موضوع «تداخل اسباب و مسببات» بحثی است که در دانش اصول فقه و غالبا ذیل مبحث «مفهوم شرط» مطرح می‌شود.[1] پیش از ورود به اصل مسئله، لازم است به این نکته اشاره نماییم که هر جمله شرطیه، از دو بخشِ «شرط» و «جزاء» تشکیل شده است. منظور از «شرط» قسمتی است که شرایط و فروض حکم در آن بیان می‌گردد و مقصود از «جزاء»، نتایج و احکامی است که با فرض تحقق شرط، محقق شده یا باید محقق گردند.
«تداخل اسباب و مسببات» زمانی پیش می‌آید که دو «شرط» وجود داشته باشند که «جزاء» آنها مشترک است. به عنوان نمونه، دستوری شرعی وجود داشته باشد که: «هرگاه خوابیدی وضو بگیر»، و  دستوری دیگر که: «اگر به مرده‌ای دست زدی وضو بگیر».[2]در این صورت دو پرسش به وجود می‌آید:
 1 . آیا در این موارد، تداخل اسباب رخ می‌دهد؟ به این معنا که آیا یک جزاء برای دو شرط یاد شده کافی است و اینگونه نیست که هر شرطی خواهان جزای جداگانه‌ای باشد و بر این اساس، یک وضو کافی است و یا این‌که در اسباب تداخلی رخ نداده و هر شرطی به خودی خود، جزای مستقلی می‌خواهد و در نتیجه مکلف باید دو بار وضو بگیرد؟
2 . با فرض آنکه اسباب و شرط‌ها تداخل نداشته و هرکدام به خودی خود، جزای مستقلی بخواهند، اما آیا تداخل در مسببات هم رخ می‌دهد یا خیر؟ به این معنا که با وجود نیاز اولیه به دو وضو در مثال بالا اما دلیلی جداگانه وجود دارد که یک وضو جانشین هر دو وضو شود، یا این‌که تداخل در مسببات هم راه ندارد؟[3] در این مسئله نظرات گوناگونی وجود دارد که در کتب مفصل اصولی بدان پرداخته شده است.
اما آنچه در تفاوت اصول لفظی و عملی در تداخل اسباب و مسببات باید مورد توجه قرار گیرد، این است که آیا این مسئله از دیدگاه عقلی(عقلائی) مورد نظر قرار گرفته و به صورت عام بررسی می‌گردد یا خیر؟ زیرا ممکن است حکم عقل بین جایی که بدون توجه به دلالت دلیل و حجیت آن صادر شده است با جایی که با لحاظ دلالت دلیل یا وجه حجیت آن حکم می‌نماید، تفاوت وجود داشته باشد. مطلب را با ذکر مثالی روشن می‌نماییم.
فرض کنید محل نزاع در بحث تداخل اسباب و مسببات این باشد که آیا تعلیق جزاء بر شرط، ظهور در استقلالِ شرط نسبت به لزوم تحقق جزاء را دارد یا خیر. در این فرض، ممکن است عده‌ای قائل به تداخل شوند و عده‌ای قائل به عدم تداخل و برخی نیز تفصیل بین مواردِ جزئی را ترجیح دهند(یعنی از تناسب حکم و موضوع استفاده نمایند)؛ چرا که بحث
بر سر ظهوری خاص نسبت به جملات شرطیه بوده و ممکن است جملات حملیه(مثل جایی که شارع یک بار گفته است: «تغتسل عند الجنابة» و بار دیگر گفته است: «تغتسل عند مسّ المیت») دارای چنین ظهوری نسبت به استقلال و عدم استقلال در اقتضای جزاء نباشند. در این حالت هر یک از ادله لفظی(مثل ظهور امر عقیب حظر، مفهوم حصر و...) باید به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرند و ببینیم آیا ظهوری در تداخل اسباب یا مسببات دارند یا خیر؛ همان‌گونه که ادله غیر لفظی(اعم از احکام عقلی، عرفی - مانند ظهور اطلاق که لفظی نیست- و اصول عملیه) نیز باید مفصلاً و جدا از همدیگر مورد نظر قرار گیرند. به همین جهت ممکن است کسی مثلاً در استصحاب قائل به تداخل شود، اما در احتیاطِ عقلی حکم به عدم تداخل نماید.
پس اگر محل نزاع در مسئله تداخل اسباب و مسببات را ظهور ادله خاص در استقلال یا عدم استقلال هر یک از اسباب نسبت به جزائی مستقل و نیز ظهور آن در کفایت یا عدم کفایت جزاء برای هر یک از اسباب بدانیم، در این صورت باید هر یک از ادله لفظی و غیر لفظی را که قرار است ظهور آن بررسی شود، به طور جداگانه مدّ نظر قرار دهیم.
اما اگر بحث را به صورت عام و از دیدگاه عقل بررسی نماییم، به این معنا که محل نزاع را چنین عنوان کنیم: «آیا هر وجوب یا حرمتی نیازمند امتثالی مستقل برای خویش است، یا این‌که چنین اقتضائی در وجوب یا حرمت وجود ندارد؟»؛ در این صورت بدون لحاظ ظهورات ادله(یا به تعبیر دقیق تر دلالیّت آنها) و نیز وجه حجیت آنها، باید حکم مسئله را روشن نمود. در این صورت به نظر می‌رسد حکم عقل چنین باشد که هر امر لزومی از سوی شارع، نیازمند امتثالی است،[4] و این‌که امتثالی دیگر برای سقوط این امر لزومی کفایت کند، محتاج دلیل خواهد بود.
اما در خصوص این‌که آیا وجه حجیت یک دلیل می‌تواند دخیل در مسئله تداخل اسباب و مسببات باشد یا خیر؛ به این معنا که اگر بدانیم شارع حکمی را صرفاً به جهت رفع تحیّر جعل نموده و غرض او بیان حکم واقعی نمی‌باشد، در این صورت آیا می‌توان تداخل اسباب و مسببات را منتفی دانست، یا این‌که تفاوتی بین این‌که جهت حجیت دلیل ارائه واقع باشد، یا برای بیان حکمی برای رفع تحیر انشاء شده باشد، وجود ندارد؛ باید بگوییم در نظر بدوی جهت حجیت دخلی در اصل مسئله نداشته و همان‌گونه که وجوبِ ثابت شده از دلیل لفظی لازم الامتثال است، وجوب اثبات شده از اصل عملی نیز نیازمند امتثال بوده و این‌که امتثالی دیگر برای آن کفایت نماید، نیازمند دلیل خارجی خواهد بود.
اما در هر صورت باید ابتدا محل نزاع از مسئله تداخل اسباب و مسببات به درستی مشخص گردد و بر اساس آن، اتحاد یا افتراق ادله در مسئله تداخل و عدم تداخل مورد بررسی قرار گیرد.
 

---