنباط کند و قدرت اجتهاد او منحصر در دایره خاصّى نباشد که از این امر به «اجتهاد متجزّى» یاد می‌شود.[1]
شرط دیگر زمام‌دار اسلامى «عدالت» است. هر چند ذکرى از این شرط در ادلّه نقلى ولایت فقیه به میان نیامده، اما عقل حکم می‌کند که نمی‌توان زمام جامعه‌اى مبتنى بر یک عقیده را به کسى سپرد که در عمل پایبند به آن اعتقاد نیست و التزامى به قوانین آن ندارد. از سوى دیگر، ما آیات و روایاتى داریم که اطاعت فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انکار می‌کند؛[2] مانند آیه شریفه: «وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواه‏»؛[3] از کسى که او را از یاد خود غافل کرده‌ایم و او پیرو هوا و هوس خود است، پیروى مکن.
امام باقر(ع) از رسول اکرم(ص) نقل می‌کند: «امامت و زمام‌دارى سزاوار نیست، مگر مردى را که در او سه ویژگى باشد:
1. ورعى که او را از معاصى و گناهان الهى منع کند.
2. حلمى که به واسطه آن مالک و صاحب اختیار غضب خویش باشد.
3. نیکویى سرپرستى نسبت به کسانى که زمام آنها را به دست دارد، تا براى آنها مثل پدرى مهربان باشد».[4]
همین روایت بر شرط دیگرى، که عقل نیز بر آن گواه است، دلالت می‌کند و آن «توانایى اداره امرى که بر عهده گرفته» است؛ یعنى فقیه عادلى می‌تواند زمام امور جامعه اسلامى را به دست گیرد که توانایى اداره آن جامعه را داشته باشد. این مطلب را ارتکاز عقلا[5] نیز مورد تأیید قرار می‌دهد.[6]
پس شرایط اساسى زمام‌دار اسلامى عبارت‌اند از: فقاهت، عدالت و توانایى بر اداره جامعه اسلامى. در اصل یک‌صد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به این سه شرط اشاره شده و آمده است:
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام،
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى،
بند اوّل این اصل ناظر به اجتهاد مطلق است؛ از این‌رو، بر تحقق صلاحیت علمى رهبر براى افتاء در ابواب مختلف فقه و نه یک باب خاص، تصریح می‌کند.
بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون براى عدالت مراتبى را می‌توان تصور کرد، در این عبارت به وجود عدالتى که براى رهبرى امّت اسلام لازم است، تأکید شده است.
در بند سوم کفایت رهبر توضیح داده شده و با تعابیر «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» به بایسته‌هاى نظرى و عملى اداره جامعه اشاره شده است.[7]