سرقت(دزدی) بر دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌‌شود که در سرقت حدی علاوه بر حکم به ردّ مال مسروقه به مالک، حکم به اجرای حدّ بر سارق نیز از سوی دادگاه صادر و مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، عمل خواهد شد که در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. و در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
با توجه به مفاد ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر گاه سرقت، یکی از شرایط موجب حدّ را دارا نباشد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری خواهد بود.
در سرقت تعزیری نیز علاوه بر صدور حکم به رد مال مسروقه به مالک، حکم به تعزیر و تنبیه سارق بر حسب مورد نیز صادر خواهد شد که به استناد ماده ۱۸قانون مجازات، نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.
البته دادگاه در صدور حکم تعزیری، علاوه بر رعایت مقررات قانونی، باید موارد زیر را نیز مورد توجه قرار ‌دهد:
الف. انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب. شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
ج. اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
د. سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
در هر صورت حکمی که به عنوان حکم تعزیری صادر می‌شود گاهی شلاق، گاهی جزای نقدی، گاهی حبس و... می‌باشد که این مجازات‌های تعزیری قابل تبدیل، تخفیف و جایگزینی هستند. چنانچه در ماده ۳۷ قانون مجازات، آمده است: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌‌تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند».
همچنین در ماده ۶۴ قانون مجازات آمده است: «مجازات‌‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است».
حال اگر مجازات تعزیری حبس یا شلاق تبدیل به جزای نقدی شود و یا جزای نقدی تبدیل به حبس گردد و یا این‌که فردی محکوم به مجازات نقدی شده ولی قبل از محکوم شدن مدتی بازداشت بوده در این فروض، هر روز حبس معادل «300000»  ریال جزای نقدی یا سه ضربه شلاق محاسبه می‌شود[1] که از جزای نقدی محکوم شده یا تبدیل شده یا شلاق، کم می‌شود.
این تبدیل و تخفیف یا جایگزین، در مورد بخش دوم از حکم صادره که به سبب جنبه عمومی جرم صادر گردید اعمال می‌‌گردد، نه نسبت به ردّ مال مسروقه که از حقوق خصوصی به شمار می‌رود. بنابراین ردّ مال مسروقه در هر حال، بر عهده سارق است و باید به مالک بر گرداند، مگر این‌که مالک از حق خود بگذرد.

---