یکی از مباحثی که در علم اصول فقه مطرح می‌شود این است که آیا احکام، تابع اسامی و عناوین موضوعات است؛ یا تابع حقایق و واقعیت خارجی بوده و عناوین و اسامی، موضوعیتی ندارند، مگر آن‌که تنها علامت و آینه‌ای‌ برای مصادیق و افراد واقعی باشند؟

مثلا اگر در شریعت وارد شده است که سگ نجس است؛ آیا این حکم تابع صدق عنوان سگ بودن است؟ بنابراین اگر سگی در نمک‌زار افتاد و تبدیل به نمک شد، دیگر سگ بر او صدق نمی‌کند. پس سگی که تبدیل به نمک شده، نجس نخواهد بود. اما اگر بگوییم حکم تابع اسامی و عناوین نیست؛ حکم تابع حقایق و واقعیات است و اسامی و عناوین طریق و ابزار برای نشان دادن واقع‌اند، در این صورت ممکن است گفته شود سگی که در نمک‌زار افتاده هر چند عنوان سگ بر او صدق نمی‌کند، ولی در عین حال نجس است؛ زیرا حکم نجاست روی واقع و حقیقت این جسم خارجی رفته است؛ یعنی این موجود خارجی که قبلا زنده بود و عنوان سگ بر او صدق می‌کرد نجس بود و الآن که نمک شده است، نمی‌دانیم نجاست باقی است یا از بین رفت. از راه استصحاب حکم می‌کنیم که نجاست باقی است. 

حق مطلب این است که احکام دائر مدار اسامی و عناوینی است که در منابع شرعی آمده است، اما معیار در شناخت موضوعات و عناوین شرعی، نه دقت‌های عقلی است، و نه لغت و معانی تحت اللفظی لغوی؛ بلکه معیار شناخت عناوین و موضوعات احکام، عرف است، مگر این‌که دلیل خاص و یا دلیل عام بر خلاف آن داشته باشیم. و یا می‌توان گفت احکام تابع اسامی و عناوینی است که در دلیل آن آمده و آن موضوعات و عناوین نیز به همان معانی لفظی لغوی موضوع هستند، مگر این‌که عرف یا قرینه‌ی دیگری بر خلاف آن باشد.[1]

[1]. ر. ک: انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، ج 3، ص 294 – 302، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوازدهم، 1431ق.