لطفا صبرکنید
30388
- اشتراک گذاری
ج: گاه گفته شده که طلا و نقره که مورد زکات بوده در آن زمان واحد پول و مبادله بوده است. در نتیجه معادل آن در امروز فقط جواهر آلات ساخته شده از طلا و نقره نیست، بلکه خود پول (اموال و اسکناس) می باشد. آیا این برداشت صحیح است؟ د: آیا طلا و نقره ای که در اسلام به عنوان مورد زکات آمده همان دینار و درهم است؟
موارد زکات واجب همان 9 مورد معروفی است که با استناد به روایات، در رساله های عملیه آمده است.
موارد زکات مستحبی هم با شرایطی در روایات و کتب فقهی آمده است؛ مانند اسب ماده (مادیان)، نخود، عدس و ... و همچنین برخی از فقهاء به استحباب و برخی هم به احتیاط لازم، مال التجاره ( مال سرمایه و کسب و کار) را یکی از موارد زکات می دانند. این که امام علی (ع) برای اسب زکات قرار داده اند می تواند از باب حکم حکومتی باشد که مخصوص زمان ایشان است،این احتمال با عدم بیان وجوب زکات بر اسب توسط امامان متأخر می تواند تأیید شود.
در گذشته های دور، سکّه هایی از فلزات ارزشمند از جمله طلا و نقره ضرب شده و از آنها به عنوان وسیله ای برای مبادله، واحد ارزش گذاری و محاسبه استفاده می شد و در حقیقت این سکه ها، با عنوان «دینار طلایی» و «درهم نقره ای»، پول رایج آن موقع بوده است، اما دینار طلایی و درهم نقره ای، رفته رفته جای خود را در عصر حاضر به نقود اعتباری محض داده است.
برای دریافت جواب توجه به نکات زیر ضروری است:
1. بنا بر فتوای مراجع عظام تقلید «زکات در 9 چیز واجب است: اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند». [1]
پس، زکات واجب عبارت از این نه چیز است و اگر کسى مالک یکى از این نُه چیز باشد، طبق شرایط، باید مقدارى که معیّن شده به یکى از مصرف هایى که دستور دادهاند برساند. [2]
اما برخی از فقهاء علاوه بر نه چیز معروف، در مال التجاره (سرمایه کسب و کار و تجارت) هم به احتیاط لازم زکات را واجب می دانند. [3] و برخی هم در سرمایه کسب و کار و تجارت، زکات را مستحب می دانند. [4]
2. زکات در چند چیز مستحب است، که به دو مورد از آن اشاره می شود:
1-2. اسب مادیان (ماده) که پرداخت زکات آن این گونه است:
زکات هر اسب مادیان در سال دو دینار طلاست و اگر پدر و مادرش هر دو اصیل نباشند یک دینار است؛
روایت در این مورد در کتب روایی و فقهی بیان شده است [5] ، زکات اسب مادیان مستحب است؛ همان طور که در حدیثی امام علی (ع) برای زکات هر اسب مادیان نصاب دو دینار قرار داد. [6]
این که امام علی (ع) برای اسب زکات قرار داده اند می تواند از باب حکم حکومتی باشد که مخصوص زمان ایشان است [7] ،این احتمال با عدم بیان وجوب زکات بر اسب توسط امامان متأخر می تواند تأیید شود.
2-2. برخی دیگر از اشیاء: الف: هر چیزی که از زمین بروید و به کیل و وزن در آید؛ مثل برنج، نخود، عدس، ماش و مانند آن و نصاب آن به طریق نصاب گندم و جو و خرما و مویز است،امّا زکات سبزی ها و خربزه و خیار و مانند آن، مستحب نیست.
ب: املاکی مانند باغ و کاروانسرا و دکان و مانند آنها که غرض از آن طلب نماء و کرایه دادن آن باشد. [8] و همچنین زکات مال التجارة که برخی از فقهاء قائل به استحباب آن هستند. [9]
درباره این موارد، روایاتی هم وجود دارد که مثلاً بر استحباب زکات در هر چیزی که از زمین بروید و قابل کیل و وزن باشد، دلالت دارد، مگر در سبزیجات و مانند آن. [10]
3. طلا و نقره
در گذشته های دور، سکّه هایی از فلزات ارزشمند از جمله مس، نقره و طلا ضرب شده و از آنها به عنوان وسیله ای برای مبادله، واحد ارزش گذاری و محاسبه استفاده می شد و در حقیقت این سکه ها، با عنوان «دینار طلایی» و «درهم نقره ای»، پول رایج آن موقع بوده است. [11]
در روایات و کتب فقهی، سخن از طلا و نقره مسکوک به عنوان «دینار» و «درهم»، و «مثقال» [12] برای تعیین مقدار نصاب برای زکات آمده است. [13] و زکاتشان طبق شرایطی (مانند رایج بودن) که در رساله های عملیه [14] آمده، واجب است.
اما نقود حقیقی متداول در زمان تشریع دین اسلام اعم از دینار طلایی و درهم نقره ای رفته رفته جای خود را در عصر حاضر به نقود اعتباری محض داده است. امروزه پول اعتباری و یا همان «اسکناس» به عنوان پول رایج،جایگزین سکه های طلا و نقره یعنی همان دینار و درهم، برای مبادله، واحد ارزش گذاری و محاسبه شده است.
4. زکات اسکناس
در این که زکات اسکناس واجب است یا خیر، به فتوای برخی از مراجع تقلید اشاره می شود:
حضرات آیات:
امام خمینی:«به اوراق نقدی (مانند اسکناس [15] )، زکات تعلّق نمی گیرد». [16]
گلپایگانی:«به اسکناس زکات تعلّق نمی گیرد». [17]
مکارم شیرازی:« احتیاط مستحبّ آن است که از سایر پولهاى رایج مانند اسکناس، اگر شرایط دیگر در آن جمع باشد زکات بدهند». [18]
نمایه های مرتبط:
[1] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 107، م 1853.
[2] همان.
[3] همان: سیستانى: «دهم: مال التجارة بنا بر احتیاط لازم...».
[4] همان:فاضل: «... ولى مستحبّ است زکات سرمایه کسب و کار و تجارت را نیز همه ساله بدهند»؛ مکارم: «... ولى مستحبّ است از سرمایه کسب و کار و تجارت نیز همه سال زکات بدهد، همچنین سایر غلّات (غیر از گندم و جو و خرما و کشمش) نیز زکات آن مستحبّ است».
[5] حلّى، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج 5، ص 231 – 232، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، چاپ اول: مانند این روایت:«زرارة قال للصادق (ع): هل فی البغال شیء؟ قال: «لا» فقلت: فکیف صار على الخیل و لم یصر على البغال؟ فقال: «لأنّ البغال لا تلقح، و الخیل الإناث ینتجن، و لیس على الخیل الذکور شیء» قال، قلت: هل على الفرس و البعیر یکون للرجل یرکبها شیء؟ فقال: «لا، لیس على ما یعلف شیء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل، فأمّا ما سوى ذلک فلیس فیه شیء». (کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب،الکافی، ج3، ص 530، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق).
[6] الکافی، ج3، ص 530:«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِیعاً (ع) قَالا وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) عَلَى الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِینِ دِینَاراً».
[7] مطهری،مرتضی،اسلام و مقتضیات زمان،
[8] همان؛ محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 130، مؤسسه إسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1408ق؛ خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج1، ص 29، نشر مدینة العلم، قم، چاپ 28، 1410.
[9] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 107، م 1853؛ الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج 2، ص 199؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 130.
[10] ر.ک: حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 9، ص 61 – 64، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، چاپ اول، 1409ق: مانند این روایت:« کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الصَّدَقَةَ فِی کُلِّ شَیْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا کَانَ فِی الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ کُلَّ شَیْءٍ یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِه».
[11] مصباحی، غلامرضا، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 13و 14؛ حائری، سید کاظم ، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 19 و 20.
[12] واعظ زاده خراسانى، محمد، ترجمة الجمل و العقود فی العبادات، ص 281.
[13] ر.ک:الکافی، ج 3، ص 515 – 517؛ توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 128 – 130؛ ترجمة الجمل و العقود فی العبادات، ص 270 – 271؛ الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى، ج2، ص 208 – 209؛ خمینى، سید روح اللَّه، تحریر الوسیله، ج 1، ص 322 – 323، مؤسسه دار العلم، قم، چاپ اول؛ و کتب فقهی دیگر.
[14] رساله های توضیح المسائل مراجع تقلید، احکام زکات.
[15] تحریر الوسیله، ج 2، ص 615، م 5.
[16] همان، ص 614، م 7.
[17] گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج 1، ص 410، س 4، دار القرآن الکریم، قم، چاپ دوم، 1409ق.
[18] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 131.