لطفا صبرکنید
32726
- اشتراک گذاری
دلیل به معنى چیزى است که از علم به آن، علم به چیز دیگرى لازم آید، و عقل به وسیله دلیل، می تواند نسبت به صحت چیزى که مورد شک واقع شده، به تصدیق یقینى برسد. البته، در اصطلاح علم اصول فقه، به وسیله دلیل، هم می توان علم نسبت به مطلوبی پیدا کرد و هم می توان ظنّ و گمانی که مورد تأیید و اعتبار شارع بوده، پیدا نمود.
در اصطلاح حکما، علت چیزى است که وجود شىء متوقف بر آن، و خارج از شىء و مؤثر در شىء است و مقصود از علت در احکام شرعی، همان فلسفه و حکمت احکام شرعی است که به آن مصالح و مفاسد جعل و تشریع احکام گفته می شود.
پس، فرق دلیل با علت در مسائل فقهی، این است که دلیل، مقوله و قاعده ایست برای اثبات موضوع و حکم شرعی و با توجه به آن مجتهد حکمی را برای موضوعی استنباط می کند؛ اما علت، همان فلسفه و حکمت جعل و تشریع احکام شرعی بوده که شارع مقدس برای انسان ها قرار داده است که از آن تعبیر به مصالح و مفاسد می شود.
اما این که گفته شود فلان حکم شرعی علت دارد، ولی دلیل ندارد، این جمله صحیح نیست؛ زیرا یک حکم شرعی، با توجه به دلایل قطعی و یا ظنّی که به نوعی مورد اعتبار شارع است، ثابت می شود و هیچ حکم شرعی بدون دلیل نیست؛ اما ممکن است که یک حکم شرعی، علتی داشته باشد که ما به آن دست نیافته ایم ؛ پس، جمله بر عکس است: فلان حکم شرعی دلیل دارد، ولی علتش را نمی دانیم. و یا خدای متعال به خاطر پرورش روح تعبّد و عبودیت آن را بیان نکرده است.
برای این که فرق دلیل با علت روشن شود، ابتدا باید هر یک تعریف شود:
تعریف دلیل:
مقصود از دلیل، حجت و برهان است که دلالت بر صحت ادعایی می کند. دلیل در لغت به معنى راهنما (مرشد) است، و چیزى است که موجب ارشاد و وسیله استدلال باشد. و در اصطلاح، دلیل به معنى چیزى است که از علم به آن، علم به چیز دیگرى لازم آید، و عقل به وسیله دلیل، می تواند نسبت به صحت چیزى که مورد شک واقع شده، به تصدیق یقینى برسد. [1]
البته، در اصطلاح علم اصول فقه، به وسیله دلیل، هم می توان علم نسبت به مطلوبی پیدا کرد و هم می توان ظنّ و گمانی که مورد تأیید و اعتبار شارع بوده، پیدا نمود [2] . بنابراین، دلیل بیانگر حکم واقعی و یا ظاهری اشیاء است که به طور کلی، عبارتند از: کتاب (قرآن کریم)، سنّت (گفتار، کردار و تقریر و امضاء پیامبر اکرم و امامان معصوم)، اجماع و عقل.
تعریف علت:
در اصطلاح حکما، علت چیزى است که وجود شىء متوقف بر آن، و خارج از شىء و مؤثر در شىء است. [3]
به بیان دیگر: علت، وجود دهنده معلول است و در واقع آن چه معلول از علت اخذ میکند، تمام هستی خویش است. پس اگر علت نباشد، معلول نیز نخواهد بود .
و مقصود از علت در احکام شرعی، همان فلسفه و حکمت احکام شرعی است که آن را مصالح و مفاسد جعل و تشریع احکام گفته می شود؛ یعنی، احکام شرعی با توجه به مصالح و مفاسدی برای انسان ها قرار داده شده که به برخی از آنها به صورت کلی و به برخی هم به صورت جزئی در آیات و روایات بیان شده است.
فرق دلیل با علت:
فرق دلیل با علت - با توجه به تعریف هر یک- در مسائل فقهی، این است که دلیل، مقوله و قاعده ایست برای اثبات موضوع و حکم شرعی و با توجه به آن مجتهد حکمی را برای موضوعی استنباط می کند؛ اما علت، همان فلسفه و حکمت جعل و تشریع احکام شرعی بوده که شارع مقدس برای انسان ها قرار داده است که از آن تعبیر به مصالح و مفاسد می شود.
پس می توان گفت، دلیل در احکام شرعی، نوعی «علم و آگاهی» است، اما علت و معلول نوعی «رابطه بین دو شیء» میباشد و نباید «دلیل و علت» را به یک معنا به کار برد.
البته، در برخی از دلایل احکام شرعی، علت حکم شرعی هم بیان می شود و عموم آن علت در موضوعات دیگری که از مصادیق آن علت می باشند، سرایت داده می شود و از آن به «علت منصوصه» تعبیر می شود؛ [4] یعنی، علتی که در نصّ (آیات و احادیث) تصریح شده باشد.
اما این که گفته شود فلان حکم شرعی علت دارد، ولی دلیل ندارد، این جمله صحیح نیست؛ زیرا یک حکم شرعی، وقتی به آن حکم شرعی گفته می شود که اثبات شده باشد و اثبات آن فقط با دلایل قطعی و یا ظنّی که به نوعی مورد اعتبار شارع است، ممکن می باشد و هیچ حکم شرعی بدون دلیل نمی شود؛ اما ممکن است که یک حکم شرعی، علتی داشته باشد که ما به آن دست نیافته ایم ؛ پس، جمله بر عکس است: فلان حکم شرعی دلیل دارد، ولی علتش را نمی دانیم. و یا خدای متعال به خاطر پرورش روح تعبّد و عبودیت آن را بیان نکرده است.
برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه شود:
1. فلسفه و حکمت احکام فقهی؛ سؤال 8993 (کاربر) .
2. منابع بیان حکمت احکام و مخلوقات؛ سؤال 2608 (سایت: 2748) .
[1] . صلیبا، جمیل و صانعى دره بیدی، منوچهر، فرهنگ فلسفی، ص 351، انتشارات حکمت، تهران، چاپ اول، 1366ش.
[2] . همان.
[3] . همان، ص 477.
[4] . امام خمینی، سید روح الله، انوار الهدایة، ج 1، ص 263، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1415 ق؛ ملا صالح مازندرانی، حاشیه معالم الدین، ص 243، نشر کتاب فروشی داوری؛ نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج 2، ص 555 – 556، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.