در صورت انکار بدهکاری از طرف بدهکار و یا کوتاهی در پرداخت آن بدون عذر، طلبکار می تواند به مقدار طلب از اموال او بردارد. اما باید توجه داشت که:

1. اگر در این زمینه قانون و مقرراتی وجود داشته باشد باید مراعات شود و طبق قانون عمل شود.[1]

2. اگر گرفتن آن مستلزم فتنه و فساد باشد باید به حاکم شرع یا کسی که رجوع به او موجب فتنه نباشد، رجوع کند.[2]

بنابراین اگر گرفتن حق از دیگری مستلزم تجاوز و تعدی و همراه با زور باشد بدون رجوع به حاکم شرع و اجازه ی از او جایز نیست.[3]