«مضاربه» در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر(عامل) سرمایه‌‌ای را می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. به بیان روشن‌تر؛ مضاربه عبارت است از:

عقد و قراردادى که بین دو نفر منعقد و برقرار می‌شود، به این صورت که شخصى مالى را به دیگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود به دست آمده بین هر دو نفر به نسبتى که قرار می‌‏گذارند تقسیم شود. کسى که سرمایه را می‌‏دهد «مالک» نام دارد، و دیگرى که تجارت و خرید و فروش را انجام می‌‏دهد «عامل» نام دارد. ضمن این‌که این قرارداد عقدی جایز است؛ یعنى طرفین هر وقت بخواهند می‌‌توانند عقد را به هم بزنند.[1]

گفتنی است که دین مقدس اسلام همان‌گونه که به عبادات و مسائل آن عنایت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش انسان‌ها نیز عنایت و توجّه دارد. بدیهى است که اساس سعادت فرد و جامعه، عبادت و بندگی توأم با کسب و کار و اقتصاد است. اساس عزّت و عظمت مسلمانان، ارتباط با خالق و در کنار آن، بلکه همراه آن، تجارت، کار و اقتصادی عاقلانه و سالم است. قرآن کریم در این زمینه فرمود:

«رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ ِ وَ إیتاءِ الزَّکاة  یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار»؛[2] مردانى که تجارت و معامله‌‏ آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زکات غافل نمی‌‏کند. آنها از روزى می‌‏ترسند که در آن، دل‌ها و چشم‌ها زیر و رو می‌‏شود.

«فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْکرُوا اللَّهَ کثیراً لَعَلَّکمْ تُفْلِحُون»؛[3] ... و هنگامى که نماز پایان گرفت (شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا طلب کنید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید.

در همین راستا در روایت آمده است:

«هر کس به جست‌وجو برخیزد و روزى حلال تحصیل کند، چنان است که از خداوند(عزّ و جلّ) صدقه دریافت کرده باشد».[4]

بدیهی است که هدف از مضاربه رونق بخشیدن به اقتصاد و به جریان انداختن ثروت‌ها و جلوگیرى ‏از رکود کسب و کار و بازار مسلمانان است. هدف از مضاربه به کارگیرى نیروهاى فعال و کارآمد و جلوگیرى از عاطل و باطل ماندن انسان‌هاى شایسته و مسلمان است. هدف از مضاربه تحصیل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگیرى از رباخوارى و اکل مال به باطل است.

گفتنی است که در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولى اگر سودى به دست آید با آن خسارت جبران می‌‏شود، و چنانچه شرط کنند که «عامل» تمام خسارت یا مقدارى از آن‌را به عهده گیرد، أظهر صحّت شرط است. [5]

مضاربه از عقود جایزه است و شرایطی دارد:

1. صیغۀ مضاربه(ایجاب و قبول).
2. وجود شرایط تکلیف؛ نظیر عقل، بلوغ و اختیار در هر یک از مالک و عامل.
3. تعیین سود مالک و عامل به نسبت بر اساس توافق طرفین.
4. سرمایه در راه مشروع به کار رود.
5. سرمایه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد.
6. عامل، توانایی انجام کار را داشته باشد.

مضاربه اگر با شرایط انجام شود، تجارتی پاک و بابرکت است که در دین اسلام مورد تأیید قرار گرفته است.

[1]. خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل(المحشّٰى للامام خمینى)، ج‌2، ص 300، مسئله 1698، ص 304، مسئله 2431، قم، دفتر انتشارات اسلامى، هشتم، 1424ق.

[2]. نور، 37.

[3]. جمعه، 10.

[4]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 4، ص12، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ‏1365ش.

[5]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص  303.