لطفا صبرکنید
بازدید
29066
29066
آخرین بروزرسانی:
1392/06/27
کد سایت
en21631
کد بایگانی
28834
نمایه
انواع و اقسام واجب
طبقه بندی موضوعی
General Terms
گروه بندی اصطلاحات
اصطلاحات فقهی - اصولی
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
تقسیم بندی احکام به واقعی، ظاهری، مولوی، ارشادی، تکلیفی و وضعی بر چه اساسی است؟
پرسش
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته خلاصه سؤال اینجانب چنین است: گاهی اوقات در کتابهای فقهی مشاهده میشود که برای احکام تقسیمبندی و انواع مختلفی ذکر شده است. به طور کلی آیا طبق نظر علما این تقسیمبندیها در احکام شرعی وجود دارد؟ چنانچه در برخی سایت ها این طبقهبندیها ارائه شده است؛ مانند واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، عینی، کفایی، تعیینی، تخییری و ...
پاسخ اجمالی
بر اساس نوع نگاهی که به احکام شرعی میتوان داشت، امکان تقسیمات متعددی در مورد آنان وجود دارد که البته برخی از آنها قابل ادغام در یکدیگر میباشد. در این تحقیق سعی شده است تا حد امکان تقسیمهای بیان شده و متفرق را در قالب تقسیمبندی منسجم و مرتبط با یکدیگر ارائه شود تا اینگونه تقسیمبندیها از حالت پراکندگی خارج شود. برای دیدن تقسیمات احکام شرعی به پاسخ تفصیلی مراجعه کنید.
پاسخ تفصیلی
برای روشن شدن موضوع مورد پرسش، ابتدا حکم شرعی تعریف و تبیین میشود تا بتوان تقسیمات گوناگون آنرا بیان کرد. در نگارش تقسیمهای ذکر شده نیز، سعی شده تا موارد از کلی به جزئی باشد و ابتدا تقسیمات کلی بیان شود.
تعریف حکم شرعی
حکم شرعی به آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعى گفته میشود كه به صورت مستقيم يا با واسطه، به افعال بندگان تعلق گرفته است؛ به عنوان مثال وجوب نماز توسط شارع یک حکم شرعی است. این تعریف بر خلاف تعاریف دیگر علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی هم میشود.[1]
تقسیم احکام شرعی بر اساس اینکه در اثبات آنها از چه نوع ادلهای استفاده میشود به احکام ظاهری و احکام واقعی خواهد بود.
حکم واقعی: اگر برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله اجتهادی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) استفاده شود، به آن حکم، حکم واقعی گفته میشود؛ مانند حکم به وجوب نماز که با توجه به آیات و روایات متعدد به دست آمده است.[2]
حکم ظاهری: اگر برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله فقاهتی(اصول عملیه) استفاده شود، به حکم مستفاد از آن، حکم ظاهری گفته میشود؛ زیرا مجتهد در جایی به استفاده از اصول عملیه(برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) روی میآورد که نتواند از کتاب و سنت دلیلی به دست آورد و فی الواقع حکم واقعی برایش مخفی مانده و فقط جهت خارج کردن مکلفین از حیرت و سرگردانی و با توجه به اینکه هیچ موضوعی نیست که حکم شرعی نداشته باشد، به اصول عملیه رجوع کرده و در صدد اثبات حکم ظاهری است.[3]
در یک تقسیم دیگر احکام شرعی را به اولیه و ثانویه نیز تقسیم کردهاند که بنابر تحقیق انجام شده این دو، تحت احکام واقعیاند؛ یعنی حکم واقعی گاهی حکم واقعی اولی است و گاهی حکم واقعی ثانوی. برای آگاهی از تعریف احکام اولیه و ثانویه پاسخ 31951 را مطالعه کنید.
تقسیمبندی دیگر
احکام شرعی به مولوی و ارشادی نیز تقسیم شدهاند، همانطور که به تکلیفی و وضعی نیز تقسیم شدهاند که با دقت در ملاکهای این دو تقسیم، میتوان تقسیم دوم(تقسیم به تکلیفی و وضعی) را زیر مجموعه احکام مولوی به حساب آورد.
احکام مولوی: مجعولات و اعتبارات حقيقى شرعى كه لازمه آن طلب فعل(امر) يا بعث به سوى آن و يا زجر (نهی) حقيقى مكلف از انجام فعل است و بر آن اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب مترتب است.[4]
احکام ارشادی: آن دسته از مجعولات و اعتبارات شارع است كه جنبه ارشادى دارند؛ يعنى لازمه آنها بعث شرعى حقيقى(امر) مكلف به انجام فعل و يا زجر شرعى حقيقى(نهی) مكلف از انجام آن نيست، بلكه، مراد ارشاد به حكم عقل يا ارشاد به مصلحت يا مفسدهاى است كه در متعلق حكم وجود دارد؛ مانند امر قرآن کریم به اطاعت از خداوند؛[5] زيرا عقل به طور مستقل حكم به وجوب اطاعت مىنمايد، بنابراين «أطيعوا» به حكم عقل ارشاد مىكند.
بر این اساس؛ احکام مولوی به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم میشوند.
حکم تکلیفی: اگر حکم شارع به انگیزه بازداشتن مکلف از چیزی(نهی) یا واداشتن و برانگیختن او بر انجام کاری باشد(امر)، به آن حکم تکلیفی گفته میشود. احكام تكليفى بر پنج قسم است: وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ كراهت و اباحه. اين احكام بهطور مستقيم به افعال مكلفان تعلق مىگيرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحيح مىنمايد، و موافقت يا مخالفت با آنها موجب ثواب يا عقوبت مىشود.[6] برخی از این احکام پنجگانه مانند وجوب، تقسیمات دیگری نیز دارند که میتوان به وجوب عینی در مقابل کفایی[7] و وجوب تعیینی در مقابل تخییری[8] و وجوب تعبدی در مقابل توصلی[9] اشاره کرد.
حکم وضعی: حکمی که به طور مستقيم به رفتار و كردار انسان مكلف -به انگيزه برانگيختن يا بازداشتن از عملى يا ترخيص در آن عمل- مربوط نمىشود، بلكه با قانونگذارى خاص، به طور غير مستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مىگذارد، در این احکام، شارع چيزى را سبب يا شرط يا مانع براى چيز ديگر قرار داده، به گونهاى كه اگر جعل شارع نبود چنين ربطى بين آن دو چيز نبود، مانند این که وضو(طهارت) به عنوان شرط صحت نماز توسط شارع وضع شده است.[10]
احکام حکومتی: آن دسته از احكام جزئى و اجرايى كه از جانب پيامبر(ص) و معصومان(ع) و ولی فقیه (در عصر غیبت) در منصب حكومت و به منظور اجراى احكام كلى الهى صادر مىگردد، احکام حکومتی گفته میشود. اینگونه از احکام در واقع، در طول احكام الهى قرار گرفته است، نه در عرض آنها؛ یعنی تحت مجموعۀ احکام الهی است.[11]
تعریف حکم شرعی
حکم شرعی به آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعى گفته میشود كه به صورت مستقيم يا با واسطه، به افعال بندگان تعلق گرفته است؛ به عنوان مثال وجوب نماز توسط شارع یک حکم شرعی است. این تعریف بر خلاف تعاریف دیگر علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی هم میشود.[1]
تقسیم احکام شرعی بر اساس اینکه در اثبات آنها از چه نوع ادلهای استفاده میشود به احکام ظاهری و احکام واقعی خواهد بود.
حکم واقعی: اگر برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله اجتهادی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) استفاده شود، به آن حکم، حکم واقعی گفته میشود؛ مانند حکم به وجوب نماز که با توجه به آیات و روایات متعدد به دست آمده است.[2]
حکم ظاهری: اگر برای به دست آوردن حکم شرعی از ادله فقاهتی(اصول عملیه) استفاده شود، به حکم مستفاد از آن، حکم ظاهری گفته میشود؛ زیرا مجتهد در جایی به استفاده از اصول عملیه(برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) روی میآورد که نتواند از کتاب و سنت دلیلی به دست آورد و فی الواقع حکم واقعی برایش مخفی مانده و فقط جهت خارج کردن مکلفین از حیرت و سرگردانی و با توجه به اینکه هیچ موضوعی نیست که حکم شرعی نداشته باشد، به اصول عملیه رجوع کرده و در صدد اثبات حکم ظاهری است.[3]
در یک تقسیم دیگر احکام شرعی را به اولیه و ثانویه نیز تقسیم کردهاند که بنابر تحقیق انجام شده این دو، تحت احکام واقعیاند؛ یعنی حکم واقعی گاهی حکم واقعی اولی است و گاهی حکم واقعی ثانوی. برای آگاهی از تعریف احکام اولیه و ثانویه پاسخ 31951 را مطالعه کنید.
تقسیمبندی دیگر
احکام شرعی به مولوی و ارشادی نیز تقسیم شدهاند، همانطور که به تکلیفی و وضعی نیز تقسیم شدهاند که با دقت در ملاکهای این دو تقسیم، میتوان تقسیم دوم(تقسیم به تکلیفی و وضعی) را زیر مجموعه احکام مولوی به حساب آورد.
احکام مولوی: مجعولات و اعتبارات حقيقى شرعى كه لازمه آن طلب فعل(امر) يا بعث به سوى آن و يا زجر (نهی) حقيقى مكلف از انجام فعل است و بر آن اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب مترتب است.[4]
احکام ارشادی: آن دسته از مجعولات و اعتبارات شارع است كه جنبه ارشادى دارند؛ يعنى لازمه آنها بعث شرعى حقيقى(امر) مكلف به انجام فعل و يا زجر شرعى حقيقى(نهی) مكلف از انجام آن نيست، بلكه، مراد ارشاد به حكم عقل يا ارشاد به مصلحت يا مفسدهاى است كه در متعلق حكم وجود دارد؛ مانند امر قرآن کریم به اطاعت از خداوند؛[5] زيرا عقل به طور مستقل حكم به وجوب اطاعت مىنمايد، بنابراين «أطيعوا» به حكم عقل ارشاد مىكند.
بر این اساس؛ احکام مولوی به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم میشوند.
حکم تکلیفی: اگر حکم شارع به انگیزه بازداشتن مکلف از چیزی(نهی) یا واداشتن و برانگیختن او بر انجام کاری باشد(امر)، به آن حکم تکلیفی گفته میشود. احكام تكليفى بر پنج قسم است: وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ كراهت و اباحه. اين احكام بهطور مستقيم به افعال مكلفان تعلق مىگيرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحيح مىنمايد، و موافقت يا مخالفت با آنها موجب ثواب يا عقوبت مىشود.[6] برخی از این احکام پنجگانه مانند وجوب، تقسیمات دیگری نیز دارند که میتوان به وجوب عینی در مقابل کفایی[7] و وجوب تعیینی در مقابل تخییری[8] و وجوب تعبدی در مقابل توصلی[9] اشاره کرد.
حکم وضعی: حکمی که به طور مستقيم به رفتار و كردار انسان مكلف -به انگيزه برانگيختن يا بازداشتن از عملى يا ترخيص در آن عمل- مربوط نمىشود، بلكه با قانونگذارى خاص، به طور غير مستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مىگذارد، در این احکام، شارع چيزى را سبب يا شرط يا مانع براى چيز ديگر قرار داده، به گونهاى كه اگر جعل شارع نبود چنين ربطى بين آن دو چيز نبود، مانند این که وضو(طهارت) به عنوان شرط صحت نماز توسط شارع وضع شده است.[10]
احکام حکومتی: آن دسته از احكام جزئى و اجرايى كه از جانب پيامبر(ص) و معصومان(ع) و ولی فقیه (در عصر غیبت) در منصب حكومت و به منظور اجراى احكام كلى الهى صادر مىگردد، احکام حکومتی گفته میشود. اینگونه از احکام در واقع، در طول احكام الهى قرار گرفته است، نه در عرض آنها؛ یعنی تحت مجموعۀ احکام الهی است.[11]
[1]. مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ نامه، ص ۱۰۹، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، 1389ش.
[2]. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ص 16، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1377ش.
[3]. همان.
[4]. فرهنگ نامه اصول فقه، ص 115.
[5]. «قُلْ أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرين»، آل عمران، 32.
[6]. فرهنگ نامه اصول فقه، ص 106.
[7]. وجوب عینی: وجوبى است كه هر مكلفى به طور جداگانه مشمول آن گرديده و با بجا آوردن برخى، از عهده بقيه ساقط نمىشود، بر خلاف وجوب کفایی که با انجام دیگران، از عهده دیگر مکلفان ساقط میشود. ر. ک: فرهنگ نامه اصول فقه، ص 884.
[8]. وجوب تعیینی: وجوبی كه مطلوب آن معين بوده و چيز ديگرى كه در عرض آن باشد و بتواند جانشين آن گردد، وجود ندارد، مثل: وجوب نمازهاى روزانه. بر خلاف وجوب تخییری که چیزی در عرض آن وجود دارد؛ مانند: كفاره روزه ماه رمضان براى كسى كه بدون عذر روزه را افطار كند، كه يا بايد بندهاى را آزاد نمايد، يا شصت مسكين را اطعام كند و يا شصت روز روزه بگيرد، و اگر هريک از اين سه مورد را انجام دهد به وظيفه خود عمل كرده است. ر. ک: فرهنگ نامه اصول فقه، ص 882.
[9]. وجوب تعبدی: وجوبى است كه تحقق يافتن آن با قصد قربت مىباشد، مانند: وجوب نماز و روزه که اگر مكلف آن را بدون قصد قربت بجا آورد از او ساقط نمىشود. در مقابل وجوب توصلی بدون قصد قربت هم تحقق مییابد مانند تطهیر لباس نجس جهت استفاده برای اقامه نماز، که اگر بدون قصد قربت باشد، باز هم طهارت لباس تحقق یافته است. ر. ک: فرهنگ نامه اصول فقه، ص 882.
[10]. فرهنگ نامه اصول فقه ، ص 117.
[11]. فرهنگ نامه اصول فقه ، ص 109.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات