براى روشن شدن پاسخ، باید به چند مطلب توجه کرد.

1. مرتد کیست؟

مرتد کسى است که از اسلام خارج شده، و کفر را اختیار نماید.[1] خروج از اسلام با انکار اصل دین، یا یکى از اصول دین(توحید، نبوت و معاد) حاصل می‌شود. هم‌چنین با انکار یکى از ضروریات دین که براى همه مسلمانان روشن و واضح است به گونه‌اى که ملازم با انکار رسالت باشد، و انسان به این ملازمه توجه داشته باشد، ارتداد حاصل می‌شود.[2]

ارتداد به دو قسم فطرى و ملّى تقسیم می‌شود.

مرتد فطرى، کسى است که پدر یا مادرش در هنگام انعقاد نطفه‌اش مسلمان بودند و خودش پس از بلوغ، اظهار اسلام کرده، و سپس از اسلام خارج شده است.[3]

مرتد ملّى کسى است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او کافر بودند، و او پس از بلوغ، اظهار کفر کرد و سپس اسلام آورده، و مجدّداً کافر شده است.[4]

2. حکم مرتد در ادیان الهى و مذاهب اسلامى

در فقه شیعه، مرتد داراى برخى از احکام مدنى در باب ارث و زوجیت است که ظاهراً این احکام خارج از سؤال هستند.

حکم جزایى مرتد این است که مرتد فطرى اگر مرد باشد کشته می‌شود و توبه او نزد قاضى قبول نمی‌شود، اما اگر مرد مرتد ملّى باشد نخست دعوت به توبه می‌شود، اگر توبه کرد آزاد می‌شود، و گر نه کشته می‌شود. زن مرتد، چه فطرى باشد چه ملّى، کشته نمی‌شود، بلکه دعوت به توبه می‌شود، اگر توبه کرد آزاد می‌شود، و گر نه در زندان باقى می‌ماند.[5]

در فقه اهل‌سنت؛ بنابر رأى مشهور، مرتد - در همه انواع آن - ابتدا دعوت به توبه می‌شود، اگر توبه کرد آزاد می‌شود، و گر نه کشته می‌شود و فرقى میان ملّى و فطرى و زن و مرد نیست.[6]

ارتداد در ادیان الهى غیر از اسلام جرم و گناه، و مجازات آن مرگ است.[7]

بنابراین، می‌توان گفت: ارتداد از دیدگاه همه ادیان و مذاهب جرم و گناه است و مجاز آن - با اختلاف در شرایط - مرگ است.[8]

3. فلسفه مجازات مرتد

براى روشن شدن فلسفه‏ مجازات مرتد باید به چند نکته توجه کرد:

3- 1. احکام اسلام به دو حیطه احکام فردى و احکام اجتماعى تقسیم می‌شود. احکام اجتماعى بر اساس مصالح اجتماعى وضع می‌شوند، و گاه تأمین این مصالح، بخشى از آزادی‌هاى فردى را محدود می‌کند. این نکته در هیچ جامعه‌اى قابل انکار نیست.

3- 2. شخص مرتد اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق کرده باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور است و واقعاً در حیطه احکام فردى خود مجرم، نیست،[9] اما اگر در شناخت حق کوتاهى کرده باشد، در حیطه احکام فردى نیز مجرم است.

هرگاه مرتد، ارتداد خود را به جامعه بکشاند، رفتار او در حوزه احکام اجتماعى قرار می‌گیرد و ملاک‌هاى احکام اجتماعى را پیدا می‌کند و از این دیدگاه مجرم است؛ زیرا:

اولاً: حقوق دیگران را ضایع کرده است؛ چراکه در اذهان عمومى ایجاد شبهه و شک می‌کند و واضح است که ترویج شبهات در افکار عمومى باعث تضعیف روحیه ایمانى جامعه می‌شود و از آن‌جا که بررسى شبهات در توان متخصصان و دین‌شناسان است، عامه مردمِ دیندار - که این توانایى را در خود نمی‌بینند - حق خود می‌دانند که فضاى عمومى جامعه سالم بماند.

ثانیاً: با قطع از این‌که حفظ روحیه ایمانى جامعه حق مردم است، اسلام آن‌را از مصالح اجتماعى می‌داند؛ لذا به تعظیم شعائر دین ترغیب کرده،[10] و از شکستن آن نهى کرده است.[11]

نتیجه این‌که ارتداد شاید از دیدگاه حکم فردى جرم نباشد، ولى از دیدگاه حکم اجتماعى جرم است.

3- 3. با توجه به جرم بودن ارتداد، فلسفه مجازات آن‌را در امور زیر می‌توان بیان کرد:

الف) استحقاق مجازات،

مجازات مرتد، کیفرى است که به جهت اختلال در نظم اخلاقى جامعه ایجاد کرده است. هر اندازه اختلال اخلاقى و مذهبى و نیز تضییع حقوق عمومى بیشتر باشد، مجازات باید سنگین‌تر باشد. روشن است جامعه‌اى که روحیه دینى در آن رو به تضعیف برود جامعه‌اى دور از سعادت واقعى است، هرچند از نظر تکنولوژى پیش‌رفته باشد. به همین دلیل است که علاوه بر ارتداد، هر عمل دیگرى که اعتقادات و ایمان عمومى را تضعیف کند، داراى مجازات سنگین است، از قبیل ناسزاگویى به پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)؛ زیرا وقتى تقدس این امور در جامعه شکسته شود راه تحریف دین و نابودى آن باز می‌شود.

ب) جلوگیرى از ادامه تبلیغ ارتداد توسط شخص مجرم،

مرتد تا زمانى که ارتداد خود را اظهار نکرده جرم اجتماعى مرتکب نشده است، مجازات سنگینى که از سوى اسلام براى ارتداد تعیین شده است راه تبلیغ ارتداد را می‌بندد.

ج) نشان دادن اهمیّت دین در جامعه،

هر نظام حقوقى و جزایى با وضع قوانین خود نشان می‌دهد که چه امورى براى آن اهمیّت بیشترى دارد. وضع مجازات سنگین براى ارتداد، اهمیّت حفظ روحیه ایمانى جامعه را می‌رساند.

د) ترغیب به تفکر بیشتر در دین، قبل از پذیرش آن،

مجازات مرتد، غیر مسلمانان را ترغیب می‌کند که با توجه و دقت بیشترى اسلام را بپذیرند. این مسئله از ایمان سست جلوگیرى می‌کند.

هـ) تخفیف مجازات اخروى،

از دیدگاه دین، مجازات دنیوى باعث تخفیف مجازات اخروى می‌شود. خداوند متعال، مهربان‌تر از آن است که انسان را براى یک گناه دو بار مجازات کند. روایات نشانگر این مطلب است که در صدر اسلام این باور که مجازات دنیوى باعث پاک شدن در آخرت می‌شود وجود داشته و مجرمان را براى اقامه حدّ، تشویق به اعتراف گناه می‌نموده است.

گفتنی است؛ اگرچه مجازات دنیوى لااقل باعث تخفیف مجازات اخروى می‌شود، امّا خداوند راه دیگرى را براى پاک شدن در آخرت، عنایت کرده است و آن توبه خالص است. اگر گنه‌کار توبه خالص کند بدون این‌که نیازى به مجازات شرعى در دنیا داشته باشد گناه او بخشیده می‌شود.

3- 4. احتیاط در قانون‌گذارى؛ شاید مواردى که به عنوان فلسفه مجازات مرتد گفته شد و نیز آنچه که در قرآن کریم درباره توطئه اهل کتاب نازل شده است،[12] در همه مصادیق مرتد صادق نباشد؛ یعنى شخص مرتد به هیچ وجه قصد توطئه بر علیه ایمان عمومى نداشته باشد و یا ارتداد او آن آثار منفى را بر ایمان عمومى مردم نداشته باشد، اما باز اسلام مجازات او را تخفیف نداده است. علت این مطلب چیست؟ به عبارت دیگر؛ ممکن است امورى که فلسفه مجازات مرتد است در یک مورد صادق نباشد، پس چرا اسلام در آن مورد نیز مجازات را جارى می‌کند؟

پاسخ این است که: هر قانون‌گذارى دایره موضوع حکم را وسیع‌تر از فلسفه آن حکم قرار می‌دهد که به آن «احتیاط در قانون‌گذارى» می‌گویند و این به دلیل نکاتى است که فقط به دو نکته از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

الف) گاه قیودى که واقعاً و دقیقاً موضوع را مشخص می‌کند به گونه‌اى نیستند که بتوان تشخیص آن‌را به عهده انسان گذاشت. مثلاً فلسفه اصلى ممنوعیت پارک اتومبیل در یک خیابان، کنترل وضعیت ترافیک در آن خیابان است و این فلسفه در روزهاى خلوت وجود ندارد، اما اداره راهنمایى و رانندگى، پارک اتومبیل در آن خیابان را به طور دائم و مستمر ممنوع می‌کند؛ چون نمی‌تواند تشخیص سنگینى ترافیک را به عهده مردم بگذارد.

ب) گاه اهمیّت یک حکم چنان زیاد است که قانون‌گذار از روى احتیاط دایره موضوع آن حکم را وسیع‌تر قرار می‌دهد تا یقین کند که حتماً مردم آن حکم را انجام می‌دهند. مانند محدوده غرق گاه‌هاى ارتش، مثلاً یک تأسیسات نظامى که باید از دید مردم به دور باشد با محدوده غُرق 5 کیلومترى، محرمانه باقى ماند، امّا ارتش به تناسب اهمیّت آن تأسیسات، محدوده غرق را تا چند برابر افزایش می‌دهد تا یقین به تأمین هدف پیدا کند.

در قانون‌گذارى اسلام نیز این دو نکته باعث می‌شود خداوند محدوده موضوع احکام را وسیع‌تر از موضوع واقعى فلسفه احکام قرار دهد تا حتماً آن فلسفه تأمین شود.[13]

[1]. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 366؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 74.

[2]. همان، ج 1، ص 118.

[3]. همان، ج 2، ص 336.

[4]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 336.

[5]. همان، ج 2، ص 494.

[6]. عبدالرحمن الجزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 424؛ ابو حنیفه مانند شیعیان میان زن و مرد فرق گذاشته است. (ابوبکر الکاسانى، بدایع الصنایع، ج 7، ص 135) و حسن بصرى دعوت به توبه را نمی‌پذیرد (ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76).

[7]. ر.ک: عهد قدیم: سِفر توریة مثنى، فصل 13؛ کتاب مقدس، ترجمه فارسى ولیم گلن، دار السلطنه، لندن، 1856 میلادى، ص 357 - 8؛ الکتاب المقدس، دار المشرق، بیروت، سفر ثنیة الاشتراع، الفصل 13، ص 379 - 80. عهد جدید سازمان ترجمه تفسیرى کتاب مقدس، تهران، 1357، ص 305 - 6.

[8]. البته برخى مجازات مرگ براى ارتداد را حکم تعزیرى می‌دانند نه حد؛ و معتقدند تعزیرات تماماً به دست حاکم است و شکل خاصى براى آن در اسلام معین نشده است؛ لذا نمی‌توان گفت مجازات ارتداد از دیدگاه اسلام مرگ است. ر.ک: منتظرى، حسینعلى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 3، ص 387؛ ولایى، عیسى، ارتداد در اسلام، ص 129 - 148.

[9]. خداوند متعال فرمود: «لا یکلف الله نفساً الّا وسعها»؛ بقره، 286.

[10]. حج، 32.

[11]. مائده، 2.

[12]. آل عمران‏، 72.

[13]. براى مطالعه بیشتر در زمینه فلسفه مجازات‌هاى اسلامى، ر. ک: خسروشاهى، قدرت الله، دانش‌پژوه، مصطفى، فلسفه حقوق، ص 222 - 201؛ مطهری، مرتضی، عدل الهى؛ تفسیر آیه «لا اکراه فى الدین»، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 278؛ تفسیر نمونه، ج 2، ص 360.